«حماس» ترفض الاعتراف بأي إجراء منفرد لتشكيل الحكومة
أول بلاغ فلسطيني ضد إسرائيل في لاهاي
فلسطينية تغسل الثياب أمام منزلها المدمّر (ا ب)
تقدمت فلسطين، ببلاغها الاول إلى مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ملف ضخم يمثل مساهمة فلسطين لتمكين مكتب المدعية العامة من الاقتناع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأودع البلاغ في تمام الساعة 3 عصر امس، بعد ان اصبحت فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية مطلع مارس الماضي.
وفي هذا اليوم التاريخي، الذي اطلق عليه «يوم لاهاي»، اكدت منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بحل الدولتين، حيث أوضحت أن «تطور المواقف الأوروبية يشكل خطوة مهمة على طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف».
وقال سفير فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد «ان تحرك المحكمة سيأخذ الكثير من الوقت من 5 الى 10 سنوات. ما زلنا في مرحلة البداية، هذه خطوة من 100خطوة، سنجمع وثائق وشهادات وملفات اخرى ونقدمها لمساعدة المحكمة لاثبات الجرائم الاسرائيلية».
في المقابل، دعت الامم المتحدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى ان يترجم التزامه بحل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين الى افعال بما في ذلك وقف البناء الاستيطاني.
وقال جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالامم المتحدة «الامين العام (بان كي مون) متفائل بما صدر عن رئيس الوزراء نتنياهو أخيرا من تأكيدات لالتزامه بفكرة (حل مستدام يقوم على دولتين) لكنه يشير الى ان هذا يجب ان يترجم الى افعال».
من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى ابو مرزوق، ان حركته لن تعترف بأي «اجراء منفرد» لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد اعادة تكليف رامي الحمدالله الذي قدم استقالته قبل اسبوع.
وقال ابو مرزوق على صفحته على موقع «فيسبوك» ان «حماس لن تعترف بأي اجراء منفرد وستبقى مع الاجماع الوطني».
وقدم الحمدالله الاربعاء قبل الماضي استقالة حكومة التوافق التي كان يرأسها، واعاد الرئيس محمود عباس تكليفه تشكيل حكومة جديدة.
وفي هذا اليوم التاريخي، الذي اطلق عليه «يوم لاهاي»، اكدت منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بحل الدولتين، حيث أوضحت أن «تطور المواقف الأوروبية يشكل خطوة مهمة على طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف».
وقال سفير فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد «ان تحرك المحكمة سيأخذ الكثير من الوقت من 5 الى 10 سنوات. ما زلنا في مرحلة البداية، هذه خطوة من 100خطوة، سنجمع وثائق وشهادات وملفات اخرى ونقدمها لمساعدة المحكمة لاثبات الجرائم الاسرائيلية».
في المقابل، دعت الامم المتحدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى ان يترجم التزامه بحل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين الى افعال بما في ذلك وقف البناء الاستيطاني.
وقال جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالامم المتحدة «الامين العام (بان كي مون) متفائل بما صدر عن رئيس الوزراء نتنياهو أخيرا من تأكيدات لالتزامه بفكرة (حل مستدام يقوم على دولتين) لكنه يشير الى ان هذا يجب ان يترجم الى افعال».
من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى ابو مرزوق، ان حركته لن تعترف بأي «اجراء منفرد» لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد اعادة تكليف رامي الحمدالله الذي قدم استقالته قبل اسبوع.
وقال ابو مرزوق على صفحته على موقع «فيسبوك» ان «حماس لن تعترف بأي اجراء منفرد وستبقى مع الاجماع الوطني».
وقدم الحمدالله الاربعاء قبل الماضي استقالة حكومة التوافق التي كان يرأسها، واعاد الرئيس محمود عباس تكليفه تشكيل حكومة جديدة.
