الوزير العمير: لاصحة لرفض الحكومة منح التراخيص لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات
نفي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ما أثير خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم حول «عدم رغبة الحكومة منح تراخيص لإنشاء مصانع لتدوير الإطارات التالفة».
وأوضح العمير أثناء مناقشة تعديل قانون حماية البيئة في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم أن «هناك ترخيص ممنوح لمواطن وأعطيت له أرض صناعية لمعالجة هذه المشكلة ويؤسس الآن مصنعه للقيام بهذا الأمر».
وأعرب عن الأمل في أن «يسهم هذا المصنع في معالجة هذه المشكلة وتدوير الاطارات»، مشيرا إلى أن «الحكومة ستتعامل مع الموضوع بجدية وستتخذ موقفا حال عدم إنشاء هذا المصنع».
وحول المصانع في منطقة عشيرج، قال العمير ان «اللجنة الاقتصادية اتخذت قرارا بإزالة جميع المصانع في منطقة عشيرج ونقلها من أجل تحسين الساحل وتطويره تخفيفا للأعباء البيئية».
وعن ملف ضاحية علي صباح السالم أوضح العمير ان لجنة شؤون البيئة البرلمانية ومنذ ان كان عضوا فيها وضعت ملف الضاحية في مقدمة اهتماماتها، لافتا إلى أن «اللجنة تصدت لتوزيع القسائم الصناعية آنذاك وحالت دون توزيعها».
وأوضح العمير أثناء مناقشة تعديل قانون حماية البيئة في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم أن «هناك ترخيص ممنوح لمواطن وأعطيت له أرض صناعية لمعالجة هذه المشكلة ويؤسس الآن مصنعه للقيام بهذا الأمر».
وأعرب عن الأمل في أن «يسهم هذا المصنع في معالجة هذه المشكلة وتدوير الاطارات»، مشيرا إلى أن «الحكومة ستتعامل مع الموضوع بجدية وستتخذ موقفا حال عدم إنشاء هذا المصنع».
وحول المصانع في منطقة عشيرج، قال العمير ان «اللجنة الاقتصادية اتخذت قرارا بإزالة جميع المصانع في منطقة عشيرج ونقلها من أجل تحسين الساحل وتطويره تخفيفا للأعباء البيئية».
وعن ملف ضاحية علي صباح السالم أوضح العمير ان لجنة شؤون البيئة البرلمانية ومنذ ان كان عضوا فيها وضعت ملف الضاحية في مقدمة اهتماماتها، لافتا إلى أن «اللجنة تصدت لتوزيع القسائم الصناعية آنذاك وحالت دون توزيعها».
