نواب يرونها ضرورة لضبط السلوك البرلماني ... وآخرون يخشون استغلالها في «مآرب اخرى»
لجنة «القيم البرلمانية» تعود ... غابت «الكلمة» وحضرت «اللكمة»
خليل الصالح
• عاشور: عقوبات اللائحة الحالية غير كافية
لردع المظاهر المخلة بالعمل النيابي
• الصالح: الوقت حان لتفعيلها لوضع حد للممارسات
التي تسيء للبرلمان
• الروضان: أخشى أن تكون مدخلاً لتصفية الحسابات النيابية
• الحريجي: اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتقييم الناخب كفيلان بتقويم السلوك النيابي
لردع المظاهر المخلة بالعمل النيابي
• الصالح: الوقت حان لتفعيلها لوضع حد للممارسات
التي تسيء للبرلمان
• الروضان: أخشى أن تكون مدخلاً لتصفية الحسابات النيابية
• الحريجي: اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتقييم الناخب كفيلان بتقويم السلوك النيابي
عندما تغيب «الكلمة» والحكمة وتحضر «اللكمة» والغضبة في قاعة عبدالله السالم، عادة ما تلقي فكرة تشكيل لجنة القيم البرلمانية بظلالها على المشهد السياسي وسرعان ما يتلاشى زخمها بمجرد بروز حدث آخر على السطح الإعلامي أو بتصالح «المتلاكمين»، وهكذا دواليك مجلس يتلوه آخر كانت ولا تزال لجنة القيم البرلمانية حاضرة في كل جولة من جولات «العراك والتشابك النيابي». ولا يختلف الفصل التشريعي الحالي عن غيره من الفصول التشريعية التي حضرت فيها لغة «اللكم والعقل» وكذلك المطالبة بتشكيل لجنة القيم البرلمانية إذ تقدم غير نائب بمقترح قانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يقضي بتشكيل هذه اللجنة ضمن لجان المجلس الدائمة وإعطائها صلاحيات تصل إلى حد تجميد عضوية النائب وحرمانه من ممارسة دوريه الرقابي والتشريعي وحضور الجلسات ولجان مجلس الأمة إلى حين تقديم طلب اعتذار للمجلس وموافقة المجلس على هذا الاعتذار.
وما بين مؤيد ورافض لمقترح إنشاء تشكيل هذه اللجنة وجدواها في الحد من بعض الظاهر السلبية التي تشهدها قاعة عبدالله السالم تقف صحيفة «الراي» على وجهات نظر مقدمي هذا المقترح ومعارضيه.
الرأي المؤيد: من يعارض «القيم» يقر برضاه عن السلوكيات السلبية البرلمانية
على الجانب المؤيد لإقرار لجنة القيم البرلمانية وقف النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اللذان تقدما باقتراح قانون يرمي إلى تشكيل لجنة القيم البرلمانية أكد الأول على أن أي طرف يعارض تشكيل لجنة القيم البرلمانية يقر ضمنيا برضاه عن الوضع القائم الآن وما تشهده قاعة عبدالله السالم من سلوكيات سلبية يجب ردعها وإيقافها.
وقال عاشور لـ «الراي» تقدمت للمرة الأولى بمقترح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبما يقضي بتشكيل لجنة دائمة للقيم البرلمانية في عام 2003 لكن حل المجالس السابقة حال دون مناقشة هذا المقترح لكن أظن أنه آن الأوان لمناقشة هذا المقترح وإقراره في المجلس الحالي. وأوضح عاشور أن اللائحة الداخلية والعقوبات الواردة فيها بشأن أي مظاهر وسلوكيات سلبية قد تمارس من قبل أي نائب غير كافية للحد من هذه الظواهر فهي في أقصى عقوباتها تحرم النائب من حضور جلسات معينة وهو أثر معنوي لا يكفي بحد ذاته،مبينا أن مقترحه فيه عقوبات تصل إلى حد تجميد العضوية إلى حين تقديم النائب اعتذار عما بدر منه من سلوكيات أو أفعال يرى المجلس بأنها تسيء إلى صورة ممثل الأمة وهي صورة الشخص المفترض أن يكون قدوة.
وتمنى عاشور أن يقر المجلس الحالي هذه اللجنة حتى تكون رادعا لكل من يسيء بقصد أو من غير قصد لشكل السلطة التشريعية وممثليها مؤكداً على أن تشكيل هذه اللجنة ليست «بدعة» كويتية إذ ان هناك برلمانات عريقة في مجال الديموقراطية شكلت مثل هذه اللجنة.
