فض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 14.. على أن يبدأ دور الانعقاد المقبل في 27 أكتوبر
مرزوق الغانم: اقتداء بتوجيهات سمو الأمير دأب المجلس في التصدي لكل جوانب النقص أو القصور في بنيتنا التشريعية
أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم فض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 14 على ان يبدأ دور الانعقاد المقبل أعماله في 27 اكتوبر المقبل.
وتلا أمين عام مجلس الأمة علام الكندري خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي المرسوم الاميري رقم (184/2015) بفض دور الانعقاد اعتبارا من اليوم الموافق الأول من شهر يوليو 2015.
ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة على يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 27 اكتوبر المقبل.
وأكد رئيس مجلس الأمة ان النطق السامي لسمو امير البلاد في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر والذي ركز فيه على ثوابت رئيسية كانت بمثابة خارطة طريق ودليل توجيهي لنا.
وأضاف خلال اختتام أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر اليوم ان من وحي تلك الثوابت واصل مجلس الأمة العمل الحثيث والدؤوب من اجل عكسها على أراض الواقع وتحويلها الى واقع ملموس، مشيرا الى المجلس واصل عمله في التصدي وبكل مسؤولية لكل عمل يستهدف أمن الكويت ولكل فتنة ولكل محاولة فرقة ولكل مغامرة مراهقة تستهدف التقسيم والتشرذم الاجتماعي.
وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الأمة في الجلسة الختامية:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المولى تعالى في محكم التنزيل "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور" صدق الله العظيم.
الأخوة الكرام قبل عام مضى عندما ألقيت كلمتي في ختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 14 معددا القوانين والتشريعات التي تم إنجازها والتي كانت قياسية وغير مسبوقة مقارنة بكل دور الانعقاد الماضية تساءل الكثير منكم (ماذا بعد) وهو تساؤل مشروع اذا ما وضعناه في سياقه الطبيعي (كيف سنستمر على نفس الوتيرة قياسا بزخم البداية).
وبقدر ما ساورني شك في حجم التحدي التي تمثل أمامنا وهو تحدي الاستمرار والمواصلة بقدر ما تولد لدي من يقين بقدرتنا مرة أخرى على تحقيق ما يبدو انه صعب وعصي على التنفيذ وها نحن هنا اليوم لا شيء لدينا سوى لغة الأرقام تلك اللغة التي لا تكذب ولا تقبل التأويل اللغة التي نحب ان نخاطب بها الكويتيين دائما.
الأخوة والأخوات قبل حوالي ثمانية شهور استهللنا دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر بالنطق السامي لسمو الأمير والذي ركز فيه على ثوابت ثلاثة رئيسية كانت بالنسبة لنا بمثابة خارطة طريق ودليل توجيهي.
أولى تلك الثوابت هي الوحدة الوطنية كسلاح رئيسي في مواجهة الإرهاب ودعوات الفتنة والفرقة والتشرذم والاضطراب الإقليمي وثاني تلك الثوابت أهمية التنمية البشرية وعلى رأسها التنمية الاقتصادية وضرورة العمل من اجل تطويرها وترسيخها.
اما ثالث تلك الثوابت التي ركز عليها سموه فكانت أهمية التعاون بين السلطتين تعاونا بناء ومتكافئا دون التفريط بالجانب الرقابي الحاسم على أداء الحكومة.
ومن وحي تلك الثوابت واصل مجلس الأمة العمل الحثيث والدؤوب من اجل عكسها على أراض الواقع وتحويلها الى واقع ملموس.
وبناء على تلك الثوابت واصل مجلس الامة عمله في التصدي وبكل مسؤولية لكل عمل يستهدف أمن الكويت ولكل فتنة ولكل محاولة فرقة ولكل مغامرة مراهقة تستهدف التقسيم والتشرذم الاجتماعي.
واقتداء بتوجيهات سمو امير البلاد دأب مجلس الامة في التصدي لكل جوانب النقص او القصور في بنيتنا التشريعية، مستهدفا في كل القوانين التي اقرها والتي اتسمت بالتنوع والشمول خلق بنية جاهزة لتنمية بشرية مستدامة.
كما سعى مجلسكم خلال دور الانعقاد الجاري الى خلق أرضية من التعاون الإيجابي مع الحكومة سعيا لتحقيق الإنجاز على الأرض على قاعدة (لا افراط ولا تفريط).
