وافقت على التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمّع السلمي
الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت الوطني حول حقوق الإنسان
جمال الغنيم
• الغنيم: قبلنا 178 توصية ورفضنا 71 لتعارضها مع الدستور والشريعة الإسلامية
• خيار استراتيجي للكويت تعزيز وحماية حقوق الإنسان
• خيار استراتيجي للكويت تعزيز وحماية حقوق الإنسان
كونا- اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بالاجماع تقرير الكويت الوطني الثاني حول حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس.
وأعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم أمام المجلس الليلة قبل الماضية إثر اعتماد التقرير عن شكر الكويت وتقديرها للدعم الكبير الذي حظيت به الكويت في عملية اعتماد تقريرها.
وقال ان «الكويت تعتبر هذا الاجماع والاشادة من دول المجلس بمثابة تكريم لسلسلة من الانجازات التي تحققها الكويت ليس فقط في مجال قضايا حقوق الانسان وإنما في مجمل العمل الانساني الذي تضطلع به».
وأشار الغنيم إلى ان إجمالي عدد التوصيات المقدمة خلال عملية الاستعراض بلغ 278 توصية تم قبول 178 منها والتي تتسق وأحكام الدستور والشريعة الاسلامية في حين أخذت الكويت علماً بـ25 توصية اخرى كما حظت أربع توصيات بدعم جزئي.
وأوضح ان «الكويت رفضت 71 توصية لتعارضها مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية وأن معظم التوصيات المرفوضة كانت عبارة عن توصيات مكررة والبعض منها احتوى على جزئيات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ودستور وقوانين الدولة في حين احتوى البعض الآخر على عناصر تتعارض مع الهوية الوطنية وقيم المجتمع وثقافته». وأكد موافقة الكويت على كافة التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي حيث تم قبول تسع توصيات من مجمل احدى عشرة توصية وتم أخذ العلم بتوصيتين ولم يتم رفض أي توصية.
وبين انه في ما يتعلق بمجال العمالة بالكويت فقد قبلت 14 توصية ولم ترفض أي توصية في هذا المجال لافتاً إلى إقرار قانون تنظيم استخدام العمالة المنزلية في الكويت حديثاً.
وفي مجال الأطر القانونية لحقوق الانسان قال الغنيم انه تم قبول كافة التوصيات المقدمة في هذا الإطار وعددها 21 توصية وقبل جميع التوصيات المتعلقة بالتعاون مع آليات حقوق الانسان وعددها 14 توصية. أما في مجال «مكافحة الاتجار بالبشر» فقد تلقت الكويت ست توصيات تم قبولها جميعا علماً بأنه تم أخيراً إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الكويت.
وفي مجال «مشاركة المرأة في الحياة العامة» تم قبول جميع التوصيات الخمس التي تم تقديمها فيما اقرت الكويت أخيراً الـ16ـ من مايو من كل عام باعتباره يوماً للمرأة الكويتية وذلك تكريماً لها.
وقبلت الكويت بجميع التوصيات الصادرة حول الحق في التنمية وعددها 11 وأيضا جميع التوصيات المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة والمسنين وعددها 14 توصية عدا عن إقرار الكويت لقانون للطفل.
وفي مجال المساعدات الانسانية قبلت الكويت التوصيات التسع المقدمة لها مع التأكيد على استمرار الكويت في جهودها ومبادراتها الانسانية حول العالم.
ولفت الغنيم إلى التحديات الأمنية التي تحيط بالمنطقة ومنها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والوضع في العراق والنزاع مع الحوثيين وتداعيات الربيع العربي وانتشار الإرهاب والتطرف والوضع في سورية وليبيا وفلسطين واليمن وغيرها.
واستدرك بالقول «من المؤكد بأن تكون لهذه الاوضاع إفرازاتها السلبية على الصعيد الوطني لكن ذلك لن يمنعنا من مواجهة هذه الافرازات والتصدي لها من خلال سيادة وحكم القانون والدفع قدماً بقضايا حقوق الإنسان ومجمل العمل الإنساني الدولي».
