مطالبات بتعديل «قانون التظاهر»
تزايدت الدعوات الرامية لإلغاء أو تعديل قانون تنظيم التظاهر في مصر، والذي تم إقرار العمل به في عهد الرئيس السابق عدلي منصور في فترة الحكم الانتقالية.
نقيب الصحافيين المصريين السابق ضياء رشوان، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل قانون التظاهر في ذكرى ثورة 30 يونيو، ودعا السيسي أيضا، إلى النظر إلى تقارير «المجلس المصري لحقوق الإنسان» بخصوص الإفراج عن ألف شاب وفتاة من داخل السجون، خلال ذكرى 30 يونيو والاحتفال بذكرى الانتصار العاشر من رمضان.
وأكد «حزب الكرامة»، ان «الأحزاب قامت بكل ما يمكن فعله لتعديل قانون التظاهر، وأرسلت مذكرة الى رئيس الجمهورية والى مجلس حقوق الإنسان والتماسا للمحكمة الدستورية، وأشارت إلى أن التظاهرات المضادة للقانون بالشارع، غير مفضلة لأن خسائرها ستكون أكثر من مكاسبها، لافتة إلى أن اللجوء الى التوقيعات الشعبية سيكون محل دراسة في أول اجتماع للتيار الديموقراطي خلال الفترة المقبلة».
وحول تفعيل «ميثاق الشرف الإعلامي»، قال رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، «إن الميثاق لن يفعل إلا من خلال الاتفاق بين وسائل الإعلام والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة في شكل متوازن يساهم في المحافظة على الحريات ويمنع بث الكراهية أو التحريض، بما لا يسمح بفرض رقابة حكومية على وسائل الإعلام أو تقييد لحرية التعبير». وأضاف، في بيان: «لابد من وجود مراقبة قضائية ومجتمعية لأي وسيلة إعلامية تحض على الكراهية أو القتل أو الإرهاب واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بشأنها، كأمر لازم لتحقيق عدالة انتقالية قائمة على المصالحة المجتمعية».
نقيب الصحافيين المصريين السابق ضياء رشوان، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل قانون التظاهر في ذكرى ثورة 30 يونيو، ودعا السيسي أيضا، إلى النظر إلى تقارير «المجلس المصري لحقوق الإنسان» بخصوص الإفراج عن ألف شاب وفتاة من داخل السجون، خلال ذكرى 30 يونيو والاحتفال بذكرى الانتصار العاشر من رمضان.
وأكد «حزب الكرامة»، ان «الأحزاب قامت بكل ما يمكن فعله لتعديل قانون التظاهر، وأرسلت مذكرة الى رئيس الجمهورية والى مجلس حقوق الإنسان والتماسا للمحكمة الدستورية، وأشارت إلى أن التظاهرات المضادة للقانون بالشارع، غير مفضلة لأن خسائرها ستكون أكثر من مكاسبها، لافتة إلى أن اللجوء الى التوقيعات الشعبية سيكون محل دراسة في أول اجتماع للتيار الديموقراطي خلال الفترة المقبلة».
وحول تفعيل «ميثاق الشرف الإعلامي»، قال رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، «إن الميثاق لن يفعل إلا من خلال الاتفاق بين وسائل الإعلام والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة في شكل متوازن يساهم في المحافظة على الحريات ويمنع بث الكراهية أو التحريض، بما لا يسمح بفرض رقابة حكومية على وسائل الإعلام أو تقييد لحرية التعبير». وأضاف، في بيان: «لابد من وجود مراقبة قضائية ومجتمعية لأي وسيلة إعلامية تحض على الكراهية أو القتل أو الإرهاب واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بشأنها، كأمر لازم لتحقيق عدالة انتقالية قائمة على المصالحة المجتمعية».