الأخوة الكرام خلال الشهور الثمانية الماضية وبرغم الظروف السياسية الاستثنائية التي أنتم أعلم مني بها شهد دور الانعقاد الحالي انجازات تشريعية غير مسبوقة تحققت من خلال عمل برلماني مثابر وتعاون برلماني برلماني من جهة وتعاون برلماني حكومي من جهة اخرى وكان عنوان هذا العمل في كل محطاته (تغليب المصلحة العامة والاستمرار والمواصلة دون الالتفات الى الوراء).
وبرغم تنوع هذه التشريعات والقوانين فانها في مجملها كانت تعكس مركزية الملفات التي تنضوي تحتها وعناوينها العريضة.
فعلى سبيل المثال حظي ملف (الأسرة) على حزمة قوانين وتشريعات تتعلق بجوانب عديدة تتعلق بالاسرة ومنها قانون محكمة الاسرة وقانون حقوق الطفل وقانون العمالة المنزلية وقانون انشاء شركات مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية وأخيرا قانون الحضانة العائلية.
بينما حظي ملف (الأمن الوطني) على حزمة قوانين وتشريعات أخرى ومنها قانون الخدمة الوطنية العسكرية وقانون الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية إضافة الى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون جمع السلاح وأخيرا قانون البصمة الوراثية.
اما ملف (الرقابة المالية والإدارية) فقد حظي هو الاخر بحزمة من التشريعات والخطوات التي قام بها المجلس في دور الانعقاد الحالي ومنها التعديل على قانون الخدمة المدنية والمتعلق بتفعيل دور ديوان المحاسبة في اجراء المحاكمات التأديبية الادارية إضافة الى قانون المراقبين الماليين دون ان ننسى السابقة التي دشنها المجلس في عقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة والمتعلقة بكافة الأجهزة الحكومية وعقد جلسة لاحقة لسماع ردود أعضاء الحكومة على تلك الملاحظات والإجراءات التي تمت بشأنها في خطوة غير مسبوقة هدفت الى وضع تقارير ديوان المحاسبة على الطاولة وقيد البحث والتداول بعد ان كانت حبيسة الادراج.
ومن خلال الأمثلة السابقة يتضح ان عملية التشريع تجري وفق أولويات وخطط وضمن سياق من التدفق المنظم لمعالجة كافة أوجه الاختلال والقصور التشريعيين واضافة الى تلك الحزم التشريعية هناك قوانين أخرى غاية في الاهمية تم اقرارها ومنها تعديلات قانون هيئة أسواق المال والتي جاءت بعد نقاشات وحوارات مستفيضة مع الجهات المعنية بعمل البورصة وأصحاب الاختصاص ومنها ايضا قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان اضافة الى قانون الحيازات الزراعية وغيرها من القوانين التي بلغ عددها 50 قانونا.
الاخوة الكرام عندما اطلق مجلسكم هذا وعودا في بداية عمله بشأن التعاطي مع بعض الملفات الملحة والمزمنة بدت تلك الوعود غارقة في التمني وشيئا أقرب الى الطموح المفرط.
ولعلكم تذكرون العهد الذي قطعه المجلس بالتعاون مع الحكومة في توزيع 12 الف وحدة سكنية خلال عام واحد وكيف بدا هذا الرقم مبالغا به مقارنة مع معدل التوزيع السنوي السابق والبالغ ثلاثة الاف وحدة.
ومع نهاية السنة المالية في أواخر مارس الماضي تم الإعلان عن الوصول الى الرقم الموعود وهو انجاز ما كان ليتحقق لولا تعاون المجلس مع الحكومة وخاصة التعاون والتناغم الرباعي الفاعل المتمثل باللجنة الاسكانية البرلمانية ووزير الإسكان والهيئة العامة للرعاية السكنية وجماعات الضغط الشعبية المتخصصة في مجال الإسكان وعلى رأسها حملة (ناطر بيت).
وكما قلت سابقا صعبة هي البدايات دائما فهي تحتاج الى إرادة سياسية وزخم ووضوح رؤية لكن الأصعب هو الاستمرار والمواصلة فهي تحتاج الى عمل ومثابرة وجهود استثنائية وفي كلتا الحالتين نجح مجلسكم الموقر في الاختبارين وسينجح باذن الله وتوفيقه في القادم من الاستحقاقات.
الاخوة والأخوات يسرني أن أستعرض أمامكم حصيلة سريعة ومركزة حول أعمال المجلس وانجازاته مدعمة بالأرقام.
ففي الجانب التشريعي انجز المجلس (50) قانونا وهو رقم غير مسبوق وهو الأعلى في دور انعقاد واحد منذ 1963.
