«الإفتاء»: حرام شرعاً بيع خطوط المحمول من دون تسجيل بياناتها
أعلنت دار الإفتاء المصرية بأن بيع خطوط الهواتف المحمولة من دون تسجيل بيانات مستخدميها «حرام شرعا»، لما يمكن أن يرتكب من خلالها من فساد وجرائم.
وردّ المفتي شوقي علام على السؤال بفتوى جاء فيها «إن القنابل التي تلقى هنا وهناك يتم تفجيرها من خلال خط أو شريحة مجهولة البيانات أو بيانات خاطئة قامت إحدى الشركات بتفعيلها من دون التأكد من بياناتها على حساب الدم».
مضيفا «ان التزام شركات المحمول وبائعي خطوطها باللوائح التي تحتِّمُ عليهم تسجيل بيانات الشرائح والخطوط واستيفاء كامل الإجراءات في ذلك قبل تفعيلها وتشغيلها، وعدم اعتماد بيانات خاطئة لها، هو أمر في غاية الأهمية، وذلك لقطع الطريق أمام من يستخدمها في أغراض غير مشروعة، ولسد الأبواب أمام من يحاول التوصل من خلالها إلى ارتكاب فساد أو جريمة».
مضيفا، في فتواه:«لما كان في تفعيل هذه الخطوط وتشغيلها من دون تسجيل بياناتها الصحيحة تسهيلٌ لما يمكن أن يرتكب من خلالها من فساد وجرائم صارت المساهمة في ذلك على خلاف اللوائح التي فرضتها جهة الإدارة حراما شرعا، بل إنه يعد نوعَ مشاركة في إثم هذه الجرائم والمفاسد».
وردّ المفتي شوقي علام على السؤال بفتوى جاء فيها «إن القنابل التي تلقى هنا وهناك يتم تفجيرها من خلال خط أو شريحة مجهولة البيانات أو بيانات خاطئة قامت إحدى الشركات بتفعيلها من دون التأكد من بياناتها على حساب الدم».
مضيفا «ان التزام شركات المحمول وبائعي خطوطها باللوائح التي تحتِّمُ عليهم تسجيل بيانات الشرائح والخطوط واستيفاء كامل الإجراءات في ذلك قبل تفعيلها وتشغيلها، وعدم اعتماد بيانات خاطئة لها، هو أمر في غاية الأهمية، وذلك لقطع الطريق أمام من يستخدمها في أغراض غير مشروعة، ولسد الأبواب أمام من يحاول التوصل من خلالها إلى ارتكاب فساد أو جريمة».
مضيفا، في فتواه:«لما كان في تفعيل هذه الخطوط وتشغيلها من دون تسجيل بياناتها الصحيحة تسهيلٌ لما يمكن أن يرتكب من خلالها من فساد وجرائم صارت المساهمة في ذلك على خلاف اللوائح التي فرضتها جهة الإدارة حراما شرعا، بل إنه يعد نوعَ مشاركة في إثم هذه الجرائم والمفاسد».
