عباس يعيّن عريقات قائماً بأعمال أمين سر «تنفيذية» منظمة التحرير

إسرائيل «تتهرّب» من توضيح حجم بيعها أسلحة لجنوب السودان

u0627u0645u0631u0623u0629 u062au0645u0631 u0642u0631u0628 u0634u0639u0627u0631 u0644u062au0646u0638u064au0645 u00abu0627u0644u062fu0648u0644u0629 u0627u0644u0625u0633u0644u0627u0645u064au0629u00bb (u062fu0627u0639u0634) u0631u0633u0645 u0639u0644u0649 u062cu062fu0627u0631 u0641u064a u0627u0644u0642u062fu0633 u0627u0644u0634u0631u0642u064au0629 (u0623 u0641 u0628)
امرأة تمر قرب شعار لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) رسم على جدار في القدس الشرقية (أ ف ب)
تصغير
تكبير
تتعمد وزارة الدفاع الإسرائيلية التهرب من توضيح علاقاتها الأمنية مع جنوب السودان وخصوصا في ما يتعلق ببيع أسلحة لهذه الدولة التي تدور فيها حرب أهلية.

يذكر أن وفدا حكوميا رسميا من جنوب السودان زار إسرائيل قبل نحو الشهر، وحضر معرض أسلحة كبير أقيم في تل أبيب، لغرض شراء أسلحة.


وأثارت هذه الزيارة، مجددا، احتجاجات على بيع أسلحة لجنوب السودان.

وفي أعقاب ذلك، قدمت عضو الكنيست تمار زاندبرغ، من حزب «ميريتس»، استجوابا إلى وزير الدفاع موشيه يعالون، وطالبته «بتوضيح حجم الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى جنوب السودان»، كما طالبت «بوقف هذا التصدير وأن يتم تجميد وإيقاف تصاريح تصدير السلاح إلى هذه الدولة»، ودعت إلى «انتهاج الشفافية حيال هذا الموضوع».

وجاء رد الوزارة على استجواب عضو الكنيست خاليا من أي تفاصيل حول تصدير إسرائيل أسلحة إلى جنوب السودان، لكن الوزارة أشارت إلى أن «تصدير الأسلحة يجري من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وبموجب المصلحة الأمنية لدولة إسرائيل وصورتها». واوضحت في ردها «أن تأخذ في الحسبان حقوق الإنسان في الدول التي يتم تصدير الأسلحة إليها».

وأكد المحامي الإسرائيلي ايتاي ماك، في تقرير أرفق باستجواب زاندبرغ، أن «تجار أسلحة إسرائيليين يسافرون إلى جوبا، وأن قوات الأمن في هذه الدولة يحملون بنادق أوتوماتيكية من طراز غاليلي آيس التي تصنع في إسرائيل».

رغم ذلك، فإن معطيات نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية، الشهر الماضي، دلت على أن حجم صادرات الأسلحة إلى دول أفريقية ارتفع من 107 ملايين دولار في العام 2010 إلى 318 مليون دولار في العام 2014.

كما تعمل إسرائيل على توثيق علاقاتها مع الهند، فقد لاقى امتناع الهند عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان لتبني تقرير لجنة التحقيق في العدوان الأخير على غزة، قبل يومين، استحسانا إسرائيليا، فيما اعتبره مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية «نقطة تحول دراماتيكية وتاريخية» في العلاقات بين الدولتين

وكانت الهند واحدة من خمس دول امتنعت عن التصويت وهي كينيا وأثيوبيا والبراغواي ومقدونيا، وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد تبني توصيات التقرير.

وذكر تقرير في موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «امتناع تصويت الهند نقطة تحول دراماتيكية وهي المرة الأولى منذ عشرات السنين التي تمتنع فيها الهند عن التصويت على قرارات أممية ضد الممارسات الإسرائيلية، إذ كانت الهند تاريخيا حليفة لدول العالم الثالث بما فيها الدول العربية، وكانت جزءًا أساسيا من مجموعة دول عدم الانحياز».

وعزا التقرير التغيير في الموقف الهندي إلى رئيس الحكومة الهندي الذي تولى منصبه العام الماضي، ناريندرا مودي، والذي يعرف بتعصبه القومي الهندوسي وعدائه لمسلمي الهند، «ويسعى الى تحويل الهند إلى ند قوي للصين، أمنيا واقتصاديا بالأساس».

في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» انه «رغم عدم التصديق على مخطط بلدية القدس لإنشاء حديقة قومية على منحدرات جبل المكبر، بين بلدتي العيسوية والطور، الا ان البلدية اعلنت عن المنطقة كـ»حديقة«، وهو ما يعتبره الفلسطينيون في البلدتين خطة هدفها ترسيخ وقائع على الأرض وبدء تطبيق المخطط من دون مصادقة لجنة التنظيم.

وقال سكان من الطور والعيسوية وممثلي تنظيمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية انضمت اليهم في معارضة المخطط، ان»الهدف الحقيقي من اعلان الحديقة هو منع امتداد البلدتين الفلسطينيتين على هذه الأراضي التي تشكل عمليا المكان الوحيد الذي يمكن للطور والعيسوية التوسع نحوه«.

من جهة ثانية، اعتقلت قوات إسرائيلية، ليل اول امس، ستة فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه»يشتبه في خمسة من المعتقلين بالضلوع في أعمال مخلة بالنظام وبنشاطات تخريبية ضد أهداف مدنية وعسكرية، بينما ينتمي الأخير إلى حركة حماس«.

الى ذلك، كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اول من امس، صائب عريقات بأن يكون قائما بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية:»أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرارا بتكليف الدكتور صائب عريقات قائما بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي