خاض انتخابات 2008 بـ 12 مرشحاً لم ينجح منهم أحد
حزب الأمة ... من الوجود الأميركي إلى الحل
ارشيد الهاجري
حاكم المطيري
محمد الخنين
سيف الهاجري
عواد الظفيري
فيصل الحمد
• قراره بعدم المشاركة
في ائتلاف المعارضة... القطرة التي أفاضت كأس الخلاف بين كوادره
• تجميد عضوية الدكتور عواد الظفيري والدكتور فيصل الحمد بعد مشاركتهما في «الائتلاف»
في ائتلاف المعارضة... القطرة التي أفاضت كأس الخلاف بين كوادره
• تجميد عضوية الدكتور عواد الظفيري والدكتور فيصل الحمد بعد مشاركتهما في «الائتلاف»
مابين الحضور الديبلوماسي الأميركي في المؤتمر الصحافي الذي عقد في 29 يناير من العام 2005، وأُعلن فيه عن تأسيس «حزب الأمة»، وتاريخ 20 مايو المنصرم بإعلان حل الحزب، أصبح «الأمة» أول الأحزاب مغادرة للحياة السياسية خلال العقد الأخير، بعد عشرة أعوام مر خلالها بأزمات خانقة وتحديات داخلية انتهت بوجود «رئيسين» في وقت واحد.
تيار محافظ
حزب الأمة، والذي يمثل جبهة عريضة من التيار المحافظ، من مؤسسيه وأعضائه الدكتورحاكم المطيري، سيف الهاجري، عواد الظفيري، فيصل الحمد، ومحمد الخنين، وارشيد الظريان، وحامد الحمدان، ومحمد المطر، استطاع أن يخوض انتخابات 2008 في كل الدوائر وبـ12 مرشحاً، وهو ما لم تستطع أن تقوم به القوى السياسية الأخرى عبر الزج بأسماء مرشحين في الدوائر الانتخابية، رغم أنه لم يحصد أياً من المقاعد وخسر المرشحون جميعاً، في حين قرر بعد هذه التجربة عدم خوض الانتخابات إلا في ظل «حكومة شعبية منتخبة» بحسب اعلان المنتمين له.
ويؤمن الحزب الذي أحدث ضجيجاً في الساحة السياسية فور إعلان تشكيلة، بأن «الأمة هي مصدر السلطة»، لكن الاختيار يتم عن طريق الانتخاب الحر، كما يؤمن بالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، غير إنه لم يسلم من اشتداد المواقف بين كوادره حتى أصبح هنالك «رئيسان» في وقت واحد ما أدى الى وقوع خلافات خرجت الى العلن أخيراً.
بداية الخلافات
وكان قرار حزب الأمة عدم المشاركة في ائتلاف المعارضة العام 2013، القطرة التي أفاضت كأس الخلاف بين كوادر الحزب، صاحب ذلك اصطفافات داخلية حادة، بعد اعتبار مشاركة الدكتور عواد الظفيري والدكتور فيصل الحمد في الائتلاف شخصية ولا تمثل الحزب، وبناء عليه قرر تجميد عضويتهما.
وجاء القرار بالتجميد بعد إعلان «رئيس حزب الأمة»، الدكتور عواد الظفيري، في 3 مارس 2013 من ديوان النائب السابق مسلم البراك أثناء تأسيس ائتلاف المعارضة عن مشاركة حزب الأمة في هذا الائتلاف، مضيفا «نحن في حزب الأمة نعمل في مؤسسة قد تتفاوت فيها الآراء، وهذا أمر طبيعي هناك غالبية وأقلية»، مبينا إن «غالبية أعضاء حزب الأمة مع هذا الائتلاف وتعمل لإنجاحه» مشيرا الى إن «ذلك حصل في السابق في قضية مداولة تصويت المرأة في انتخابات مجلس الأمة» وهي كانت قضية خلافية في الحزب حسمت بالتصويت، آسفا ان«يصدر تصريح غير مسؤول من بعض الإخوة على موقع الحزب، وسيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم في هذا الصدد».
العبث باللوائح
وكان من تداعيات الخلاف أيضا، إصدار الحزب بيانا في مارس من العام 2013، أكد فيه«انه انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي انتهجها حزب الأمة منذ تأسيسه ليعلن أن ثمة خلافات قد دبت بين مؤسسيه حول قضايا من شانها الأضرار بسمعة الحزب الذي قام على الأخوة والصدق والنزاهة، وقد ارتأى الأعضاء المؤسسون على تشكيل لجنة تحقيق حول القضايا التي أدت إلى هذا الخلاف».
