القضاء الألماني يرفض الإفراج عن أحمد منصور... بكفالة
أعلن المحامي الألماني فضلي آلتن الموكل عن الصحافي في قناة «الجزيرة» أحمد منصور المحتجز في ألمانيا ،أن السلطات القضائية رفضت الإفراج عن موكله بكفالة.
وأكد ناطق باسم المدعي العام في برلين أنه يتعين بقاء منصور في الحجز.
ونظم سياسيون وصحافيون احتجاجات في ألمانيا تحسبا لاحتمال تسليمه إلى مصر.
وتم توقيف منصور، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، السبت الماضي بناء على مذكرة توقيف دولية خلال وجوده في مطار تيغيل في برلين استعدادا للعودة إلى الدوحة.
وكانت محكمة مصرية قضت العام الماضي بمعاقبته بالسجن 15 عاما غيابيا لمشاركته في تعذيب محام خلال ثورة يناير 2011.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر أمس، ردا على سؤال عن منصور إن ألمانيا لن ترحل أحدا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في الخارج.
إلا أن المتحدث قال انه «يجب أخذ الاتهامات ضد مذيع الجزيرة أحمد منصور بجدية».
وأرسل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية، يطالب فيها بتسليم منصور إلى مصر، وذلك في ضوء الحكم الجنائي الغيابي الصادر بمعاقبته وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمون، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة قامت بإرفاق صورة رسمية كاملة مترجمة إلى اللغة الألمانية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدانة أحمد منصور، بمذكرة الاسترداد الموقعة من النائب العام، والتي توضح الجرائم الجنائية التي ارتكبها المحكوم عليهم.
وتضمنت الأوراق الرسمية المترجمة المرسلة إلى السلطات الألمانية، جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في شأن الواقعة الجنائية، والتي صدر على ضوئها الحكم الجنائي بإدانة المتهمين ومن بينهم منصور، وما تثبته من اشتراك منصور في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، والتي أدين بارتكابها بموجب حكم أصدرته محكمة الجنايات.
وتضمنت الأوراق المرسلة توضيحات بأن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة بحق الإعلامي المطلوب، صدر عن محكمة طبيعية ودون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية، وأنه سيخضع حال تسليمه للإجراءات القانونية الطبيعية التي يكفلها القانون، ودرجات التقاضي الاعتيادية المقررة شأنه في ذلك شأن أي متهم.
وأكدت مصادر ديبلوماسية مصرية مسؤولة لـ «الراي» على إجراء الخارجية والسفارة المصرية في برلين، اتصالات مكثفة مع السلطات الألمانية وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المصرية بشأن منصور.
وأشارت أحزاب وقوى سياسية مصرية إلى أن تحركات مصر الديبلوماسية نجحت في تحقيق أهدافها، مستدلين على دعوة بريطانيا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارتها، وقيام ألمانيا بتوقف منصور.
وأشار حزب المصريين الأحرار إلى أن قرار السلطات الألمانية بتوقيف الإعلامي أحمد منصور، يؤكد احترامها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت بينها وبين مصر وتسليم الإرهابيين.
وقال القيادي بالحزب أيمن أبوالعلا لـ «الراي»، إن محاولات التحايل على القانون، ومنح منصور الجنسية من قبل أي دولة، هي دعم مباشر للإرهاب والمحرضين عليه، مشيرا إلى أن منصور اعتاد الهجوم على الشعب المصري.
من جهته، أشار حزب الحركة الوطنية إلى أن دعوة بريطانيا للرئيس السيسي لزيارتها، هو انحياز للحقيقة ولثورة 30 يونيو، موضحا أن هذا اعتراف من المجتمع الأوروبي والدولي بمشروعية ما قامت به الدولة المصرية بعد 30 يونيو وقبلها.
وأشار إلى أن ردود فعل المجتمع الدولي تؤكد فشل جماعة الإخوان في تشويه ثورة يونيو، وإحباط للمخططات والمؤامرات الخارجية.
وقال نائب رئيس حزب الوفد المصري أحمد عز العرب، إنها صفعة لجماعة الإخوان، مضيفا: «ما حدث يأتي بعد نجاح زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا والتي حققت نجاحا كبيرا، وأظهرت مدى كذب ونفاق جماعة تتاجر باسم الدين».
في سياق مختلف، كرست زيارة وفد الإخوان إلى واشنطن خلال الشهر الجاري حالة الفشل والتخبط التي يعاني منها تنظيم الإخوان، حيث فشلت الزيارة في تحقيق الأهداف المرجوة منها في ظل تجاهل الإدارة الأميركية ومعظم مراكز البحث ووسائل الإعلام الأميركية للزيارة.