ومن جهة أكد النائب خليل الصالح «مقدم مقترح تشكيل لحنة القيم البرلمانية» أن الكثير من برلمانات العالم توجد بها لجنة للقيم البرلمانية ولا يوجد ما يمنع من تشكيلها خاصة مع تكرار السلوكيات السلبية في المجالس المتعاقبة كما أنها طرحت في برلمانات عدة ولم يكتب لها أن ترى النور .
وقال الصالح :» الوقت حان لتفعيل هذه اللجنة لوضع حد للممارسات التي تسيء للبرلمان ويستنكرها الشارع خاصة وأن تطبيق اللائحة غير كاف لوضع حد لذلك»، مشيراً إلى أن المجلس بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات التي تضع قيودا على السلوكيات والأفعال السلبية التي قد يشهدها العمل البرلماني.
الرأي المعارض: الناخب هو لجنة القيم على نائبه في مجلس الأمة
على الطرف المقابل يقف غير نائب معارضا لفكرة تشكيل لجنة القيم البرلمانية كون «الناخب» من وجهة نظرهم هو «لجنة القيم» التي تزن وتقيم الممارسة النيابية في ميزان الاقتراع بالإضافة إلى أن العقوبات الواردة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة كفيلة بضبط المماراسات النيابة داخل قاعة عبدالله السالم واللجان البرلمانية.
ويرى النائب روضان الروضان أن المجلس ليس بحاجة إلى تشكيل لجنة قيم برلمانية والمفترض أن يكون لدى كل نائب لجنة قيم ذاتية «منه وفيه» تحول دون ممارسته للسلوكيات السلبية سواء داخل المجلس أو خارجه مؤكداً على أنه في حال عدم التزام أي نائب بضوابط العمل البرلماني وفي حال وجود أي انحراف فيه فإن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومواد الدستور والقوانين القائمة كفيلة بضبط السلوك النيابي إذ تبلغ العقوبات فيها إلى حد حرمان النائب من حضور الجلسات وهذه بحد ذاتها ذات أثر معنوي كفيل بضبط عمل النائب.
وكشف الروضان عن مخاوفه من أن تستغل لجان القيم البرلمانية في المستقبل لتصفية الحسابات النيابية لافتا إلى أنه بالإمكان في المستقبل أن تستغل أي أغلبية هذه اللجنة لتصفية حساباتها الشخصية مع أي أقلية برلمانية.
ومن جانبه، أكد النائب سعود الحريجي أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتقييم الناخب كفيلان بتقويم السلوك النيابي خاصة وأنه سلوك من يمثل الأمة المفترض به أن يكون القدوة الحسنة ومثال للأخلاق والاحترام وتقبل الرأي والرأي الآخر والرقي.
وتابع الحريجي بالقول: «كما أن متابعة الناخب ومحاسبته لمن يمثله كفيلة بتقويم السلوك النيابي فهو يخير كل أربع سنوات بإعادة انتخاب هذا النائب من عدمه وبالتالي التقييم النهائي للمواطن وهذه بحد ذاتها كفيلة بمعالجة وتقويم أي اعوجاج في الممارسة البرلمانية».
عبدالصمد يقف متوسطاً: لا أرفضها ولكن هل سنتجرد من المجاملة عند التطبيق ؟
ما بين هذا الرأي وذاك ألقى النائب عدنان عبدالصمد الضوء على أثر «المجاملة النيابية» في ضبط السلوكيات والممارسات البرلمانية متسائلاً «هل لدينا القدرة على تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة دون مجاملة وبحيادية وموضوعية بعيداً عن العلاقات الشخصية بين النواب وبعيدا عن المجاملات ؟»
وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن «علينا أولا أن نجيب عن سؤال هل نستطيع تطبيق اللائحة دون مجاملة وإذا كنا نستطيع ذلك فلنطبقها وننتظر النتائج ثم بعد ذلك يمكننا الحديث عن تشكيل لجنة للقيم البرلمانية» مشيراً إلى أن المجاملات والعلاقات النيابية واقع حاضر حتى في مسألة رفع الحصانة البرلمانية إذ إننا بشر.
