تقليص ميزانية الصيانة في «الأشغال» يعرقل عدداً كبيراً من المشاريع
كشف مصدر مسؤول في وزارة الاشغال العامة عن عجز قطاع الصيانة في الوزارة من تنفيذ أو توقيع عدد كبير من عقود الصيانة للسنة الجديدة خلال الفترة الحالية نتيجة تقليص ميزانية القطاع بشكل كبير جدا، بعد أن كان قد أعد دراسة لتلك العقود وانتهى من تحضير مستنداتها.
وقال المصدر «إن الميزانية السنوية التي كان يعمل به القطاع خلال السنوات الماضية لا تقل عن 60 مليون دينار، إلا أن تقليص وزارة المالية لميزانية القطاع وحصرها في مبلغ لا يزيد على 25 مليونا وضع القطاع في مأزق وأوقفه عن توقيع أي عقود جديدة»، لافتا إلى أن «عدم إقرار الميزانية المناسبة والملائمة لأعمال الصيانة التي يقوم بها القطاع لكافة خدمات الطرق والأرصفة والكثير من الخدمات الأخرى في كافة مناطق الدولة وضع والوزارة في موقف العاجز عن تنفيذ الخدمات والالتزامات التي تتطلبها أعمال الصيانة».
وبين أن «القطاع يقوم حاليا بالعمل بطريقة تصريف العاجل من الأمور لتسيير الأعمال وتنفيذ أعمال الصيانة من خلال ربطها في العقود القديمة».
وذكر المصدر أن «قطاع الطرق طلب مقابلة مع المسؤولين في وزارة المالية لشرح وجهة نظر القطاع في حجم الميزانية المرصودة له ومدى تناسبها مع الأعمال والمشاريع السنوية التي ينفذها القطاع من أعمال صيانة ومتابعة للكثير من الخدمات العامة في الدولة»، مشددا على «ضرورة رفع ميزانية القطاع حتى يتمكن من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لتلك الخدمات التي تحتاج إلى متابعة وصيانة دورية للحفاظ عليها وجعلها تدوم أطول مدة زمنية».
وقال المصدر «إن الميزانية السنوية التي كان يعمل به القطاع خلال السنوات الماضية لا تقل عن 60 مليون دينار، إلا أن تقليص وزارة المالية لميزانية القطاع وحصرها في مبلغ لا يزيد على 25 مليونا وضع القطاع في مأزق وأوقفه عن توقيع أي عقود جديدة»، لافتا إلى أن «عدم إقرار الميزانية المناسبة والملائمة لأعمال الصيانة التي يقوم بها القطاع لكافة خدمات الطرق والأرصفة والكثير من الخدمات الأخرى في كافة مناطق الدولة وضع والوزارة في موقف العاجز عن تنفيذ الخدمات والالتزامات التي تتطلبها أعمال الصيانة».
وبين أن «القطاع يقوم حاليا بالعمل بطريقة تصريف العاجل من الأمور لتسيير الأعمال وتنفيذ أعمال الصيانة من خلال ربطها في العقود القديمة».
وذكر المصدر أن «قطاع الطرق طلب مقابلة مع المسؤولين في وزارة المالية لشرح وجهة نظر القطاع في حجم الميزانية المرصودة له ومدى تناسبها مع الأعمال والمشاريع السنوية التي ينفذها القطاع من أعمال صيانة ومتابعة للكثير من الخدمات العامة في الدولة»، مشددا على «ضرورة رفع ميزانية القطاع حتى يتمكن من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لتلك الخدمات التي تحتاج إلى متابعة وصيانة دورية للحفاظ عليها وجعلها تدوم أطول مدة زمنية».
