الأردن رداً على تقرير «الخارجية» الأميركية: لا تضييق على حرية الجمعيات الأهلية
رفضت الحكومة الأردنية اتهامات وردت في تقرير لوزارة الخارجية الأميركية بالتضييق على تشكيل الجمعيات الأهلية.
وقال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط «ان وجود 4 آلاف جمعية في الأردن خير دليل على حرية تشكيل الجمعيات التي كفلها الدستور الأردني».
واكد «أن الدستور الاردني كفل حق المواطن بالاجتماع وتأسيس الجمعيات»، مشيرا الى ان «عدد الجمعيات المسجلة لدى الوزارة يبلغ أكثر من 4 آلاف جمعية منها 3 آلاف ذات طابع خيري من اختصاص الوزارة والبقية من اختصاص وزارات اخرى كالبيئة والتنمية السياسية والزراعة».
وقال «إن القانون هو الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والجمعيات، وبمجرد نفاذ تسجيل الجمعية تصبح شخصا اعتباريا له كامل الحقوق وعليه واجبات»، مبينا «ان الرقابة على الجمعيات ونظام جمع التبرعات لها سند قانوني».
وفي ما يخص حل الجمعيات، افاد بأنه «ليس بالضرورة أن يكون الحل بناء على قرار من الوزارة، ففي كثير من الاحيان يطالب مؤسسو الجمعية انفسهم بحلها».
وحول اتهامات التضييق على الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان اشار «الى وجود عشرات الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان تتلقى تمويلا أجنبيا».
وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية اشار الى أن «الحكومة الاردنية ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية تفرض قيودا على حرية تشكيل الجمعيات وتسيطر على عملها».
وعن حالة حقوق الإنسان في الأردن جاء في التقرير «رغم أن الدستور يكفل الحق في تكوين الجمعيات قيدت الحكومة هذه الحرية، اذ يخول القانون وزارة التنمية الاجتماعية رفض تسجيل أي جمعية، كما يشترط موافقة الوزارة للحصول على التمويل الأجنبي».
وانتقد التقرير «حظر القانون على الجمعيات ان يكون لها أي نشاط أو أهداف سياسية، والسيطرة الكبيرة للوزارة على الشؤون الداخلية للجمعيات لجهة القدرة على حل الجمعية، وتعيين هيئة ادارية جديدة، وارسال ممثلين حكوميين لاجتماعات الهيئة الإدارية، وتعيين مراقبين للرقابة المالية عليها، ومنع الجمعيات من دمج عملياتها».
ولفت إلى «العقوبات الصارمة والغرامات التي يمكن ان توقع على الجمعيات، والتي قد تبلغ 10 آلاف دينار»، مشيرا الى ادعاءات منظمات مجتمع مدني من أن «قانون الجمعيات يقيد عمل المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، كما ان الحكومة رفضت العام الماضي بعض طلبات التمويل الأجنبي».
وقال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط «ان وجود 4 آلاف جمعية في الأردن خير دليل على حرية تشكيل الجمعيات التي كفلها الدستور الأردني».
واكد «أن الدستور الاردني كفل حق المواطن بالاجتماع وتأسيس الجمعيات»، مشيرا الى ان «عدد الجمعيات المسجلة لدى الوزارة يبلغ أكثر من 4 آلاف جمعية منها 3 آلاف ذات طابع خيري من اختصاص الوزارة والبقية من اختصاص وزارات اخرى كالبيئة والتنمية السياسية والزراعة».
وقال «إن القانون هو الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والجمعيات، وبمجرد نفاذ تسجيل الجمعية تصبح شخصا اعتباريا له كامل الحقوق وعليه واجبات»، مبينا «ان الرقابة على الجمعيات ونظام جمع التبرعات لها سند قانوني».
وفي ما يخص حل الجمعيات، افاد بأنه «ليس بالضرورة أن يكون الحل بناء على قرار من الوزارة، ففي كثير من الاحيان يطالب مؤسسو الجمعية انفسهم بحلها».
وحول اتهامات التضييق على الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان اشار «الى وجود عشرات الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان تتلقى تمويلا أجنبيا».
وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية اشار الى أن «الحكومة الاردنية ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية تفرض قيودا على حرية تشكيل الجمعيات وتسيطر على عملها».
وعن حالة حقوق الإنسان في الأردن جاء في التقرير «رغم أن الدستور يكفل الحق في تكوين الجمعيات قيدت الحكومة هذه الحرية، اذ يخول القانون وزارة التنمية الاجتماعية رفض تسجيل أي جمعية، كما يشترط موافقة الوزارة للحصول على التمويل الأجنبي».
وانتقد التقرير «حظر القانون على الجمعيات ان يكون لها أي نشاط أو أهداف سياسية، والسيطرة الكبيرة للوزارة على الشؤون الداخلية للجمعيات لجهة القدرة على حل الجمعية، وتعيين هيئة ادارية جديدة، وارسال ممثلين حكوميين لاجتماعات الهيئة الإدارية، وتعيين مراقبين للرقابة المالية عليها، ومنع الجمعيات من دمج عملياتها».
ولفت إلى «العقوبات الصارمة والغرامات التي يمكن ان توقع على الجمعيات، والتي قد تبلغ 10 آلاف دينار»، مشيرا الى ادعاءات منظمات مجتمع مدني من أن «قانون الجمعيات يقيد عمل المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، كما ان الحكومة رفضت العام الماضي بعض طلبات التمويل الأجنبي».