وتابع عبدالصمد أن العلاقات حاضرة أيضا في مسألة انتخابات اللجان البرلمانية وكذلك الانتخابات البرلمانية فهي قضية متشابكة ومتداخلة وعضو مجلس الأمة عند اتخاذه أي قرار وفي كثير من الأحيان تكون العلاقات والحسابات والمجاملات حاضرة متسائلا: هل نستطيع أن نتجرد من كل ذلك؟
واستدرك عبدالصمد بالقول إن تساؤله هذا لا يعني رفضه لتشكيل لجنة القيم البرلمانية وإنما ينبغي قبل الحديث عن تشكيل مثل هذه اللجنة الإجابة عن تساؤله بشأن مدى قدرة النواب على التجرد من المجاملات والعلاقات الشخصية.
ونوه عبدالصمد بأن العقوبات الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كفيلة بتقويم السلوك النيابي فهي من الناحية المعنوية مؤثرة والمفترض أن يكون لدى الجميع لجنة قيم ذاتية،لافتا إلى أن الأحداث التي شهدها المجلس الحالي ضخمت وركز عليها بشكل كبير كونها بمثابة نقطة سوداء في صفحة بيضاء ومن الجيد ذلك إلا أن علينا أيضا التأكيد على أنه حدث تم بين نائبين وفي مجالس سابقة كان هناك أحداث مشابهة وأكثر منها بين عدد من النواب.
وما بين مؤيد ورافض لمقترح إنشاء تشكيل هذه اللجنة وجدواها في الحد من بعض الظاهر السلبية التي تشهدها قاعة عبدالله السالم تقف صحيفة «الراي» على وجهات نظر مقدمي هذا المقترح ومعارضيه.
الرأي المؤيد: من يعارض «القيم» يقر برضاه عن السلوكيات السلبية البرلمانية
على الجانب المؤيد لإقرار لجنة القيم البرلمانية وقف النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اللذان تقدما باقتراح قانون يرمي إلى تشكيل لجنة القيم البرلمانية أكد الأول على أن أي طرف يعارض تشكيل لجنة القيم البرلمانية يقر ضمنيا برضاه عن الوضع القائم الآن وما تشهده قاعة عبدالله السالم من سلوكيات سلبية يجب ردعها وإيقافها.
وقال عاشور لـ «الراي» تقدمت للمرة الأولى بمقترح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبما يقضي بتشكيل لجنة دائمة للقيم البرلمانية في عام 2003 لكن حل المجالس السابقة حال دون مناقشة هذا المقترح لكن أظن أنه آن الأوان لمناقشة هذا المقترح وإقراره في المجلس الحالي. وأوضح عاشور أن اللائحة الداخلية والعقوبات الواردة فيها بشأن أي مظاهر وسلوكيات سلبية قد تمارس من قبل أي نائب غير كافية للحد من هذه الظواهر فهي في أقصى عقوباتها تحرم النائب من حضور جلسات معينة وهو أثر معنوي لا يكفي بحد ذاته،مبينا أن مقترحه فيه عقوبات تصل إلى حد تجميد العضوية إلى حين تقديم النائب اعتذار عما بدر منه من سلوكيات أو أفعال يرى المجلس بأنها تسيء إلى صورة ممثل الأمة وهي صورة الشخص المفترض أن يكون قدوة.
وتمنى عاشور أن يقر المجلس الحالي هذه اللجنة حتى تكون رادعا لكل من يسيء بقصد أو من غير قصد لشكل السلطة التشريعية وممثليها مؤكداً على أن تشكيل هذه اللجنة ليست «بدعة» كويتية إذ ان هناك برلمانات عريقة في مجال الديموقراطية شكلت مثل هذه اللجنة.
ومن جهة أكد النائب خليل الصالح «مقدم مقترح تشكيل لحنة القيم البرلمانية» أن الكثير من برلمانات العالم توجد بها لجنة للقيم البرلمانية ولا يوجد ما يمنع من تشكيلها خاصة مع تكرار السلوكيات السلبية في المجالس المتعاقبة كما أنها طرحت في برلمانات عدة ولم يكتب لها أن ترى النور .
وقال الصالح :» الوقت حان لتفعيل هذه اللجنة لوضع حد للممارسات التي تسيء للبرلمان ويستنكرها الشارع خاصة وأن تطبيق اللائحة غير كاف لوضع حد لذلك»، مشيراً إلى أن المجلس بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات التي تضع قيودا على السلوكيات والأفعال السلبية التي قد يشهدها العمل البرلماني.
