إفريقيا تطلق «إعلان القاهرة»: سوق حرّة بـ 1.2 تريليون دولار
الرئيس المصري متوسطاً القادة الأفارقة في ختام أعمال القمة
• مصر والبنك الدولي يوقعان اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار
w في ختام القمة الاقتصادية الأفريقية أمس، وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء دول التكتلات الأفريقية الثلاثة «الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا» على وثيقتيّ اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التكتلات الاقتصادية وإعلان شرم الشيخ.
ووقّع الاتفاق كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس القادم للقمة الثلاثية لتكتلات «الكوميسا» و»السادك» و «تجمع شرق أفريقيا» هيلي مريم ديسالين، ورئيس جمهورية زيمبابوي والرئيس السابق للقمة الثلاثية للتكتلات روبرتو موغابي، ونائب رئيس تنزانيا ورئيس تجمع أفريقيا محمد غارب بلال، وأمين عام الكوميسا سنديسو نجوانيا.
وتضم منطقة التجارة الحرة الثلاثية للتكتلات الأفريقية 26 دولة، بإجمالي عدد سكان يتجاوز 600 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.
وعقب مصادقة الزعماء الأفارقة، تحدد أحكام الاتفاقية 9 خطوات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، أولها إشعار منظمة التجارة العالمية بما اتفقت عليه الدول الأعضاء في ما يخص إنشاء المنطقة الحرة.
وتتمثل المرحلة الثانية بالبدء في مفاوضات بشأن القضايا العالقة المتمثلة في تبادل عروض التعريفة وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وذلك في أغسطس المقبل.
أما الخطوة الثالثة، فشملت تعيين نقاط اتصال وإبلاغ عناوينهم للدول الأعضاء اعتبارا من يوليو المقبل، فيما تمثلت الخطوة الرابعة في المصادقة، أما الخامسة فتضمنت إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية مباشرة لدى كل الدول الأعضاء.
وتمثلت الخطوة السادسة في البدء بتنفيذ أحكام الاتفاقية عقب المصادقة عليها مباشرة، وسن الدول الأعضاء لأنظمة تشريعية مناسبة لتنفيذ الاتفاقية، في حين تتمثل الخطوة السابعة في الإشهار العلني والتوعية منذ نهاية هذا المؤتمر، وجاءت الخطوة الثامنة في وضع برامج بناء القدرات للمؤسسات المنسقة والمنفذة على حد سواء، أما الخطوة التاسعة فتشمل إعداد استراتيجية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة بهدف تعبئة المدخرات.
ويتضمن إعلان شرم الشيخ التدشين الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية، وينادي إعلان شرم الشيخ بضرورة تسريع الدول الأعضاء لوتيرة العملية الرامية إلى تفعيل منطقة التجارة.
ويوجّه البيان، الدول الأعضاء بالانتهاء من القضايا العالقة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة، ولاسيما الملحق «رقم 1» بشأن إلغاء رسوم الواردات، والملحق «رقم 2» بشأن المعالجات التجارية، والملحق «رقم 4» بشأن قواعد المنشأ الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وكذلك الانتهاء من صياغة الأطر القانونية اللازمة.
وينوّه الإعلان بعزم الدول الأعضاء في التكتلات الثلاثة على تعميق التكامل عبر منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والمساهمة في عملية التكامل القاري بموجب اتفاقية تأسيسية للمجموعة الاقتصادية الأفريقية، ومواصلة نهج التكامل التنموي القائم على المرتكزات الثلاثة للتنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتكامل السوق.
عبدالنور
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور، إن أهم أهداف المؤتمر التأكيد على استعادة مصر دورها الريادي والمحوري على صعيد القارة الأفريقية، مضيفا أن المؤتمر يستهدف الانتهاء من سوق حرة يشارك فيها 26 دولة، وفتح آفاق اقتصادية أمام التجارة المصرية.
وأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر استعراض عدد من فرص الاستثمار المتاحة في مصر، التي تمثل فرصا واعدة أمام المستثمرين الأفارقة ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر بدول تجمع شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» أن الحكومة الصينية وافقت على تقديم منحة لتمويل إنشاء مقر جديد للكوميسا بالعاصمة التنزانية «لوساكا»، الذي ستنفذه شركة تيكتورا إنترناشيونال التي فازت بعطاء إنشاء المقر.
وقالت إن التكلفة الإجمالية لإنشاء المقر الجديد تبلغ 47.5 مليون دولار.
وأشارت إلى أن «الكوميسا» تسعى إلى توقيع اتفاق إطاري رسمي مع الصين قبل بدء التفاوض معها بشأن منحة تشييد المقر.
القرض
وعلى هامش مشاركته في أعمال المؤتمر، شهد رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب مراسم التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بـ«500» مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم.
وقال وزير الإسكان في الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي إن «برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب خلال فترة خمس سنوات، ونظرا لأن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي تم إطلاقها أخيراً.
