«130 كاميرا لمراقبة المساجد... ونرفض أي إساءة لأئمتنا»
الصانع: لن نقبل أي تطرّف من أي شخص أو مذهب
الاطلاع على الاستعدادات في ملحقات المراكز الرمضانية (تصوير نايف العقلة)
• بانتظار اجتماع مجلس الخدمة المدنية لبت موضوع «المكلفين» ونتمنى أن يكون الرد إيجابياً
وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكثر من 130 كاميرا في المساجد بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين المصلين، لا سيما مع ما تمر به المنطقة من مرحلة حرجة، وذلك وفق ما أعلنه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.
وأعرب الصانع خلال جولة تفقدية في المراكز الرمضانية مساء اول من امس عن امله «ان تسير جميع الامور في النصاب الصحيح وان يسود الامن والامان بلدنا وجميع البلدان الاسلامية»، مؤكدا ان «تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية في البلاد من الامور التي نفخر بها».
وبين أن «الفترة الحالية قد تكون فترة إقليمية حرجة ولذلك يهمنا فيها إضافة الجانب الامني بخلاف الجوانب الاخرى ولله الحمد هناك اكثر من 130 كاميرا موجودة، وهناك تعاون كبير بيننا وبين وزارة الداخلية وبإذن الله تسير الامور في نصابها الصحيح ونتمنى الامن والاستقرار لبلدنا و لكل دول العالم الاسلامي».
وعن الاستعدادات لشهر رمضان، لفت الصانع إلى ان «اخواننا القياديين بخبراتهم و كفاءاتهم ليسوا مقصرين في استعدادات رمضان و لكن ايضا يهمنا ان نقوم بهذه الجولة التفقدية للوقوف على افضل حالات الاستعداد ونسمع مقترحات المصلين والاعلاميين وأي شخص لديه الاستعداد لتقديم مقترح يصب في المصلحة العامة».
وشدد الصانع على «عدم القبول بالفكر المتطرف من أي شخص كان ومن أي مذهب»، مشيرا إلى أن «مسطرة القانون ستطبق على الجميع بإذن الله».
وقال: «إننا سنبدأ من أنفسنا في وزارة الاوقاف بتعزيز الوسطية وسيكون هناك بإذن الله مادة جديدة في مركز الدراسات الاسلامية تعنى بالعقيدة والوحدة الوطنية وطاعة ولي الامر وعدم تكفير الاخر وبالتالي ستكون هناك مادة ومنهج جديد يضاف إلى المواد التي تدرس في مركز الدراسات والاترجة ومراكز تحفيظ القرآن والتنمية الاسرية، خصوصا ان لدينا اكثر من 20 ألف دارس في هذه المراكز».
وأوضح الصانع ضرورة التنسيق مع وزارة التربية، لافتا إلى ان «هذا التنسيق موجود وقد اتصلت بوزير التربية وتحدثنا في شأن ترشيح مجموعة من الاشخاص الاكفاء لدينا ليساهموا في وضع منهج مادة التربية الاسلامية».
وعن اتهام احد اعضاء مجلس الامة لأئمة وزارة الاوقاف بتأليب الاكثرية على الاقلية، قال الصانع «وزارة الاوقاف لديها منهجية واضحة موجودة منذ السابق، ومن غير المقبول أن يكون هناك فكر متشدد أو تكفيري فما بالنا في الاوضاع الاقليمية التي نمر بها حاليا؟».
وذكر أن «وزارة الاوقاف تقوم بدورها ولا نقبل على ائمتنا وخطبائنا اي اساءة وفي الوقت نفسه لا نقبل من خطبائنا وائمتنا أي امور خاطئة وهناك آلية تقوم بها وزارة الاوقاف بدايتها المناصحة والايقاف الموقت عن الخطابة الى الايقاف بصورة دائمة وإذا كان الموضوع اكبر من ذلك فلدينا احالة الى جهات التحقيق ولكن بتوفيق من الله الغالبية العظمى كلها تصب في المصلحة والمنهج الوسطي».
وعن إيقاف عمل المكلفين من «البدون» والمقيمين العاملين في وزارة الاوقاف، قال الصانع «توجيهنا لايقافهم عن العمل لكي لا نظلمهم، فاليوم نحن ملتزمون بجهات رقابية مرتبطة بنا فقد توجهنا بكتاب الى مجلس الخدمة المدنية وبانتظار اجتماع مجلس الخدمة المدنية للبت في هذا الموضوع ونحن اليوم مرتبطون بعدة جهات في منظومة ولا نستطيع ان نقفز عن هذه المنظومة أما على صعيدي الشخصي فأنا اتمنى الخير للجميع وأتمنى ان ينتهي هذا الموضوع على خير ولكن نحن نسير وفق هذه المنظومة ووفق قوانين موجودة ننتظر الرد ونتمنى ان يكون الرد ايجابيا لنبشر اخواننا باستمرار عملهم».
وفي شأن اعتراض بعض النواب على قانون تقنية المعلومات، بين الصانع أن: «قانون تقنية المعلومات يعالج الجرائم المستحدثة ولا أعلم لماذا يحاول البعض ان يضعه في خانة المغردين فالقانون يتعلق بمواجهة تجارة المخدرات والسرقات الالكترونية والاتجار بالبشر والتنظيمات الإرهابية وتصنيع القنابل، فهو قانون كبير، وليس هناك ضرر منه وقلنا اننا مع مد يد التعاون وأي مادة يرون انها محل تعديل فليس لدينا مانع من تعديلها، وسبق ان ذكرنا ذلك في مجلس الأمة فمن يرى ان هناك مواد تحد من الحريات فنحن على أتم الاستعداد لتعديلها».