كما أقر المجلس (21) قانون اتفاقية و(64) قانون ميزانيات وبلغ عدد المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة (85) مشروع قانون اما الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الامة فبلغت (251) اقتراحا بقانون فيما بلغت الاقتراحات برغبة المقدمة من الاعضاء (334) اقتراحا.
وشهد المجلس نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها 11 لجنة او المؤقتة البالغ عددها 13 لجنة حيث عقدت تلك اللجان المختلفة 402 اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت 825 ساعة.
أما في الجانب الرقابي فبلغ عدد الاسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة 869 سؤالا تمت الاجابة على 650 منها.
وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة ثلاثة استجوابات وجهت الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والى وزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء.
أما عدد تكليفات المجلس لديوان المحاسبة فبلغت ثلاثة تكليفات وبلغت طلبات التحقيق المقدمة ستة طلبات فيما بلغ عدد طلبات المناقشة 17 طلبا.
وشهد المجلس 25 طلب رفع حصانة في حين بلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة 93 عريضة وشكوى.
الاخوة والاخوات قبل ان اختتم دور الانعقاد الجاري أود ان اتقدم بالشكر الجزيل لكم أعضاء المجلس من نواب ووزراء على ما قمتم به من عمل وجهد طوال دور الانعقاد وأخص بالشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على التعاون الايجابي مع المجلس كما اشكر الاخ نائب رئيس المجلس والاخوة أعضاء مكتب المجلس على جهدهم في اعانتي على ادارة أعمال المجلس.
كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأخي الفاضل أمين عام مجلس الامة وكافة العاملين بالامانة العامة الذين يعملون بكل جد ومثابرة كل في قطاعه ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر والامتنان لحرس مجلس الامة قيادة وضباطا وضباط صف وافراد على المجهود الاستثنائي من اجل حماية وتأمين مرافق المجلس مشيدا بحس المسؤولية العالي لديهم وانضباطهم وطيب تعاملهم ورقي ادائهم مع زوار وضيوف المجلس.
والشكر موصول لكافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على حسن متابعتها وتغطياتها لنشاطات وأعمال المجلس المختلفة من جلسات ولجان وفعاليات مختلفة.
ولا يفوتني الاعراب عن الشكر لقناة المجلس وصحيفة الدستور على دورهما في نقل وتغطية نشاطات المجلس المختلفة وتسليط الضوء عليها.
وفي الختام أدعو الباري عز شأنه ان يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي بأمل اللقاء مرة أخرى باذن الله في بداية دور الانعقاد القادم في ال(27) من اكتوبر المقبل.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتلا أمين عام مجلس الأمة علام الكندري خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي المرسوم الاميري رقم (184/2015) بفض دور الانعقاد اعتبارا من اليوم الموافق الأول من شهر يوليو 2015.
ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة على يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 27 اكتوبر المقبل.
وأكد رئيس مجلس الأمة ان النطق السامي لسمو امير البلاد في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر والذي ركز فيه على ثوابت رئيسية كانت بمثابة خارطة طريق ودليل توجيهي لنا.
وأضاف خلال اختتام أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر اليوم ان من وحي تلك الثوابت واصل مجلس الأمة العمل الحثيث والدؤوب من اجل عكسها على أراض الواقع وتحويلها الى واقع ملموس، مشيرا الى المجلس واصل عمله في التصدي وبكل مسؤولية لكل عمل يستهدف أمن الكويت ولكل فتنة ولكل محاولة فرقة ولكل مغامرة مراهقة تستهدف التقسيم والتشرذم الاجتماعي.
وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الأمة في الجلسة الختامية:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المولى تعالى في محكم التنزيل "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور" صدق الله العظيم.
الأخوة الكرام قبل عام مضى عندما ألقيت كلمتي في ختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 14 معددا القوانين والتشريعات التي تم إنجازها والتي كانت قياسية وغير مسبوقة مقارنة بكل دور الانعقاد الماضية تساءل الكثير منكم (ماذا بعد) وهو تساؤل مشروع اذا ما وضعناه في سياقه الطبيعي (كيف سنستمر على نفس الوتيرة قياسا بزخم البداية).
وبقدر ما ساورني شك في حجم التحدي التي تمثل أمامنا وهو تحدي الاستمرار والمواصلة بقدر ما تولد لدي من يقين بقدرتنا مرة أخرى على تحقيق ما يبدو انه صعب وعصي على التنفيذ وها نحن هنا اليوم لا شيء لدينا سوى لغة الأرقام تلك اللغة التي لا تكذب ولا تقبل التأويل اللغة التي نحب ان نخاطب بها الكويتيين دائما.