من ناحيتها، أشارت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني إلى أنه «سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية (رقم 33 لسنة 2014)، وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد جميع الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولي، نيابة عن صندوق الإسكان الاجتماعي، مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق».
ووقّع الاتفاق كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس القادم للقمة الثلاثية لتكتلات «الكوميسا» و»السادك» و «تجمع شرق أفريقيا» هيلي مريم ديسالين، ورئيس جمهورية زيمبابوي والرئيس السابق للقمة الثلاثية للتكتلات روبرتو موغابي، ونائب رئيس تنزانيا ورئيس تجمع أفريقيا محمد غارب بلال، وأمين عام الكوميسا سنديسو نجوانيا.
وتضم منطقة التجارة الحرة الثلاثية للتكتلات الأفريقية 26 دولة، بإجمالي عدد سكان يتجاوز 600 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.
وعقب مصادقة الزعماء الأفارقة، تحدد أحكام الاتفاقية 9 خطوات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، أولها إشعار منظمة التجارة العالمية بما اتفقت عليه الدول الأعضاء في ما يخص إنشاء المنطقة الحرة.
وتتمثل المرحلة الثانية بالبدء في مفاوضات بشأن القضايا العالقة المتمثلة في تبادل عروض التعريفة وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وذلك في أغسطس المقبل.
أما الخطوة الثالثة، فشملت تعيين نقاط اتصال وإبلاغ عناوينهم للدول الأعضاء اعتبارا من يوليو المقبل، فيما تمثلت الخطوة الرابعة في المصادقة، أما الخامسة فتضمنت إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية مباشرة لدى كل الدول الأعضاء.
وتمثلت الخطوة السادسة في البدء بتنفيذ أحكام الاتفاقية عقب المصادقة عليها مباشرة، وسن الدول الأعضاء لأنظمة تشريعية مناسبة لتنفيذ الاتفاقية، في حين تتمثل الخطوة السابعة في الإشهار العلني والتوعية منذ نهاية هذا المؤتمر، وجاءت الخطوة الثامنة في وضع برامج بناء القدرات للمؤسسات المنسقة والمنفذة على حد سواء، أما الخطوة التاسعة فتشمل إعداد استراتيجية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة بهدف تعبئة المدخرات.
ويتضمن إعلان شرم الشيخ التدشين الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية، وينادي إعلان شرم الشيخ بضرورة تسريع الدول الأعضاء لوتيرة العملية الرامية إلى تفعيل منطقة التجارة.
ويوجّه البيان، الدول الأعضاء بالانتهاء من القضايا العالقة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة، ولاسيما الملحق «رقم 1» بشأن إلغاء رسوم الواردات، والملحق «رقم 2» بشأن المعالجات التجارية، والملحق «رقم 4» بشأن قواعد المنشأ الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وكذلك الانتهاء من صياغة الأطر القانونية اللازمة.
وينوّه الإعلان بعزم الدول الأعضاء في التكتلات الثلاثة على تعميق التكامل عبر منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والمساهمة في عملية التكامل القاري بموجب اتفاقية تأسيسية للمجموعة الاقتصادية الأفريقية، ومواصلة نهج التكامل التنموي القائم على المرتكزات الثلاثة للتنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتكامل السوق.
عبدالنور
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور، إن أهم أهداف المؤتمر التأكيد على استعادة مصر دورها الريادي والمحوري على صعيد القارة الأفريقية، مضيفا أن المؤتمر يستهدف الانتهاء من سوق حرة يشارك فيها 26 دولة، وفتح آفاق اقتصادية أمام التجارة المصرية.
وأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر استعراض عدد من فرص الاستثمار المتاحة في مصر، التي تمثل فرصا واعدة أمام المستثمرين الأفارقة ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر بدول تجمع شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» أن الحكومة الصينية وافقت على تقديم منحة لتمويل إنشاء مقر جديد للكوميسا بالعاصمة التنزانية «لوساكا»، الذي ستنفذه شركة تيكتورا إنترناشيونال التي فازت بعطاء إنشاء المقر.
وقالت إن التكلفة الإجمالية لإنشاء المقر الجديد تبلغ 47.5 مليون دولار.
وأشارت إلى أن «الكوميسا» تسعى إلى توقيع اتفاق إطاري رسمي مع الصين قبل بدء التفاوض معها بشأن منحة تشييد المقر.
القرض
وعلى هامش مشاركته في أعمال المؤتمر، شهد رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب مراسم التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بـ«500» مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم.
وقال وزير الإسكان في الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي إن «برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب خلال فترة خمس سنوات، ونظرا لأن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ في إطار مبادرة البنك المركزي المصري التي تم إطلاقها أخيراً.
من ناحيتها، أشارت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني إلى أنه «سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية (رقم 33 لسنة 2014)، وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد جميع الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولي، نيابة عن صندوق الإسكان الاجتماعي، مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق».
