نفي الحكومة رفع الأسعار لم يمنع الطوابير أمام المحطات
أزمة الوقود في مصر ... عودٌ على بدء
«زحمة» غير مسبوقة أمام المحطات
في وقت عادت فيه الطوابير على محطات الوقود في مصر، للظهور متزامنة مع شائعات بزيادة أسعاره، بدت الأمور مضطربة، فحاولت الحكومة التحرك في اتجاهات عدة لتلافي امتداد الأزمة.
وفيما نفت وزارة البترول زيادة أسعار الوقود في الفترة الحالية، أكدت «لا مجال لتحريك الأسعار في الوقت الحالي، إذ إن خطة الدولة تعتمد على تقليل الدعم على مدار خمس سنوات».
ولمواجهة مشكلة تفاقم أزمة المحروقات، أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 27 مليون لتر من البنزين بنوعيه بما يزيد على المعدلات الطبيعية بأكثر من 28 في المئة.
وقال رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق في وزارة البترول الكيميائي محمد عثمان عجيزة لـ «الراي» إن الكمية المطروحة منها 14.7 مليون لتر بنزين 80 بما يمثل نحو 55 في المئة من إجمالي كميات البنزين التي تم ضخها بالسوق المحلية.
وأضاف أنه يتم ضخ نحو 12.4 مليون لتر بنزين 92 بزيادة على المعدلات الطبيعية بأكثر من 35 في المئة بالرغم من عدم وجود طفرة في حركة النقل.
وقال إنه تم ضخ أكثر من 50 مليون لتر سولار بزيادة عن المعدلات الطبيعية بأكثر من 8 في المئة بالرغم من انتهاء مواسم الحصاد والري بالمحافظات.
وأكد عجيزة انتظام الإمدادات من البنزين والسولار من الإنتاج المحلي بمعامل التكرير ومن الاستيراد للسوق المحلية.
وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات، مؤكدا أنه لا داعي لتخزين المنتجات البترولية نظرا لتوافر المحروقات.
وقال مدير عام المنتجات البترولية في وزارة البترول المصرية الدكتور وسيم عبدالسلام إن هناك مشتقات جديدة سيتم طرحها في الأسواق مثل بنزين 93 وبنزين 95 وغيرها تم تحضيرها بالفعل وسيتم طرحها من أجل التطوير وستكون أسعارها مرتفعة لكن لم يحدد أسعارها بعد، منوهاً بأن الحكومة منشغلة حاليا بتنفيذ منظومة البنزين بالكارت الذكي لتشمل كل أوجه التعامل تدريجياً.
وأكدت رئيسة قسم الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتورة يمنى الحماقي، أن ارتفاع سعر البنزين هو أمر طبيعي في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على الطاقة.
وأضافت ان المشاكل الموجودة بالشرق الأوسط تؤثر على وجود المواد البترولية في مصر، نظرا لأن مصر تحصل عليها في صورة معونات في بعض الأحيان من الدول العربية، مطالبة بضرورة وضع خطة حاسمة لخفض ودعم معدلات استهلاك الطاقة في مصر.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة أن ارتفاع سعر البنزين هو أمر طبيعي وكان متوقعا ذلك منذ أن تم رفع سعر الغاز، مؤكدا أنه يجب على الحكومة وضع حلول سريعه وفعالة لرفع أداء الاقتصاد المصري الذي يحتاج الى حلول غير تقليدية.
وأعلنت وزارة البترول في مصر أنه تقرر تعديل خطة توزيع المنتجات البترولية خلال شهر رمضان على مستوى المحافظات لمواجهة احتياجات المواطنين.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، إنه تقرر زيادة كميات البوتاجاز خلال شهري يونيو ويوليو إلى 1,1 مليون اسطوانة يوميا بزيادة نسبتها 10 في المئة على الفترة نفسها من العام السابق.
وشدد على أنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على التوزيع خلال شهر رمضان، على مستودعات توزيع البوتاجاز بالمحافظات.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أكد رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) المهندس سامي الفرماوي، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للعملاء بالكميات المناسبة تحسبا لزيادة استهلاك الغاز الطبيعي.