وكان عمل اللجنة للتحقيق في«العبث بأنظمة ولوائح الحزب لخدمة مصالح فردية تتناقض ومبادئ الحزب المناهضة للاستبداد، وادعاء الدكتور حاكم المطيري بدخول أعضاء الهيئة الشعبية لدعم الثورة السورية، لمجلس شورى حزب الأمة دون إجماع مجلس الشورى ومناقضته لمبادئ الحزب الذي ليس من أهدافه جمع أموال الزكاة والصدقات، فالحزب كيان سياسي وليس مبرة أو جمعية خيرية، بالإضافة إلى «التحقيق بالأعمال التي من شأنها الإضرار بسمعة الحزب في التعاطي مع القضايا الخارجية لاسيما الثورة السورية والثورة العراقية».
وحتى يتم «فك التشابك» بين الرئيسين، قرر الحزب تشكيل لجنة تنفيذية لإدارته تتولى الإشراف على أعماله وأنشطته الى حين انتهاء لجنة التحقيق ويتولى المهام، محمد الخنين (رئيس اللجنة التنفيذية)، ومحمد المطر (رئيس المكتب السياسي)، ومحمد الدوسري (رئيس المكتب الإعلامي)
لكن وبحسب بيان الحزب في 4 مارس 2013، استطاعت مجموعة الدكتور حاكم المطيري من حسم الأمور حيث أكد الأمين العام سيف الهاجري بأن مكتب الأمانة رشّح بالإجماع الدكتور حاكم لرئاسة الحزب«وذلك لملء الفراغ في الرئاسة وتم عرض الترشيح على مجلس شورى الحزب فتمت الموافقة بالغالبية على الترشيح.
شق الصفوف
وفور إعلان مشروع ائتلاف المعارضة، في ابريل 2014، صرح الأمين لحزب الأمة في الكويت سيف الهاجري بأن الزج باسم حزب الأمة في كل مرة في مشروع الائتلاف لا يخدم الحراك الشعبي والشبابي، بل يشق الصف، فللحزب مشروعه ورؤيته السياسية للإصلاح المنشورة في موقعه وعبر بياناته الرسمية،وهو يقوم على دستور ونظام سياسي جديد، وليس ترقيع النظام الحالي القائم على دستور 1962 الذي لم يعد صالحاً للتطور الاجتماعي والسياسي للشعب الكويتي وتطلعه لدستور جديد يعبر عن إرادته في اختيار نظامه السياسي.
ويؤكد الأمين العام سيف الهاجري بأن«حزب الأمة منذ تأسيسه وهو يتعرض لمحاولات من أجنحة السلطة للتحالف معه بكل وسيلة للزج به في العملية السياسية العقيمة الحالية والاعتراف بها، بما في ذلك المحاولات الأخيرة بالعمل على زج الحزب بائتلاف المعارضة وصفقاته المشبوهة بالتحالف مع من كان يطلق عليهم بالأمس قوى الفساد على حساب مصالح الشعب الكويتي».
ونوه الهاجري بأن معظم القوى السياسية ليست في الائتلاف المزعوم لا حزب الأمة ولا الحركة السلفية ولا المنبر الديموقراطي ولا «التيار التقدمي» ولا «التجمع السلفي» ولا «التحالف الإسلامي الوطني» ولا «التحالف الوطني الديموقراطي» مما يؤكد بأن مشروع الائتلاف ليس مشروع معارضة بل هو مشروع يعيد الحراك الشعبي والشبابي لنظام الوصاية الذي فرضه الدستور الحالي، وذلك بالعودة للعملية السياسية نفسها والدستور الذي يكرّس الطغيان، والحل كما يؤكد حزب الأمة دائما هو في نظام سياسي جديد يختاره الشعب الكويتي وفق دستور وعقد سياسي جديد يعبر عن إرادته وهويته دون وصاية من أي طرف.
وبقيت هذه المعادلة قائمة حتى أعلن «حزب الأمة» حل نفسه في 20 مايو المنصرم، بعد أن استفحل الخلاف بين مكوناته، حيث اصدر «المؤسسون» بيانا بحل الحزب حمل توقيع كل من الدكتور عواد الظفيري، الدكتور فيصل الحمد، محمد الخنين، محمد المطر بسبب «إجراءات تتخذ باسم الحزب من الصعب تقبلها من قبل الأعضاء المؤسسين، أبرزها التعاطي مع القضايا الخارجية والتخبط الواضح بها كالثورة السورية والثورة العراقية والتعامل مع جهات مشبوهة ومتهمة بالصحوات والاجتماع بشخصيات ذات ارتباط بالاحتلال الأميركي».
