107 آلاف دينار لشبكة حواسيب «التربية»
خلصت وزارة التربية إلى ترسية مناقصة بقيمة 107.400 دينار، يتم بموجبها توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ونقاط شبكة حاسوبية ودعم فني لديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، على أن تنفذ على 3 سنوات بواقع 36.666 ديناراً للسنة المالية 2015 /2016.
وكشفت مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة هدى المطيري في كتاب وجهته إلى مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن طلب ديوان المحاسبة توضيح موافقة الجهاز المركزي على أعمال المناقصة الواردة في تقرير مقترح توصيات الجهاز للسنتين الماليتين السابقة والحالية مؤكدة «عدم بيان ووضوح أن ميزانية المناقصة مخصومة على أكثر من سنة مالية وبناء عليه نعيد عرض موضوع المناقصة على جهازكم لموافاتنا بموافقة تبين أن أعمال المناقصة تنفذ على أكثر من سنة مالية».
كما طلبت المطيري توضيح أن المناقصة تنفذ على 3 سنوات وأن القيمة الإجمالية لها 107.400 دينار تسدد بواقع دفعات خلال مدة المناقصة المحددة بـ3 سنوات وان المبلغ الوارد ضمن موافقة الجهاز المركزي للسنة المالية 2015 /2016 ومقداره 36.666 ديناراً يخص الحاجة الفعلية لسنة مالية واحدة هي 2015 /2016.
وأوجزت المطيري في كتابها بعض الملاحظات التي ذكرتها لعدم وضوح مدة المناقصة ضمن موافقة الجهاز المركزي وأهمها أنه تم أخذ موافقة الجهاز على أعمال المناقصة في السنة المالية السابقة 2014 /2015 بالإضافة إلى السنة المالية الحالية 2015 /2016، وأن أعمال المناقصة تنفذ على أكثر من سنة مالية 3 سنوات حسب حاجة العمل ووفق كراسة وثائق المناقصة، وأن الوزارة قامت بترسية المناقصة بالقيمة الإجمالية المشار إليها وتم أخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية على الترسية.
وأرفقت المطيري وثائق المناقصة كاملة إلى مدير الجهاز وطلبت منه الإطلاع وموافاتها بالموافقة بأن يكون مبلغ المناقصة المذكور مخصوماً على أكثر من سنة مالية حسب ما تنص عليه وثائق المناقصة راجية إعطاء الموضوع صفة الأهمية وموافاتها بالموافقة بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لها استكمال إجراءات المناقصة وتنفيذ العقد وفق ما هو مخطط له.
من جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي قصي الشطي، أنه من خلال الدراسات الفنية للمناقصة المذكورة في إطار السنة المالية 2013 /2014 أوصى الجهاز بـ3 دفعات مالية لتنفيذ المناقصة الأولى 36.666 ديناراً وتدفع عن السنة المالية 2014 /2015 والثانية 36.666 ديناراً وتستحق في السنة المالية الحالية 2015 /2016 والثالثة 34.080 ديناراً وتستحق في السنة المالية القادمة 2016 /2017.
وقال الشطي إنه تم إخطار وزارة المالية بالمبالغ المقترحة للسنوات المالية السابقة والحالية، وسوف يتم إخطارها بالمبلغ المخصص للسنة المالية المقبلة، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية لتلك السنة.
وكشفت مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة هدى المطيري في كتاب وجهته إلى مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن طلب ديوان المحاسبة توضيح موافقة الجهاز المركزي على أعمال المناقصة الواردة في تقرير مقترح توصيات الجهاز للسنتين الماليتين السابقة والحالية مؤكدة «عدم بيان ووضوح أن ميزانية المناقصة مخصومة على أكثر من سنة مالية وبناء عليه نعيد عرض موضوع المناقصة على جهازكم لموافاتنا بموافقة تبين أن أعمال المناقصة تنفذ على أكثر من سنة مالية».
كما طلبت المطيري توضيح أن المناقصة تنفذ على 3 سنوات وأن القيمة الإجمالية لها 107.400 دينار تسدد بواقع دفعات خلال مدة المناقصة المحددة بـ3 سنوات وان المبلغ الوارد ضمن موافقة الجهاز المركزي للسنة المالية 2015 /2016 ومقداره 36.666 ديناراً يخص الحاجة الفعلية لسنة مالية واحدة هي 2015 /2016.
وأوجزت المطيري في كتابها بعض الملاحظات التي ذكرتها لعدم وضوح مدة المناقصة ضمن موافقة الجهاز المركزي وأهمها أنه تم أخذ موافقة الجهاز على أعمال المناقصة في السنة المالية السابقة 2014 /2015 بالإضافة إلى السنة المالية الحالية 2015 /2016، وأن أعمال المناقصة تنفذ على أكثر من سنة مالية 3 سنوات حسب حاجة العمل ووفق كراسة وثائق المناقصة، وأن الوزارة قامت بترسية المناقصة بالقيمة الإجمالية المشار إليها وتم أخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية على الترسية.
وأرفقت المطيري وثائق المناقصة كاملة إلى مدير الجهاز وطلبت منه الإطلاع وموافاتها بالموافقة بأن يكون مبلغ المناقصة المذكور مخصوماً على أكثر من سنة مالية حسب ما تنص عليه وثائق المناقصة راجية إعطاء الموضوع صفة الأهمية وموافاتها بالموافقة بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لها استكمال إجراءات المناقصة وتنفيذ العقد وفق ما هو مخطط له.
من جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي قصي الشطي، أنه من خلال الدراسات الفنية للمناقصة المذكورة في إطار السنة المالية 2013 /2014 أوصى الجهاز بـ3 دفعات مالية لتنفيذ المناقصة الأولى 36.666 ديناراً وتدفع عن السنة المالية 2014 /2015 والثانية 36.666 ديناراً وتستحق في السنة المالية الحالية 2015 /2016 والثالثة 34.080 ديناراً وتستحق في السنة المالية القادمة 2016 /2017.
وقال الشطي إنه تم إخطار وزارة المالية بالمبالغ المقترحة للسنوات المالية السابقة والحالية، وسوف يتم إخطارها بالمبلغ المخصص للسنة المالية المقبلة، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية لتلك السنة.
