الهاجري: تصريحات باقر حول الأسعار تحولت إلى أحلام بعيدة عن الواقع
انتقد النائب الدكتور علي الهاجري تصريحات وزير التجارة والصناعة أحمد باقر النافية لعدم وجود ارتفاع أسعار للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وخصوصا السلع الرمضانية.
وقال في تصريح صحافي: «سبق لنا أن حذرنا وزير التجارة والصناعة مما يعاني منه المواطنون بسبب غلاء الأسعار وخصوصا الرفع المتعمد قبل شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى ان وزير التجارة أصبح وزيراً للأحلام والأمنيات والتصاريح الصحافية فقط، وكل ما يصرح به ما هو إلا مجرد حبر على ورق وحتى الآن لم يقم بمخالفة أي من الشركات التي تعمدت رفع الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والسلع الرمضانية».
وأكد انه يمتلك مستندات حول طلب رفع السعر من قبل شركات تملكها الحكومة مثل شركة المطاحن التي طلبت رفع أسعار السلع الرمضانية بكتاب موجه إلى الجمعيات التعاونية، متسائلاً أين الوزير باقر من تلك الشركات التي تمتلكها الحكومة أم انه راض كل الرضا أن يلحق الضرر بالمواطن من خلال رفع الأسعار.
وأوضح ان التجارة أهملت عملها من خلال ادارة الرقابة التي للأسف لم نر منها أي اجتهاد لما فيه مصلحة للمواطن، مشيرا إلى ان المواطن أصبح يعاني الأمرين من قبل الحكومة ووزارة التجارة التي أهملت دورها وسمحت بارتفاع الأسعار المصطنع من أجل بعض المصالح الضيقة مع عدد من الشركات والتجار الذين ألحقوا الضرر بالمواطن بشكل كبير وخصوصا ذوي الدخل المحدود.
وأضاف ان أمام وزير التجارة الفرصة لتطبيق ما يردده في تصاريحه الصحافية التي ملأت صحافتنا والتي للأسف تأتي تحت بند ضحك على ذقون وتهدئة للمواطنين، مؤكدا انه في حال استمر وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في تلك الأساليب سيكون لنا وقفة جادة في دور الانعقاد المقبل تصل لحد المساءلة السياسية لرد اعتبار المواطنين ولاصلاح الضرر الذي وقع عليهم من قبل تلك التصريحات التي لا ترى النور نهائياً وما هي إلا مجرد حبر على ورق.
وقال في تصريح صحافي: «سبق لنا أن حذرنا وزير التجارة والصناعة مما يعاني منه المواطنون بسبب غلاء الأسعار وخصوصا الرفع المتعمد قبل شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى ان وزير التجارة أصبح وزيراً للأحلام والأمنيات والتصاريح الصحافية فقط، وكل ما يصرح به ما هو إلا مجرد حبر على ورق وحتى الآن لم يقم بمخالفة أي من الشركات التي تعمدت رفع الأسعار على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والسلع الرمضانية».
وأكد انه يمتلك مستندات حول طلب رفع السعر من قبل شركات تملكها الحكومة مثل شركة المطاحن التي طلبت رفع أسعار السلع الرمضانية بكتاب موجه إلى الجمعيات التعاونية، متسائلاً أين الوزير باقر من تلك الشركات التي تمتلكها الحكومة أم انه راض كل الرضا أن يلحق الضرر بالمواطن من خلال رفع الأسعار.
وأوضح ان التجارة أهملت عملها من خلال ادارة الرقابة التي للأسف لم نر منها أي اجتهاد لما فيه مصلحة للمواطن، مشيرا إلى ان المواطن أصبح يعاني الأمرين من قبل الحكومة ووزارة التجارة التي أهملت دورها وسمحت بارتفاع الأسعار المصطنع من أجل بعض المصالح الضيقة مع عدد من الشركات والتجار الذين ألحقوا الضرر بالمواطن بشكل كبير وخصوصا ذوي الدخل المحدود.
وأضاف ان أمام وزير التجارة الفرصة لتطبيق ما يردده في تصاريحه الصحافية التي ملأت صحافتنا والتي للأسف تأتي تحت بند ضحك على ذقون وتهدئة للمواطنين، مؤكدا انه في حال استمر وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في تلك الأساليب سيكون لنا وقفة جادة في دور الانعقاد المقبل تصل لحد المساءلة السياسية لرد اعتبار المواطنين ولاصلاح الضرر الذي وقع عليهم من قبل تلك التصريحات التي لا ترى النور نهائياً وما هي إلا مجرد حبر على ورق.
