أعلنت عن قانون خاص بالمسنين قيد النقاش سيقر في دور الانعقاد المقبل
هند الصبيح: تدوير الوكلاء بعد عطلة الصيف
الصبيح ومسؤولو «الشؤون» على مائدة دور الرعاية
جانب من نزلاء دور الرعاية على مائدة الإفطار (تصوير جلال معوض)
معلنة عن وجود قانون خاص بالمسنين يناقش ويراجع حاليا في ادارة الفتوى والتشريع، وسيتم اقراره في دور الانعقاد المقبل، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن حركة تدوير بين الوكلاء ستشهدها وزارة الشؤون بعد عطلة الصيف.
ونفت الصبيح في تصريح صحافي على هامش الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة الرعاية الاجتماعية لمسؤولي ونزلاء وابناء قطاع الرعاية الاجتماعية، نفت وجود توجه لتدوير الوكلاء المساعدين او المديرين، قائلة «رمضان كريم، ولا توجد نية خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكن مع نهاية الصيف هناك احتمال كبير ان يتم ذلك»، مشيرة في الوقت نفسه الى ان تأهيل بعض المديرين في الوزارة جاء ليكونوا مديرين جيدين ومن ثم وكلاء مساعدين. وعن محاسبة المسؤولين المقصرين او غير المنجزين، اكتفت بالقول مازحة «في عيد الأضحى سنضحي...ولا ندري!».
وقالت الوزيرة «سيتم اقرار قانون الحضانة الجديد عبر مجلس الامة الذي سينظم العمل في الحضانة العائلية بالاضافة الى قانون الاحداث ايضاً اللذين يصبان في تطوير العمل بدور الرعاية»، متقدمة في الوقت نفسه بالشكر لرئيس مجلس الامة والاعضاء وذلك لدورهم في اقرار القوانين.
وحول إنهاء خدمات القياديين المقصرين، ذكرت الصبيح أن «إنهاء الخدمات ليس غايتنا، وأن الهدف منه أن يشعر الجميع بأن هناك من يحاسب في حال التقصير، وذلك لضمان تحقيق مصلحة العمل، نحن في النهاية نريد العنب لا الناطور».
وتابعت في السياق نفسه «ان كانت المصلحة العامة في معاقبة المسؤول المقصر أو غير المنجز للشق الذي يخصه في الخطة التنموية للدولة خلال الموعد المحدد، أو المتراخي في القضاء على الفساد سواء بقصد أو دون قصد، أو الذي لا يضع القانون نصب عينيه ويسعى جاهدا الى تطبيقه، أو غير المبالي بملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، فلن نتردد لحظة في ايقاع العقاب عليه وإنهاء خدماته».
وعن تعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، وهل سيكون من خارج الهيئة، جددت الصبيح تأكيدها بأن كل شيء سيتم بالتأني في شأن هذه الموضوع الذي سيتم الانتهاء منه خلال المرحلة المقبلة.
أما بخصوص نقل تبعية بعض الادارات من الشؤون الى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، أكدت أنهم يسيرون حاليا في الخطوات القانونية بعد أن أقرها المجلس الأعلى للمعاقين، مشيرة الى أنهم بحاجة الى رأي ديوان الخدمة لتعرض في مجلس الوزراء.
وبالعودة الى أجواء المناسبة، أوضحت الصبيح أن اجتماعهم في دور الرعاية عادة تقوم بها الوزارة بشكل سنوي خلال شهر رمضان المبارك، وأشارت إلى أنها تستمع على طاولة الأفطار الى كل الشكاوى والاقتراحات من الموظفين في دور الرعاية الذين يقومون بعمل انساني. وأكدت ان هناك طفرة على الصعيد الانشائي في القطاع ومنها بناء فلل او تغيير الموقع او بناء مجمعات للمعاقين تحتوي على حمامات سباحة ومن ثم تؤول الى الهيئة العامة لذوي الاعاقة حيث ان هناك العديد من الافكار في هذا الجانب، مبينة انه في فصل الصيف سيكون هناك هدوء برلماني وسيكون لدينا الوقت لبناء مبان جديدة أو عمل صيانة.
ونفت الصبيح في تصريح صحافي على هامش الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة الرعاية الاجتماعية لمسؤولي ونزلاء وابناء قطاع الرعاية الاجتماعية، نفت وجود توجه لتدوير الوكلاء المساعدين او المديرين، قائلة «رمضان كريم، ولا توجد نية خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكن مع نهاية الصيف هناك احتمال كبير ان يتم ذلك»، مشيرة في الوقت نفسه الى ان تأهيل بعض المديرين في الوزارة جاء ليكونوا مديرين جيدين ومن ثم وكلاء مساعدين. وعن محاسبة المسؤولين المقصرين او غير المنجزين، اكتفت بالقول مازحة «في عيد الأضحى سنضحي...ولا ندري!».
وقالت الوزيرة «سيتم اقرار قانون الحضانة الجديد عبر مجلس الامة الذي سينظم العمل في الحضانة العائلية بالاضافة الى قانون الاحداث ايضاً اللذين يصبان في تطوير العمل بدور الرعاية»، متقدمة في الوقت نفسه بالشكر لرئيس مجلس الامة والاعضاء وذلك لدورهم في اقرار القوانين.
وحول إنهاء خدمات القياديين المقصرين، ذكرت الصبيح أن «إنهاء الخدمات ليس غايتنا، وأن الهدف منه أن يشعر الجميع بأن هناك من يحاسب في حال التقصير، وذلك لضمان تحقيق مصلحة العمل، نحن في النهاية نريد العنب لا الناطور».
وتابعت في السياق نفسه «ان كانت المصلحة العامة في معاقبة المسؤول المقصر أو غير المنجز للشق الذي يخصه في الخطة التنموية للدولة خلال الموعد المحدد، أو المتراخي في القضاء على الفساد سواء بقصد أو دون قصد، أو الذي لا يضع القانون نصب عينيه ويسعى جاهدا الى تطبيقه، أو غير المبالي بملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، فلن نتردد لحظة في ايقاع العقاب عليه وإنهاء خدماته».
وعن تعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، وهل سيكون من خارج الهيئة، جددت الصبيح تأكيدها بأن كل شيء سيتم بالتأني في شأن هذه الموضوع الذي سيتم الانتهاء منه خلال المرحلة المقبلة.
أما بخصوص نقل تبعية بعض الادارات من الشؤون الى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، أكدت أنهم يسيرون حاليا في الخطوات القانونية بعد أن أقرها المجلس الأعلى للمعاقين، مشيرة الى أنهم بحاجة الى رأي ديوان الخدمة لتعرض في مجلس الوزراء.
وبالعودة الى أجواء المناسبة، أوضحت الصبيح أن اجتماعهم في دور الرعاية عادة تقوم بها الوزارة بشكل سنوي خلال شهر رمضان المبارك، وأشارت إلى أنها تستمع على طاولة الأفطار الى كل الشكاوى والاقتراحات من الموظفين في دور الرعاية الذين يقومون بعمل انساني. وأكدت ان هناك طفرة على الصعيد الانشائي في القطاع ومنها بناء فلل او تغيير الموقع او بناء مجمعات للمعاقين تحتوي على حمامات سباحة ومن ثم تؤول الى الهيئة العامة لذوي الاعاقة حيث ان هناك العديد من الافكار في هذا الجانب، مبينة انه في فصل الصيف سيكون هناك هدوء برلماني وسيكون لدينا الوقت لبناء مبان جديدة أو عمل صيانة.
