صادقت على مشروع قانون «التغذية القسرية» للأسرى الفلسطينيين
إسرائيل: حرب غزة كانت «مشروعة» و«قانونية»
وصفت اسرائيل، أمس، الحرب ضد قطاع غزة في العام 2014 بـ«المشروعة» و«القانونية» في تقرير حكومي داخلي حول الحرب التي استمرت 50 يوما.
وجاء في التقرير ان «الكثير مما ظهر لاطراف خارجية على انه اذى عشوائي لمدنيين او ضد اهداف مدنية محض، هو في الحقيقة هجمات مشروعة ضد اهداف عسكرية تبدو فقط مدنية الا انها في الحقيقة جزء من عمليات عسكرية لمنظمات ارهابية». وتابع التقرير ان المدنيين تضرروا ايضا نتيجة «عواقب عرضية مؤسفة ولكن قانونية لعملية عسكرية مشروعة بالقرب من المدنيين وفي محيطهم».
في المقابل، أكدت الحكومة الفلسطينية ان تقرير الحكومة الاسرائيلية «لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي».
وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو ان «القرار الاسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة يأتي استكمالا لما قامت به اسرائيل في قطاع غزة ولا يغير مطلب اجراء تحقيق دولي في حرب غزة التي جرت في صيف 2014».
وتابع بسيسو: «لا يمكن التعامل مع هذا التقرير الاسرائيلي، ولتبيان العدالة ستتواصل مطالبتنا المجتمع الدولي بتشكيل لجان تحقيق لما قامت به اسرائيل في غزة». واضاف:«سقط خلال العدوان الاسرائيلي على غزة اكثر من 2200 شهيد، وهذه الارواح الفلسطينية بحاجة الى تدخل المجتمع الدولي لتحقيق العدالة لهم».
الى ذلك، صادقت الحكومة الاسرائيلية، أمس، على مشروع قانون التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام من اجل كسر اضرابهم.
وسيتم بموجب المشروع الذي قدمه وزير الامن الداخلي جلعاد أردان، اجبار الاسرى الفلسطينيين على التغذية القسرية في حال كانوا بحالة خطرة قد تؤدي الى الوفاة.
وقوبلت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون للتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجونها بتنديد من هيئات حقوقية فلسطينية.
في غضون ذلك، قتل الفلسطيني عبدالله غنايم (21 عاما)، حين دهسته سيارة جيب في قرية كفر مالك قرب رام الله في الضفة الغربية، حيث جرت اشتباكات اثر عملية توغل قام بها الجيش الاسرائيلي فجرا.
واعلنت ناطقة باسم الجيش، مقتل فلسطيني ألقى عبوة حارقة على سيارة جيب «حين انقلبت الالية عليه».
يذكر أن غنايم، أسير محرر لم يمض على تحرره من السجون الاسرائيلية سوى أشهر.
ونعت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) غنايم، وأكدت في بيان «استمرار المقاومة وتصاعدها واستمدادها العزم من دم الشهداء الأبطال».
وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وجاء في التقرير ان «الكثير مما ظهر لاطراف خارجية على انه اذى عشوائي لمدنيين او ضد اهداف مدنية محض، هو في الحقيقة هجمات مشروعة ضد اهداف عسكرية تبدو فقط مدنية الا انها في الحقيقة جزء من عمليات عسكرية لمنظمات ارهابية». وتابع التقرير ان المدنيين تضرروا ايضا نتيجة «عواقب عرضية مؤسفة ولكن قانونية لعملية عسكرية مشروعة بالقرب من المدنيين وفي محيطهم».
في المقابل، أكدت الحكومة الفلسطينية ان تقرير الحكومة الاسرائيلية «لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي».
وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو ان «القرار الاسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة يأتي استكمالا لما قامت به اسرائيل في قطاع غزة ولا يغير مطلب اجراء تحقيق دولي في حرب غزة التي جرت في صيف 2014».
وتابع بسيسو: «لا يمكن التعامل مع هذا التقرير الاسرائيلي، ولتبيان العدالة ستتواصل مطالبتنا المجتمع الدولي بتشكيل لجان تحقيق لما قامت به اسرائيل في غزة». واضاف:«سقط خلال العدوان الاسرائيلي على غزة اكثر من 2200 شهيد، وهذه الارواح الفلسطينية بحاجة الى تدخل المجتمع الدولي لتحقيق العدالة لهم».
الى ذلك، صادقت الحكومة الاسرائيلية، أمس، على مشروع قانون التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام من اجل كسر اضرابهم.
وسيتم بموجب المشروع الذي قدمه وزير الامن الداخلي جلعاد أردان، اجبار الاسرى الفلسطينيين على التغذية القسرية في حال كانوا بحالة خطرة قد تؤدي الى الوفاة.
وقوبلت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون للتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجونها بتنديد من هيئات حقوقية فلسطينية.
في غضون ذلك، قتل الفلسطيني عبدالله غنايم (21 عاما)، حين دهسته سيارة جيب في قرية كفر مالك قرب رام الله في الضفة الغربية، حيث جرت اشتباكات اثر عملية توغل قام بها الجيش الاسرائيلي فجرا.
واعلنت ناطقة باسم الجيش، مقتل فلسطيني ألقى عبوة حارقة على سيارة جيب «حين انقلبت الالية عليه».
يذكر أن غنايم، أسير محرر لم يمض على تحرره من السجون الاسرائيلية سوى أشهر.
ونعت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) غنايم، وأكدت في بيان «استمرار المقاومة وتصاعدها واستمدادها العزم من دم الشهداء الأبطال».
وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.