وأشار الحزب في البيان إلى أن «المؤسسين عقدوا اجتماعاً وشكلوا لجنة تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف وقيام بعض المؤسسين بالتصرفات غير المسؤولة والتي أدت إلى انهيار العمل الجماعي في الحزب، وتم تكليف العضو المؤسس محمد الخنين برئاستها، وبعد التحقيق أوصت اللجنة بحل الحزب الذي تم تأسيسه العام 2005 وبناءً عليه تمت الموافقة على توصية لجنة التحقيق».
تيار محافظ
حزب الأمة، والذي يمثل جبهة عريضة من التيار المحافظ، من مؤسسيه وأعضائه الدكتورحاكم المطيري، سيف الهاجري، عواد الظفيري، فيصل الحمد، ومحمد الخنين، وارشيد الظريان، وحامد الحمدان، ومحمد المطر، استطاع أن يخوض انتخابات 2008 في كل الدوائر وبـ12 مرشحاً، وهو ما لم تستطع أن تقوم به القوى السياسية الأخرى عبر الزج بأسماء مرشحين في الدوائر الانتخابية، رغم أنه لم يحصد أياً من المقاعد وخسر المرشحون جميعاً، في حين قرر بعد هذه التجربة عدم خوض الانتخابات إلا في ظل «حكومة شعبية منتخبة» بحسب اعلان المنتمين له.
ويؤمن الحزب الذي أحدث ضجيجاً في الساحة السياسية فور إعلان تشكيلة، بأن «الأمة هي مصدر السلطة»، لكن الاختيار يتم عن طريق الانتخاب الحر، كما يؤمن بالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، غير إنه لم يسلم من اشتداد المواقف بين كوادره حتى أصبح هنالك «رئيسان» في وقت واحد ما أدى الى وقوع خلافات خرجت الى العلن أخيراً.
بداية الخلافات
وكان قرار حزب الأمة عدم المشاركة في ائتلاف المعارضة العام 2013، القطرة التي أفاضت كأس الخلاف بين كوادر الحزب، صاحب ذلك اصطفافات داخلية حادة، بعد اعتبار مشاركة الدكتور عواد الظفيري والدكتور فيصل الحمد في الائتلاف شخصية ولا تمثل الحزب، وبناء عليه قرر تجميد عضويتهما.
وجاء القرار بالتجميد بعد إعلان «رئيس حزب الأمة»، الدكتور عواد الظفيري، في 3 مارس 2013 من ديوان النائب السابق مسلم البراك أثناء تأسيس ائتلاف المعارضة عن مشاركة حزب الأمة في هذا الائتلاف، مضيفا «نحن في حزب الأمة نعمل في مؤسسة قد تتفاوت فيها الآراء، وهذا أمر طبيعي هناك غالبية وأقلية»، مبينا إن «غالبية أعضاء حزب الأمة مع هذا الائتلاف وتعمل لإنجاحه» مشيرا الى إن «ذلك حصل في السابق في قضية مداولة تصويت المرأة في انتخابات مجلس الأمة» وهي كانت قضية خلافية في الحزب حسمت بالتصويت، آسفا ان«يصدر تصريح غير مسؤول من بعض الإخوة على موقع الحزب، وسيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم في هذا الصدد».
العبث باللوائح
وكان من تداعيات الخلاف أيضا، إصدار الحزب بيانا في مارس من العام 2013، أكد فيه«انه انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي انتهجها حزب الأمة منذ تأسيسه ليعلن أن ثمة خلافات قد دبت بين مؤسسيه حول قضايا من شانها الأضرار بسمعة الحزب الذي قام على الأخوة والصدق والنزاهة، وقد ارتأى الأعضاء المؤسسون على تشكيل لجنة تحقيق حول القضايا التي أدت إلى هذا الخلاف».
وكان عمل اللجنة للتحقيق في«العبث بأنظمة ولوائح الحزب لخدمة مصالح فردية تتناقض ومبادئ الحزب المناهضة للاستبداد، وادعاء الدكتور حاكم المطيري بدخول أعضاء الهيئة الشعبية لدعم الثورة السورية، لمجلس شورى حزب الأمة دون إجماع مجلس الشورى ومناقضته لمبادئ الحزب الذي ليس من أهدافه جمع أموال الزكاة والصدقات، فالحزب كيان سياسي وليس مبرة أو جمعية خيرية، بالإضافة إلى «التحقيق بالأعمال التي من شأنها الإضرار بسمعة الحزب في التعاطي مع القضايا الخارجية لاسيما الثورة السورية والثورة العراقية».