وقال ان من أمثلة هذا التحدي ما شهدته الكويت في صلاة الجمعة أول من أمس من عمل إرهابي جبان باتجاه أحد المساجد في الكويت نتج عنه سقوط ضحايا أبرياء دون ذنب.
وشدد على ان «هذا العمل وبلا شك عمل إرهابي لا يمت بالإسلام بصلة ويراد منه الفتنة وخلق الفوضى ومحاولة ضرب سيادة القانون بسوط الارهاب».
وأكد أن الكويت تقدر وتثمن عاليا آلية المراجعة الدورية الشاملة ودورها في تطوير منظومة حقوق الانسان وتحرص دائما على التعاطي الايجابي مع هذه الآلية وتسعى الى تسخير كافة الامكانيات للتفاعل مع مخرجاتها انطلاقاً من قناعة الكويت الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والاقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان.
وشرح ان هذا التعاون قد تمثل في تخصيص جزء من المساهمة الطوعية السنوية المقدمة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لدعم آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ولفت إلى ان الكويت قد تعاملت بكل جدية مع التوصيات ضمن الأطر المؤسسية من خلال وجود لجنة دائمة تضم كافة الجهات والمؤسسات الحكومية مهمتها دراسة ومتابعة هذه التوصيات وتحديد الموقف منها وآلية تنفيذ ما يتم الموافقة عليه.
وأكد استعداد وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف لتقديم أي إيضاحات أو الإجابة عن أي استفسارات في ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان. وشدد الغنيم على القول إن «تعزيز وحماية حقوق الانسان خيار استراتيجي للكويت وان منهجنا في مسائل حقوق الانسان هو منهج متكامل شامل للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
كما لفت إلى «أن نقطة البداية الصريحة هي الاعتراف بأننا لم نحقق الكمال المنشود في قضايا حقوق الانسان فالكمال لله وحده ذلك ان دولاً عريقة ذات نهج وتاريخ طويل وحافل في الممارسة الديموقراطية والتعاطي مع قضايا حقوق الانسان سبق وان تعرضت للنقد داخل هذا المجلس على خلفية قضايا تتعلق بأوجه قصور في مجالات حقوق الإنسان».
وأعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم أمام المجلس الليلة قبل الماضية إثر اعتماد التقرير عن شكر الكويت وتقديرها للدعم الكبير الذي حظيت به الكويت في عملية اعتماد تقريرها.
وقال ان «الكويت تعتبر هذا الاجماع والاشادة من دول المجلس بمثابة تكريم لسلسلة من الانجازات التي تحققها الكويت ليس فقط في مجال قضايا حقوق الانسان وإنما في مجمل العمل الانساني الذي تضطلع به».
وأشار الغنيم إلى ان إجمالي عدد التوصيات المقدمة خلال عملية الاستعراض بلغ 278 توصية تم قبول 178 منها والتي تتسق وأحكام الدستور والشريعة الاسلامية في حين أخذت الكويت علماً بـ25 توصية اخرى كما حظت أربع توصيات بدعم جزئي.
وأوضح ان «الكويت رفضت 71 توصية لتعارضها مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية وأن معظم التوصيات المرفوضة كانت عبارة عن توصيات مكررة والبعض منها احتوى على جزئيات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ودستور وقوانين الدولة في حين احتوى البعض الآخر على عناصر تتعارض مع الهوية الوطنية وقيم المجتمع وثقافته». وأكد موافقة الكويت على كافة التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي حيث تم قبول تسع توصيات من مجمل احدى عشرة توصية وتم أخذ العلم بتوصيتين ولم يتم رفض أي توصية.
وبين انه في ما يتعلق بمجال العمالة بالكويت فقد قبلت 14 توصية ولم ترفض أي توصية في هذا المجال لافتاً إلى إقرار قانون تنظيم استخدام العمالة المنزلية في الكويت حديثاً.
