نظام أكثر صرامة للتدقيق والرقابة
«التجارة» تكتشف تواطؤاً في بعض الجمعيات بعرض سلع وحجب أخرى
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة فرضت على الجمعيات التعاونية نظام تدقيق جديد اكثر صرامة على افرع التموين التابعة لها، بعد ان اكتشفت أخيرا عمليات فساد واسعة تتعلق بآلية عرض السلع التموينية في بعض الجمعيات، مشيرة إلى انه وفقا للنظام الجديد سيتعين على الجمعيات تزويد الوزارة بثلاثة تقارير حول مصروفاتها من السلع التموينية.
وبينت المصادر ان التقرير الأول سيكون صادرا من مدقق الحسابات والثاني من خلال الإدارة التنفيذية للجمعية، اما الثالث وهو المستحدث فسيكون معداً من رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وجاء تحرك الوزارة بعد أن تبين لها أن بعض المسؤولين في الجمعيات تواطأوا مع موردين للسماح لهم بعرض سلع معينة اقل رواجا على حساب اخرى اكثر طلبا، مقابل مبالغ مالية.
وبينت المصادر ان نظام الجرد الذي اجرته «التجارة» على عدد من الجمعيات التعاونية اظهر ان هناك فائضاً في بعض المنتجات التموينية التي كان المعروض منها اكثر بكثير من السحوبات عليها، في حين وجدت الوزارة بان هناك طلبا واسعا على بعض المنتجات الأخرى لا يتناسب مع حجم المعروض منها. وفسرت المصادر هذا التباين بأن بعض مسؤولي الجمعيات يقومون بعقد صفقات مع بعض الشركات التي لا تجد طلباً واسعاً على منتجها، عبر السماح بعرض كميات كبيرة من منتجاتها مقابل تقليل مساحة عرض المنتجات الاكثر طلبا، فيضطر المستهلك إلى اللجوء إلى السلع المتوافرة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيكون على رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية رفع تقارير مفصلة عن حركة العرض والطلب التي تشهدها كل سلعة، مع تبيان اكثر السلع طلبا واسماء شركاتها وبالتالي يمكن تفادي عمليات التواطؤ.
وبينت المصادر ان التقرير الأول سيكون صادرا من مدقق الحسابات والثاني من خلال الإدارة التنفيذية للجمعية، اما الثالث وهو المستحدث فسيكون معداً من رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وجاء تحرك الوزارة بعد أن تبين لها أن بعض المسؤولين في الجمعيات تواطأوا مع موردين للسماح لهم بعرض سلع معينة اقل رواجا على حساب اخرى اكثر طلبا، مقابل مبالغ مالية.
وبينت المصادر ان نظام الجرد الذي اجرته «التجارة» على عدد من الجمعيات التعاونية اظهر ان هناك فائضاً في بعض المنتجات التموينية التي كان المعروض منها اكثر بكثير من السحوبات عليها، في حين وجدت الوزارة بان هناك طلبا واسعا على بعض المنتجات الأخرى لا يتناسب مع حجم المعروض منها. وفسرت المصادر هذا التباين بأن بعض مسؤولي الجمعيات يقومون بعقد صفقات مع بعض الشركات التي لا تجد طلباً واسعاً على منتجها، عبر السماح بعرض كميات كبيرة من منتجاتها مقابل تقليل مساحة عرض المنتجات الاكثر طلبا، فيضطر المستهلك إلى اللجوء إلى السلع المتوافرة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيكون على رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية رفع تقارير مفصلة عن حركة العرض والطلب التي تشهدها كل سلعة، مع تبيان اكثر السلع طلبا واسماء شركاتها وبالتالي يمكن تفادي عمليات التواطؤ.