وقال مراقبون «إن زيارة الوفد إلى مركز التقدم الأميركي تحولت إلى جلسة حساب للإخوان».
وأكد ناطق باسم المدعي العام في برلين أنه يتعين بقاء منصور في الحجز.
ونظم سياسيون وصحافيون احتجاجات في ألمانيا تحسبا لاحتمال تسليمه إلى مصر.
وتم توقيف منصور، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، السبت الماضي بناء على مذكرة توقيف دولية خلال وجوده في مطار تيغيل في برلين استعدادا للعودة إلى الدوحة.
وكانت محكمة مصرية قضت العام الماضي بمعاقبته بالسجن 15 عاما غيابيا لمشاركته في تعذيب محام خلال ثورة يناير 2011.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر أمس، ردا على سؤال عن منصور إن ألمانيا لن ترحل أحدا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في الخارج.
إلا أن المتحدث قال انه «يجب أخذ الاتهامات ضد مذيع الجزيرة أحمد منصور بجدية».
وأرسل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية، يطالب فيها بتسليم منصور إلى مصر، وذلك في ضوء الحكم الجنائي الغيابي الصادر بمعاقبته وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمون، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة قامت بإرفاق صورة رسمية كاملة مترجمة إلى اللغة الألمانية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدانة أحمد منصور، بمذكرة الاسترداد الموقعة من النائب العام، والتي توضح الجرائم الجنائية التي ارتكبها المحكوم عليهم.
وتضمنت الأوراق الرسمية المترجمة المرسلة إلى السلطات الألمانية، جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في شأن الواقعة الجنائية، والتي صدر على ضوئها الحكم الجنائي بإدانة المتهمين ومن بينهم منصور، وما تثبته من اشتراك منصور في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، والتي أدين بارتكابها بموجب حكم أصدرته محكمة الجنايات.
وتضمنت الأوراق المرسلة توضيحات بأن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة بحق الإعلامي المطلوب، صدر عن محكمة طبيعية ودون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية، وأنه سيخضع حال تسليمه للإجراءات القانونية الطبيعية التي يكفلها القانون، ودرجات التقاضي الاعتيادية المقررة شأنه في ذلك شأن أي متهم.
وأكدت مصادر ديبلوماسية مصرية مسؤولة لـ «الراي» على إجراء الخارجية والسفارة المصرية في برلين، اتصالات مكثفة مع السلطات الألمانية وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المصرية بشأن منصور.
وأشارت أحزاب وقوى سياسية مصرية إلى أن تحركات مصر الديبلوماسية نجحت في تحقيق أهدافها، مستدلين على دعوة بريطانيا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارتها، وقيام ألمانيا بتوقف منصور.
وأشار حزب المصريين الأحرار إلى أن قرار السلطات الألمانية بتوقيف الإعلامي أحمد منصور، يؤكد احترامها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت بينها وبين مصر وتسليم الإرهابيين.
وقال القيادي بالحزب أيمن أبوالعلا لـ «الراي»، إن محاولات التحايل على القانون، ومنح منصور الجنسية من قبل أي دولة، هي دعم مباشر للإرهاب والمحرضين عليه، مشيرا إلى أن منصور اعتاد الهجوم على الشعب المصري.
من جهته، أشار حزب الحركة الوطنية إلى أن دعوة بريطانيا للرئيس السيسي لزيارتها، هو انحياز للحقيقة ولثورة 30 يونيو، موضحا أن هذا اعتراف من المجتمع الأوروبي والدولي بمشروعية ما قامت به الدولة المصرية بعد 30 يونيو وقبلها.
وأشار إلى أن ردود فعل المجتمع الدولي تؤكد فشل جماعة الإخوان في تشويه ثورة يونيو، وإحباط للمخططات والمؤامرات الخارجية.
وقال نائب رئيس حزب الوفد المصري أحمد عز العرب، إنها صفعة لجماعة الإخوان، مضيفا: «ما حدث يأتي بعد نجاح زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا والتي حققت نجاحا كبيرا، وأظهرت مدى كذب ونفاق جماعة تتاجر باسم الدين».
في سياق مختلف، كرست زيارة وفد الإخوان إلى واشنطن خلال الشهر الجاري حالة الفشل والتخبط التي يعاني منها تنظيم الإخوان، حيث فشلت الزيارة في تحقيق الأهداف المرجوة منها في ظل تجاهل الإدارة الأميركية ومعظم مراكز البحث ووسائل الإعلام الأميركية للزيارة.
وقال مراقبون «إن زيارة الوفد إلى مركز التقدم الأميركي تحولت إلى جلسة حساب للإخوان».
