«القوى العاملة»: تفتيش ميداني على العاملين في المشاريع الحكومية

أعلن نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، عن صدور قرار بتشكيل لجنة لمتابعة العمالة المسجلة على المشاريع الحكومية، بهدف معرفة مدى التزام أصحاب تلك المشاريع بالقوانين والإجراءات المعمول بها، لضمان حقوق العمالة، لافتا إلى ان اللجنة ستقوم برفع تقرير للمدير العام كل أسبوعين بنتائج التفتيش الميداني.

وقال المطوطح في تصريح صحافي، إن لجنة المتابعة التي يترأسها، وتضم عددا من مهندسي السلامة ومفتشي العمل ستختص في متابعة العديد من الأمور، ستقوم بعمليات تفتيش وزيارات ميدانية الي مواقع المشاريع الحكومية، للتحقق من أن العمالة المسجلة عليها متواجدة في عملها، إضافة الى زيارات الى سكن هذه العمالة، للتحقق من مدى مطابقته للمواصفات المحددة بالقرارات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن.

وأكد ان اللجنة من خلال الاختصاصات المنوطة بها، سوف تتابع مدى التزام اصحاب المشاريع الحكومية بدفع الاجور الشهرية المستحقة للعمال في مواعيدها المحددة، مطالباً في الوقت نفسه أصحاب الاعمال المرتبطين بعقود مع الجهات الحكومية، بضرورة الالتزام بأحكام القانون (6 /2010) في شأن العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له، حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.