وأعرب الصانع خلال جولة تفقدية في المراكز الرمضانية مساء اول من امس عن امله «ان تسير جميع الامور في النصاب الصحيح وان يسود الامن والامان بلدنا وجميع البلدان الاسلامية»، مؤكدا ان «تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية في البلاد من الامور التي نفخر بها».
وبين أن «الفترة الحالية قد تكون فترة إقليمية حرجة ولذلك يهمنا فيها إضافة الجانب الامني بخلاف الجوانب الاخرى ولله الحمد هناك اكثر من 130 كاميرا موجودة، وهناك تعاون كبير بيننا وبين وزارة الداخلية وبإذن الله تسير الامور في نصابها الصحيح ونتمنى الامن والاستقرار لبلدنا و لكل دول العالم الاسلامي».
وعن الاستعدادات لشهر رمضان، لفت الصانع إلى ان «اخواننا القياديين بخبراتهم و كفاءاتهم ليسوا مقصرين في استعدادات رمضان و لكن ايضا يهمنا ان نقوم بهذه الجولة التفقدية للوقوف على افضل حالات الاستعداد ونسمع مقترحات المصلين والاعلاميين وأي شخص لديه الاستعداد لتقديم مقترح يصب في المصلحة العامة».
وشدد الصانع على «عدم القبول بالفكر المتطرف من أي شخص كان ومن أي مذهب»، مشيرا إلى أن «مسطرة القانون ستطبق على الجميع بإذن الله».
وقال: «إننا سنبدأ من أنفسنا في وزارة الاوقاف بتعزيز الوسطية وسيكون هناك بإذن الله مادة جديدة في مركز الدراسات الاسلامية تعنى بالعقيدة والوحدة الوطنية وطاعة ولي الامر وعدم تكفير الاخر وبالتالي ستكون هناك مادة ومنهج جديد يضاف إلى المواد التي تدرس في مركز الدراسات والاترجة ومراكز تحفيظ القرآن والتنمية الاسرية، خصوصا ان لدينا اكثر من 20 ألف دارس في هذه المراكز».
وأوضح الصانع ضرورة التنسيق مع وزارة التربية، لافتا إلى ان «هذا التنسيق موجود وقد اتصلت بوزير التربية وتحدثنا في شأن ترشيح مجموعة من الاشخاص الاكفاء لدينا ليساهموا في وضع منهج مادة التربية الاسلامية».
وعن اتهام احد اعضاء مجلس الامة لأئمة وزارة الاوقاف بتأليب الاكثرية على الاقلية، قال الصانع «وزارة الاوقاف لديها منهجية واضحة موجودة منذ السابق، ومن غير المقبول أن يكون هناك فكر متشدد أو تكفيري فما بالنا في الاوضاع الاقليمية التي نمر بها حاليا؟».
وذكر أن «وزارة الاوقاف تقوم بدورها ولا نقبل على ائمتنا وخطبائنا اي اساءة وفي الوقت نفسه لا نقبل من خطبائنا وائمتنا أي امور خاطئة وهناك آلية تقوم بها وزارة الاوقاف بدايتها المناصحة والايقاف الموقت عن الخطابة الى الايقاف بصورة دائمة وإذا كان الموضوع اكبر من ذلك فلدينا احالة الى جهات التحقيق ولكن بتوفيق من الله الغالبية العظمى كلها تصب في المصلحة والمنهج الوسطي».
وعن إيقاف عمل المكلفين من «البدون» والمقيمين العاملين في وزارة الاوقاف، قال الصانع «توجيهنا لايقافهم عن العمل لكي لا نظلمهم، فاليوم نحن ملتزمون بجهات رقابية مرتبطة بنا فقد توجهنا بكتاب الى مجلس الخدمة المدنية وبانتظار اجتماع مجلس الخدمة المدنية للبت في هذا الموضوع ونحن اليوم مرتبطون بعدة جهات في منظومة ولا نستطيع ان نقفز عن هذه المنظومة أما على صعيدي الشخصي فأنا اتمنى الخير للجميع وأتمنى ان ينتهي هذا الموضوع على خير ولكن نحن نسير وفق هذه المنظومة ووفق قوانين موجودة ننتظر الرد ونتمنى ان يكون الرد ايجابيا لنبشر اخواننا باستمرار عملهم».
وفي شأن اعتراض بعض النواب على قانون تقنية المعلومات، بين الصانع أن: «قانون تقنية المعلومات يعالج الجرائم المستحدثة ولا أعلم لماذا يحاول البعض ان يضعه في خانة المغردين فالقانون يتعلق بمواجهة تجارة المخدرات والسرقات الالكترونية والاتجار بالبشر والتنظيمات الإرهابية وتصنيع القنابل، فهو قانون كبير، وليس هناك ضرر منه وقلنا اننا مع مد يد التعاون وأي مادة يرون انها محل تعديل فليس لدينا مانع من تعديلها، وسبق ان ذكرنا ذلك في مجلس الأمة فمن يرى ان هناك مواد تحد من الحريات فنحن على أتم الاستعداد لتعديلها».
