شدد على ضرورة تفعيل الإقرار المعتمد من مختار المنطقة
محافظ العاصمة: نبذل جهداً كبيراً للقضاء على ظاهرة سكن العزاب
المهنا مجتمعاً مع فريق التصدي لظاهرة سكن العزاب
أكد محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد المهنا ان محافظة العاصمة بالتعاون مع بلدية الكويت ومختاري المناطق السكنية التابعة للمحافظة تبذل جهداً كبيراً ومميزاً في سبيل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2012.
وقال المهنا خلال لقاء عقده أمس مع فريق العمل المكلف بتنفيذ الآلية المعتمدة بشأن التصدي لظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية حيث أكد على ان محافظة العاصمة حريصة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف المحافظين بالتنسيق مع البلدية والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب.
وشدد المهنا على ضرورة إعادة تفعيل نموذج إقرار السكن الذي كان يعتمده مختار المنطقة والذي يثبت فيه ان الشخص الذي يطلب استخراج البطاقة المدنية بالفعل يسكن العنوان المشار اليه وهذا الإجراء سوف يسمح لنا بالتأكد من عدم وجود سكن العزاب في مناطق السكن الخاص وكذلك عدم استخراج بطاقات مدنية على غير العناوين الحقيقية ويعطي مؤشرا حقيقيا للدولة من خلال احصائيات واقعية.
وطالب مختاري المناطق ببذل مزيد من الجهد والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في شأن القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وقال انه سوف يقوم بمخاطبة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية بمضمون ما طرح من مقترحات أثناء اللقاء وشكاوى بعض مختاري المناطق وممثلي بلدية الكويت وذلك بهدف معالجة مشكلة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وكذلك مشكلة سكن عدد كبير من العائلات وهم عبارة عن عمالة متدنية الأجور يعيشون داخل مناطق السكن الخاص والنموذجي على شكل أسر متعددة داخل المسكن الواحد.
ودعا إلى إدخال تعديل تشريعي بحيث يضاف هؤلاء إلى مظلة المخالفة المشار إليها بالمرسوم رقم 125 لسنة 1992 حيث انهم لا يقلوا خطورة على التركيبة السكانية من العزاب في مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والأمنية فضلاً عما يؤدي اليه هؤلاء في مناطق السكن الخاص من تدهور الخدمات والتأثير على البنية التحتية للمنطقة وتواجد سيارات عدة في محيط المنزل ما يؤدي إلى الازدحام والتأثير على حركة السير.
وقال المهنا خلال لقاء عقده أمس مع فريق العمل المكلف بتنفيذ الآلية المعتمدة بشأن التصدي لظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية حيث أكد على ان محافظة العاصمة حريصة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف المحافظين بالتنسيق مع البلدية والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب.
وشدد المهنا على ضرورة إعادة تفعيل نموذج إقرار السكن الذي كان يعتمده مختار المنطقة والذي يثبت فيه ان الشخص الذي يطلب استخراج البطاقة المدنية بالفعل يسكن العنوان المشار اليه وهذا الإجراء سوف يسمح لنا بالتأكد من عدم وجود سكن العزاب في مناطق السكن الخاص وكذلك عدم استخراج بطاقات مدنية على غير العناوين الحقيقية ويعطي مؤشرا حقيقيا للدولة من خلال احصائيات واقعية.
وطالب مختاري المناطق ببذل مزيد من الجهد والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في شأن القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وقال انه سوف يقوم بمخاطبة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية بمضمون ما طرح من مقترحات أثناء اللقاء وشكاوى بعض مختاري المناطق وممثلي بلدية الكويت وذلك بهدف معالجة مشكلة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وكذلك مشكلة سكن عدد كبير من العائلات وهم عبارة عن عمالة متدنية الأجور يعيشون داخل مناطق السكن الخاص والنموذجي على شكل أسر متعددة داخل المسكن الواحد.
ودعا إلى إدخال تعديل تشريعي بحيث يضاف هؤلاء إلى مظلة المخالفة المشار إليها بالمرسوم رقم 125 لسنة 1992 حيث انهم لا يقلوا خطورة على التركيبة السكانية من العزاب في مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والأمنية فضلاً عما يؤدي اليه هؤلاء في مناطق السكن الخاص من تدهور الخدمات والتأثير على البنية التحتية للمنطقة وتواجد سيارات عدة في محيط المنزل ما يؤدي إلى الازدحام والتأثير على حركة السير.
