«الشؤون» تنشر أسماء 60 شركة وهمية

اتخذت الهيئة العامة للقوى العاملة الإجراءات القانونية تجاه شركات ومؤسسات ثبت أنها غير قائمة بالعنوان المرخص به وعمالتها المسجلة عليها متسربة بسوق العمل، بحسب ما صرحت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي أشارت إلى نشر قائمة بأسماء 60 شركة يليها ملفات أخرى. وأشارت الصبيح في تصريح أمس إلى أن «تلك الإجراءات تأتي في اطار تنفيذ احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 2010/6 حيث قامت الهيئة بإحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنها»، لافتة إلى أن «الاجراءات التي اتخذتها الهيئة جاءت انطلاقا من المسؤولية وحرصها على تنظيم سوق العمل».

واوضحت أن «الهيئة سبق أن منحت هذه العمالة مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتبارا من 2015/6/1 حتى 2015/8/1 ليتسنى للعمالة التحقق من أن الملفات المسجلين عليها موقوفة وقفا دائما»، مشيرة إلى ان «الادارة المختصة في الهيئة قامت بتجهيز كشوف تتضمن أسماء 60 شركة ومؤسسة سيتم نشرها يليها نشر بقية الملفات تباعا لإحاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها حتى يتسنى سرعة تعديل أوضاعهم خلال المهلة التي ستنتهي في 1 أغسطس المقبل».