الأخوة والأخوات قبل حوالي ثمانية شهور استهللنا دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر بالنطق السامي لسمو الأمير والذي ركز فيه على ثوابت ثلاثة رئيسية كانت بالنسبة لنا بمثابة خارطة طريق ودليل توجيهي.
أولى تلك الثوابت هي الوحدة الوطنية كسلاح رئيسي في مواجهة الإرهاب ودعوات الفتنة والفرقة والتشرذم والاضطراب الإقليمي وثاني تلك الثوابت أهمية التنمية البشرية وعلى رأسها التنمية الاقتصادية وضرورة العمل من اجل تطويرها وترسيخها.
اما ثالث تلك الثوابت التي ركز عليها سموه فكانت أهمية التعاون بين السلطتين تعاونا بناء ومتكافئا دون التفريط بالجانب الرقابي الحاسم على أداء الحكومة.
ومن وحي تلك الثوابت واصل مجلس الأمة العمل الحثيث والدؤوب من اجل عكسها على أراض الواقع وتحويلها الى واقع ملموس.
وبناء على تلك الثوابت واصل مجلس الامة عمله في التصدي وبكل مسؤولية لكل عمل يستهدف أمن الكويت ولكل فتنة ولكل محاولة فرقة ولكل مغامرة مراهقة تستهدف التقسيم والتشرذم الاجتماعي.
واقتداء بتوجيهات سمو امير البلاد دأب مجلس الامة في التصدي لكل جوانب النقص او القصور في بنيتنا التشريعية، مستهدفا في كل القوانين التي اقرها والتي اتسمت بالتنوع والشمول خلق بنية جاهزة لتنمية بشرية مستدامة.
كما سعى مجلسكم خلال دور الانعقاد الجاري الى خلق أرضية من التعاون الإيجابي مع الحكومة سعيا لتحقيق الإنجاز على الأرض على قاعدة (لا افراط ولا تفريط).
الأخوة الكرام خلال الشهور الثمانية الماضية وبرغم الظروف السياسية الاستثنائية التي أنتم أعلم مني بها شهد دور الانعقاد الحالي انجازات تشريعية غير مسبوقة تحققت من خلال عمل برلماني مثابر وتعاون برلماني برلماني من جهة وتعاون برلماني حكومي من جهة اخرى وكان عنوان هذا العمل في كل محطاته (تغليب المصلحة العامة والاستمرار والمواصلة دون الالتفات الى الوراء).
وبرغم تنوع هذه التشريعات والقوانين فانها في مجملها كانت تعكس مركزية الملفات التي تنضوي تحتها وعناوينها العريضة.
فعلى سبيل المثال حظي ملف (الأسرة) على حزمة قوانين وتشريعات تتعلق بجوانب عديدة تتعلق بالاسرة ومنها قانون محكمة الاسرة وقانون حقوق الطفل وقانون العمالة المنزلية وقانون انشاء شركات مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية وأخيرا قانون الحضانة العائلية.
بينما حظي ملف (الأمن الوطني) على حزمة قوانين وتشريعات أخرى ومنها قانون الخدمة الوطنية العسكرية وقانون الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية إضافة الى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون جمع السلاح وأخيرا قانون البصمة الوراثية.
اما ملف (الرقابة المالية والإدارية) فقد حظي هو الاخر بحزمة من التشريعات والخطوات التي قام بها المجلس في دور الانعقاد الحالي ومنها التعديل على قانون الخدمة المدنية والمتعلق بتفعيل دور ديوان المحاسبة في اجراء المحاكمات التأديبية الادارية إضافة الى قانون المراقبين الماليين دون ان ننسى السابقة التي دشنها المجلس في عقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة والمتعلقة بكافة الأجهزة الحكومية وعقد جلسة لاحقة لسماع ردود أعضاء الحكومة على تلك الملاحظات والإجراءات التي تمت بشأنها في خطوة غير مسبوقة هدفت الى وضع تقارير ديوان المحاسبة على الطاولة وقيد البحث والتداول بعد ان كانت حبيسة الادراج.
ومن خلال الأمثلة السابقة يتضح ان عملية التشريع تجري وفق أولويات وخطط وضمن سياق من التدفق المنظم لمعالجة كافة أوجه الاختلال والقصور التشريعيين واضافة الى تلك الحزم التشريعية هناك قوانين أخرى غاية في الاهمية تم اقرارها ومنها تعديلات قانون هيئة أسواق المال والتي جاءت بعد نقاشات وحوارات مستفيضة مع الجهات المعنية بعمل البورصة وأصحاب الاختصاص ومنها ايضا قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان اضافة الى قانون الحيازات الزراعية وغيرها من القوانين التي بلغ عددها 50 قانونا.