وفي مجال الأطر القانونية لحقوق الانسان قال الغنيم انه تم قبول كافة التوصيات المقدمة في هذا الإطار وعددها 21 توصية وقبل جميع التوصيات المتعلقة بالتعاون مع آليات حقوق الانسان وعددها 14 توصية. أما في مجال «مكافحة الاتجار بالبشر» فقد تلقت الكويت ست توصيات تم قبولها جميعا علماً بأنه تم أخيراً إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الكويت.
وفي مجال «مشاركة المرأة في الحياة العامة» تم قبول جميع التوصيات الخمس التي تم تقديمها فيما اقرت الكويت أخيراً الـ16ـ من مايو من كل عام باعتباره يوماً للمرأة الكويتية وذلك تكريماً لها.
وقبلت الكويت بجميع التوصيات الصادرة حول الحق في التنمية وعددها 11 وأيضا جميع التوصيات المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة والمسنين وعددها 14 توصية عدا عن إقرار الكويت لقانون للطفل.
وفي مجال المساعدات الانسانية قبلت الكويت التوصيات التسع المقدمة لها مع التأكيد على استمرار الكويت في جهودها ومبادراتها الانسانية حول العالم.
ولفت الغنيم إلى التحديات الأمنية التي تحيط بالمنطقة ومنها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والوضع في العراق والنزاع مع الحوثيين وتداعيات الربيع العربي وانتشار الإرهاب والتطرف والوضع في سورية وليبيا وفلسطين واليمن وغيرها.
واستدرك بالقول «من المؤكد بأن تكون لهذه الاوضاع إفرازاتها السلبية على الصعيد الوطني لكن ذلك لن يمنعنا من مواجهة هذه الافرازات والتصدي لها من خلال سيادة وحكم القانون والدفع قدماً بقضايا حقوق الإنسان ومجمل العمل الإنساني الدولي».
وقال ان من أمثلة هذا التحدي ما شهدته الكويت في صلاة الجمعة أول من أمس من عمل إرهابي جبان باتجاه أحد المساجد في الكويت نتج عنه سقوط ضحايا أبرياء دون ذنب.
وشدد على ان «هذا العمل وبلا شك عمل إرهابي لا يمت بالإسلام بصلة ويراد منه الفتنة وخلق الفوضى ومحاولة ضرب سيادة القانون بسوط الارهاب».
وأكد أن الكويت تقدر وتثمن عاليا آلية المراجعة الدورية الشاملة ودورها في تطوير منظومة حقوق الانسان وتحرص دائما على التعاطي الايجابي مع هذه الآلية وتسعى الى تسخير كافة الامكانيات للتفاعل مع مخرجاتها انطلاقاً من قناعة الكويت الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والاقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان.
وشرح ان هذا التعاون قد تمثل في تخصيص جزء من المساهمة الطوعية السنوية المقدمة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لدعم آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ولفت إلى ان الكويت قد تعاملت بكل جدية مع التوصيات ضمن الأطر المؤسسية من خلال وجود لجنة دائمة تضم كافة الجهات والمؤسسات الحكومية مهمتها دراسة ومتابعة هذه التوصيات وتحديد الموقف منها وآلية تنفيذ ما يتم الموافقة عليه.
وأكد استعداد وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف لتقديم أي إيضاحات أو الإجابة عن أي استفسارات في ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان. وشدد الغنيم على القول إن «تعزيز وحماية حقوق الانسان خيار استراتيجي للكويت وان منهجنا في مسائل حقوق الانسان هو منهج متكامل شامل للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
كما لفت إلى «أن نقطة البداية الصريحة هي الاعتراف بأننا لم نحقق الكمال المنشود في قضايا حقوق الانسان فالكمال لله وحده ذلك ان دولاً عريقة ذات نهج وتاريخ طويل وحافل في الممارسة الديموقراطية والتعاطي مع قضايا حقوق الانسان سبق وان تعرضت للنقد داخل هذا المجلس على خلفية قضايا تتعلق بأوجه قصور في مجالات حقوق الإنسان».
