«المالية»: من اختصاص البلدية حماية أملاك الدولة العقارية
طالب الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي بلدية الكويت بإزالة المخالفات القائمة على مشروع مواقف السيارات في محافظة حولي، مشيراً إلى وجود قرار سابق من مجلس الوزراء يقضي بنقل اختصاصات وزارة المالية إلى بلدية الكويت في شأن حماية أملاك الدولة الخاصة العقارية ومنع التعدي عليها بإتلافها أو تخريبها.
وقال المناعي، في رده على طلب بلدية الكويت إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار في محافظة حولي «إن القرار الوزاري سالف الذكر شدد على عدم الانتفاع بأملاك الدولة العقارية في غير الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها، أو إقامة مبان عليها، أو منشآت ثابتة أو موقتة من أي نوع دون ترخيص وذلك كله وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون 105 لسنة 1980 وتعديلاته».
ولفت المناعي أن وزارة المالية قامت بالكشف الميداني على المشروع وتبين أنه تم وضع أعمدة إعلانات في المواقف السطحية الأمامية والخلفية الخاصة بالمشروع، مطالبة البلدية بإزالة المخالفة حسب قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وقال المناعي، في رده على طلب بلدية الكويت إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار في محافظة حولي «إن القرار الوزاري سالف الذكر شدد على عدم الانتفاع بأملاك الدولة العقارية في غير الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها، أو إقامة مبان عليها، أو منشآت ثابتة أو موقتة من أي نوع دون ترخيص وذلك كله وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون 105 لسنة 1980 وتعديلاته».
ولفت المناعي أن وزارة المالية قامت بالكشف الميداني على المشروع وتبين أنه تم وضع أعمدة إعلانات في المواقف السطحية الأمامية والخلفية الخاصة بالمشروع، مطالبة البلدية بإزالة المخالفة حسب قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