الاخوة الكرام عندما اطلق مجلسكم هذا وعودا في بداية عمله بشأن التعاطي مع بعض الملفات الملحة والمزمنة بدت تلك الوعود غارقة في التمني وشيئا أقرب الى الطموح المفرط.
ولعلكم تذكرون العهد الذي قطعه المجلس بالتعاون مع الحكومة في توزيع 12 الف وحدة سكنية خلال عام واحد وكيف بدا هذا الرقم مبالغا به مقارنة مع معدل التوزيع السنوي السابق والبالغ ثلاثة الاف وحدة.
ومع نهاية السنة المالية في أواخر مارس الماضي تم الإعلان عن الوصول الى الرقم الموعود وهو انجاز ما كان ليتحقق لولا تعاون المجلس مع الحكومة وخاصة التعاون والتناغم الرباعي الفاعل المتمثل باللجنة الاسكانية البرلمانية ووزير الإسكان والهيئة العامة للرعاية السكنية وجماعات الضغط الشعبية المتخصصة في مجال الإسكان وعلى رأسها حملة (ناطر بيت).
وكما قلت سابقا صعبة هي البدايات دائما فهي تحتاج الى إرادة سياسية وزخم ووضوح رؤية لكن الأصعب هو الاستمرار والمواصلة فهي تحتاج الى عمل ومثابرة وجهود استثنائية وفي كلتا الحالتين نجح مجلسكم الموقر في الاختبارين وسينجح باذن الله وتوفيقه في القادم من الاستحقاقات.
الاخوة والأخوات يسرني أن أستعرض أمامكم حصيلة سريعة ومركزة حول أعمال المجلس وانجازاته مدعمة بالأرقام.
ففي الجانب التشريعي انجز المجلس (50) قانونا وهو رقم غير مسبوق وهو الأعلى في دور انعقاد واحد منذ 1963.
كما أقر المجلس (21) قانون اتفاقية و(64) قانون ميزانيات وبلغ عدد المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة (85) مشروع قانون اما الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الامة فبلغت (251) اقتراحا بقانون فيما بلغت الاقتراحات برغبة المقدمة من الاعضاء (334) اقتراحا.
وشهد المجلس نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها 11 لجنة او المؤقتة البالغ عددها 13 لجنة حيث عقدت تلك اللجان المختلفة 402 اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت 825 ساعة.
أما في الجانب الرقابي فبلغ عدد الاسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة 869 سؤالا تمت الاجابة على 650 منها.
وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة ثلاثة استجوابات وجهت الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والى وزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء.
أما عدد تكليفات المجلس لديوان المحاسبة فبلغت ثلاثة تكليفات وبلغت طلبات التحقيق المقدمة ستة طلبات فيما بلغ عدد طلبات المناقشة 17 طلبا.
وشهد المجلس 25 طلب رفع حصانة في حين بلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة 93 عريضة وشكوى.
الاخوة والاخوات قبل ان اختتم دور الانعقاد الجاري أود ان اتقدم بالشكر الجزيل لكم أعضاء المجلس من نواب ووزراء على ما قمتم به من عمل وجهد طوال دور الانعقاد وأخص بالشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على التعاون الايجابي مع المجلس كما اشكر الاخ نائب رئيس المجلس والاخوة أعضاء مكتب المجلس على جهدهم في اعانتي على ادارة أعمال المجلس.
كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأخي الفاضل أمين عام مجلس الامة وكافة العاملين بالامانة العامة الذين يعملون بكل جد ومثابرة كل في قطاعه ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر والامتنان لحرس مجلس الامة قيادة وضباطا وضباط صف وافراد على المجهود الاستثنائي من اجل حماية وتأمين مرافق المجلس مشيدا بحس المسؤولية العالي لديهم وانضباطهم وطيب تعاملهم ورقي ادائهم مع زوار وضيوف المجلس.
والشكر موصول لكافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على حسن متابعتها وتغطياتها لنشاطات وأعمال المجلس المختلفة من جلسات ولجان وفعاليات مختلفة.
ولا يفوتني الاعراب عن الشكر لقناة المجلس وصحيفة الدستور على دورهما في نقل وتغطية نشاطات المجلس المختلفة وتسليط الضوء عليها.
وفي الختام أدعو الباري عز شأنه ان يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي بأمل اللقاء مرة أخرى باذن الله في بداية دور الانعقاد القادم في ال(27) من اكتوبر المقبل.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