وحتى يتم «فك التشابك» بين الرئيسين، قرر الحزب تشكيل لجنة تنفيذية لإدارته تتولى الإشراف على أعماله وأنشطته الى حين انتهاء لجنة التحقيق ويتولى المهام، محمد الخنين (رئيس اللجنة التنفيذية)، ومحمد المطر (رئيس المكتب السياسي)، ومحمد الدوسري (رئيس المكتب الإعلامي)
لكن وبحسب بيان الحزب في 4 مارس 2013، استطاعت مجموعة الدكتور حاكم المطيري من حسم الأمور حيث أكد الأمين العام سيف الهاجري بأن مكتب الأمانة رشّح بالإجماع الدكتور حاكم لرئاسة الحزب«وذلك لملء الفراغ في الرئاسة وتم عرض الترشيح على مجلس شورى الحزب فتمت الموافقة بالغالبية على الترشيح.
شق الصفوف
وفور إعلان مشروع ائتلاف المعارضة، في ابريل 2014، صرح الأمين لحزب الأمة في الكويت سيف الهاجري بأن الزج باسم حزب الأمة في كل مرة في مشروع الائتلاف لا يخدم الحراك الشعبي والشبابي، بل يشق الصف، فللحزب مشروعه ورؤيته السياسية للإصلاح المنشورة في موقعه وعبر بياناته الرسمية،وهو يقوم على دستور ونظام سياسي جديد، وليس ترقيع النظام الحالي القائم على دستور 1962 الذي لم يعد صالحاً للتطور الاجتماعي والسياسي للشعب الكويتي وتطلعه لدستور جديد يعبر عن إرادته في اختيار نظامه السياسي.
ويؤكد الأمين العام سيف الهاجري بأن«حزب الأمة منذ تأسيسه وهو يتعرض لمحاولات من أجنحة السلطة للتحالف معه بكل وسيلة للزج به في العملية السياسية العقيمة الحالية والاعتراف بها، بما في ذلك المحاولات الأخيرة بالعمل على زج الحزب بائتلاف المعارضة وصفقاته المشبوهة بالتحالف مع من كان يطلق عليهم بالأمس قوى الفساد على حساب مصالح الشعب الكويتي».
ونوه الهاجري بأن معظم القوى السياسية ليست في الائتلاف المزعوم لا حزب الأمة ولا الحركة السلفية ولا المنبر الديموقراطي ولا «التيار التقدمي» ولا «التجمع السلفي» ولا «التحالف الإسلامي الوطني» ولا «التحالف الوطني الديموقراطي» مما يؤكد بأن مشروع الائتلاف ليس مشروع معارضة بل هو مشروع يعيد الحراك الشعبي والشبابي لنظام الوصاية الذي فرضه الدستور الحالي، وذلك بالعودة للعملية السياسية نفسها والدستور الذي يكرّس الطغيان، والحل كما يؤكد حزب الأمة دائما هو في نظام سياسي جديد يختاره الشعب الكويتي وفق دستور وعقد سياسي جديد يعبر عن إرادته وهويته دون وصاية من أي طرف.
وبقيت هذه المعادلة قائمة حتى أعلن «حزب الأمة» حل نفسه في 20 مايو المنصرم، بعد أن استفحل الخلاف بين مكوناته، حيث اصدر «المؤسسون» بيانا بحل الحزب حمل توقيع كل من الدكتور عواد الظفيري، الدكتور فيصل الحمد، محمد الخنين، محمد المطر بسبب «إجراءات تتخذ باسم الحزب من الصعب تقبلها من قبل الأعضاء المؤسسين، أبرزها التعاطي مع القضايا الخارجية والتخبط الواضح بها كالثورة السورية والثورة العراقية والتعامل مع جهات مشبوهة ومتهمة بالصحوات والاجتماع بشخصيات ذات ارتباط بالاحتلال الأميركي».
وأشار الحزب في البيان إلى أن «المؤسسين عقدوا اجتماعاً وشكلوا لجنة تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف وقيام بعض المؤسسين بالتصرفات غير المسؤولة والتي أدت إلى انهيار العمل الجماعي في الحزب، وتم تكليف العضو المؤسس محمد الخنين برئاستها، وبعد التحقيق أوصت اللجنة بحل الحزب الذي تم تأسيسه العام 2005 وبناءً عليه تمت الموافقة على توصية لجنة التحقيق».