الرأي المعارض: الناخب هو لجنة القيم على نائبه في مجلس الأمة
على الطرف المقابل يقف غير نائب معارضا لفكرة تشكيل لجنة القيم البرلمانية كون «الناخب» من وجهة نظرهم هو «لجنة القيم» التي تزن وتقيم الممارسة النيابية في ميزان الاقتراع بالإضافة إلى أن العقوبات الواردة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة كفيلة بضبط المماراسات النيابة داخل قاعة عبدالله السالم واللجان البرلمانية.
ويرى النائب روضان الروضان أن المجلس ليس بحاجة إلى تشكيل لجنة قيم برلمانية والمفترض أن يكون لدى كل نائب لجنة قيم ذاتية «منه وفيه» تحول دون ممارسته للسلوكيات السلبية سواء داخل المجلس أو خارجه مؤكداً على أنه في حال عدم التزام أي نائب بضوابط العمل البرلماني وفي حال وجود أي انحراف فيه فإن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومواد الدستور والقوانين القائمة كفيلة بضبط السلوك النيابي إذ تبلغ العقوبات فيها إلى حد حرمان النائب من حضور الجلسات وهذه بحد ذاتها ذات أثر معنوي كفيل بضبط عمل النائب.
وكشف الروضان عن مخاوفه من أن تستغل لجان القيم البرلمانية في المستقبل لتصفية الحسابات النيابية لافتا إلى أنه بالإمكان في المستقبل أن تستغل أي أغلبية هذه اللجنة لتصفية حساباتها الشخصية مع أي أقلية برلمانية.
ومن جانبه، أكد النائب سعود الحريجي أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتقييم الناخب كفيلان بتقويم السلوك النيابي خاصة وأنه سلوك من يمثل الأمة المفترض به أن يكون القدوة الحسنة ومثال للأخلاق والاحترام وتقبل الرأي والرأي الآخر والرقي.
وتابع الحريجي بالقول: «كما أن متابعة الناخب ومحاسبته لمن يمثله كفيلة بتقويم السلوك النيابي فهو يخير كل أربع سنوات بإعادة انتخاب هذا النائب من عدمه وبالتالي التقييم النهائي للمواطن وهذه بحد ذاتها كفيلة بمعالجة وتقويم أي اعوجاج في الممارسة البرلمانية».
عبدالصمد يقف متوسطاً: لا أرفضها ولكن هل سنتجرد من المجاملة عند التطبيق ؟
ما بين هذا الرأي وذاك ألقى النائب عدنان عبدالصمد الضوء على أثر «المجاملة النيابية» في ضبط السلوكيات والممارسات البرلمانية متسائلاً «هل لدينا القدرة على تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة دون مجاملة وبحيادية وموضوعية بعيداً عن العلاقات الشخصية بين النواب وبعيدا عن المجاملات ؟»
وقال عبدالصمد لـ«الراي» إن «علينا أولا أن نجيب عن سؤال هل نستطيع تطبيق اللائحة دون مجاملة وإذا كنا نستطيع ذلك فلنطبقها وننتظر النتائج ثم بعد ذلك يمكننا الحديث عن تشكيل لجنة للقيم البرلمانية» مشيراً إلى أن المجاملات والعلاقات النيابية واقع حاضر حتى في مسألة رفع الحصانة البرلمانية إذ إننا بشر.
وتابع عبدالصمد أن العلاقات حاضرة أيضا في مسألة انتخابات اللجان البرلمانية وكذلك الانتخابات البرلمانية فهي قضية متشابكة ومتداخلة وعضو مجلس الأمة عند اتخاذه أي قرار وفي كثير من الأحيان تكون العلاقات والحسابات والمجاملات حاضرة متسائلا: هل نستطيع أن نتجرد من كل ذلك؟
واستدرك عبدالصمد بالقول إن تساؤله هذا لا يعني رفضه لتشكيل لجنة القيم البرلمانية وإنما ينبغي قبل الحديث عن تشكيل مثل هذه اللجنة الإجابة عن تساؤله بشأن مدى قدرة النواب على التجرد من المجاملات والعلاقات الشخصية.
ونوه عبدالصمد بأن العقوبات الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كفيلة بتقويم السلوك النيابي فهي من الناحية المعنوية مؤثرة والمفترض أن يكون لدى الجميع لجنة قيم ذاتية،لافتا إلى أن الأحداث التي شهدها المجلس الحالي ضخمت وركز عليها بشكل كبير كونها بمثابة نقطة سوداء في صفحة بيضاء ومن الجيد ذلك إلا أن علينا أيضا التأكيد على أنه حدث تم بين نائبين وفي مجالس سابقة كان هناك أحداث مشابهة وأكثر منها بين عدد من النواب.