وأضاف «هذا إلى جانب استمرار العمل في 19 مكتبا لخدمة العملاء وغرف الطوارئ لتلبية جميع الطلبات من العملاء».
وفيما نفت وزارة البترول زيادة أسعار الوقود في الفترة الحالية، أكدت «لا مجال لتحريك الأسعار في الوقت الحالي، إذ إن خطة الدولة تعتمد على تقليل الدعم على مدار خمس سنوات».
ولمواجهة مشكلة تفاقم أزمة المحروقات، أعلنت الوزارة ضخ أكثر من 27 مليون لتر من البنزين بنوعيه بما يزيد على المعدلات الطبيعية بأكثر من 28 في المئة.
وقال رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق في وزارة البترول الكيميائي محمد عثمان عجيزة لـ «الراي» إن الكمية المطروحة منها 14.7 مليون لتر بنزين 80 بما يمثل نحو 55 في المئة من إجمالي كميات البنزين التي تم ضخها بالسوق المحلية.
وأضاف أنه يتم ضخ نحو 12.4 مليون لتر بنزين 92 بزيادة على المعدلات الطبيعية بأكثر من 35 في المئة بالرغم من عدم وجود طفرة في حركة النقل.
وقال إنه تم ضخ أكثر من 50 مليون لتر سولار بزيادة عن المعدلات الطبيعية بأكثر من 8 في المئة بالرغم من انتهاء مواسم الحصاد والري بالمحافظات.
وأكد عجيزة انتظام الإمدادات من البنزين والسولار من الإنتاج المحلي بمعامل التكرير ومن الاستيراد للسوق المحلية.
وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات، مؤكدا أنه لا داعي لتخزين المنتجات البترولية نظرا لتوافر المحروقات.
وقال مدير عام المنتجات البترولية في وزارة البترول المصرية الدكتور وسيم عبدالسلام إن هناك مشتقات جديدة سيتم طرحها في الأسواق مثل بنزين 93 وبنزين 95 وغيرها تم تحضيرها بالفعل وسيتم طرحها من أجل التطوير وستكون أسعارها مرتفعة لكن لم يحدد أسعارها بعد، منوهاً بأن الحكومة منشغلة حاليا بتنفيذ منظومة البنزين بالكارت الذكي لتشمل كل أوجه التعامل تدريجياً.
وأكدت رئيسة قسم الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتورة يمنى الحماقي، أن ارتفاع سعر البنزين هو أمر طبيعي في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على الطاقة.
وأضافت ان المشاكل الموجودة بالشرق الأوسط تؤثر على وجود المواد البترولية في مصر، نظرا لأن مصر تحصل عليها في صورة معونات في بعض الأحيان من الدول العربية، مطالبة بضرورة وضع خطة حاسمة لخفض ودعم معدلات استهلاك الطاقة في مصر.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة أن ارتفاع سعر البنزين هو أمر طبيعي وكان متوقعا ذلك منذ أن تم رفع سعر الغاز، مؤكدا أنه يجب على الحكومة وضع حلول سريعه وفعالة لرفع أداء الاقتصاد المصري الذي يحتاج الى حلول غير تقليدية.
وأعلنت وزارة البترول في مصر أنه تقرر تعديل خطة توزيع المنتجات البترولية خلال شهر رمضان على مستوى المحافظات لمواجهة احتياجات المواطنين.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، إنه تقرر زيادة كميات البوتاجاز خلال شهري يونيو ويوليو إلى 1,1 مليون اسطوانة يوميا بزيادة نسبتها 10 في المئة على الفترة نفسها من العام السابق.
وشدد على أنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على التوزيع خلال شهر رمضان، على مستودعات توزيع البوتاجاز بالمحافظات.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أكد رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) المهندس سامي الفرماوي، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للعملاء بالكميات المناسبة تحسبا لزيادة استهلاك الغاز الطبيعي.
وأضاف «هذا إلى جانب استمرار العمل في 19 مكتبا لخدمة العملاء وغرف الطوارئ لتلبية جميع الطلبات من العملاء».
