«فريق يضم المالية وهيئة الاستثمار والمركزي لدراسة سبل تمويل العجز»
الصالح لـ «الراي»: 9 في المئة العائد السنوي على استثمارات الدولة
كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لـ «الراي» أن «متوسط العائد الذي حققته الهيئة العامة للاستثمار في استثمارها لاحتياطات الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ نحو 9 في المئة»، لكنه رفض الجزم بأن تغطية العجز من خلال الاستدانة أفضل من السحب من الاحتياطات، وقال إن «كل الخيارات مطروحة».
وأكد الصالح أن أداء «هيئة الاستثمار يعد من الأفضل بين الصناديق السيادية في العالم لجهة العائد على الاستثمار خلال السنوات الماضية»، معتبراً «أن هذا العائد يكتسي أهمية كبرى كونه تحقق رغم المعطيات الاقتصاية العالمية الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ 2008، علاوة على ندرة الفرض الاستثمارية المشجعة التي تحمل عائداً جيداً». (تفاصيل ص 48)
وعن دخول الكويت مرحلة العجزفي الميزانية العامة خلال السنة المالية 2014 /2015 للمرة الأولى منذ العام 1999 وخيارات التمويل الممكنة التي قد تلجأ إليها، أوضح الصالح «أن كل الخيارات متاحة لتمويل عجز الميزانية، ومن ضمنها إصدار سندات، أو التمويل من الاحتياطي العام للدولة»، مضيفاً أن «المعيار في تحديد الخيارات هو تحقيق أقل تكلفة وأعلى عائد للكويت».
وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية شكلت فريقاً بعضوية الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي لدراسة أفضل السبل التمويلية الممكنة لتمويل العجز، مع مراعاة تقديرات احتياطات الكويت من العملة الصعبة، خصوصاً في ظل احتياجات خطة التنمية منها.
وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية تلقت مقترحات وتصورات فنية من جهات مالية واستشارية عالمية في شأن كيفية تمويل العجز حال تحققه، مبيناً أن ابرز المقترحات المقدمة ضمن الدراسات الأجنبية ان تقوم الكويت بالحصول على تمويل مختلط يجمع بين مكوناته تمويلات محلية وأجنبية. وعلمت «الراي» من مصادرها ان من ضمن هذه العروض عرضين مقدمين من بنك «اتش اس بي سي» و«سيتي بنك».
وامتنع الصالح عن إعلان حجم أصول الصندوق السيادي الكويت واكتفى بالإشارة إلى أنه تم عرضها خلال جلسة سرية في مجلس الأمة،إلا أن تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية تقدر بأن صندوق الثروة السيادية الكويتي يمتلك أصولا بقيمة 548 مليار دولار.
وأكد الصالح أن أداء «هيئة الاستثمار يعد من الأفضل بين الصناديق السيادية في العالم لجهة العائد على الاستثمار خلال السنوات الماضية»، معتبراً «أن هذا العائد يكتسي أهمية كبرى كونه تحقق رغم المعطيات الاقتصاية العالمية الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ 2008، علاوة على ندرة الفرض الاستثمارية المشجعة التي تحمل عائداً جيداً». (تفاصيل ص 48)
وعن دخول الكويت مرحلة العجزفي الميزانية العامة خلال السنة المالية 2014 /2015 للمرة الأولى منذ العام 1999 وخيارات التمويل الممكنة التي قد تلجأ إليها، أوضح الصالح «أن كل الخيارات متاحة لتمويل عجز الميزانية، ومن ضمنها إصدار سندات، أو التمويل من الاحتياطي العام للدولة»، مضيفاً أن «المعيار في تحديد الخيارات هو تحقيق أقل تكلفة وأعلى عائد للكويت».
وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية شكلت فريقاً بعضوية الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي لدراسة أفضل السبل التمويلية الممكنة لتمويل العجز، مع مراعاة تقديرات احتياطات الكويت من العملة الصعبة، خصوصاً في ظل احتياجات خطة التنمية منها.
وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية تلقت مقترحات وتصورات فنية من جهات مالية واستشارية عالمية في شأن كيفية تمويل العجز حال تحققه، مبيناً أن ابرز المقترحات المقدمة ضمن الدراسات الأجنبية ان تقوم الكويت بالحصول على تمويل مختلط يجمع بين مكوناته تمويلات محلية وأجنبية. وعلمت «الراي» من مصادرها ان من ضمن هذه العروض عرضين مقدمين من بنك «اتش اس بي سي» و«سيتي بنك».
وامتنع الصالح عن إعلان حجم أصول الصندوق السيادي الكويت واكتفى بالإشارة إلى أنه تم عرضها خلال جلسة سرية في مجلس الأمة،إلا أن تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية تقدر بأن صندوق الثروة السيادية الكويتي يمتلك أصولا بقيمة 548 مليار دولار.
