«سيتم تنفيذها من قبل شركات تابعة للقطاع الخاص»
الصالح: الكويت تعتزم تنفيذ مشروعات بـ 100 مليار دولار
أنس الصالح
• أسعار النفط الحالية منخفضة وتشكل تحدّياً لإعداد الميزانية دون الدخول في العجز
• لابد للحكومة من الأخذ بإصلاحات اقتصادية... «جريئة»
• الانتهاء قريباً من قانون الإعسار تمهيداً لإرساله إلى مجلس الأمة
• لابد للحكومة من الأخذ بإصلاحات اقتصادية... «جريئة»
• الانتهاء قريباً من قانون الإعسار تمهيداً لإرساله إلى مجلس الأمة
كونا - قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن خطة الكويت التنموية ورؤيتها (كويت 2035) تهدف الى جعل البلاد مركزاً تجارياً ومالياً في شمال الخليج.
واضاف الوزير الصالح في كلمته امام ندوة بعنوان «اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) التي نظمت بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (تشاتم هاوس) في بريطانيا ان الكويت تعتزم تنفيذ مشروعات ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار تشمل انشاء مدن جديدة وشبكة نقل بالقطارات وشبكة مترو أنفاق اضافة الى مشاريع البنى التحتية والخدمات الاساسية.
وذكر ان نصف تلك المشروعات تقريبا سيتم تنفيذها من قبل شركات تابعة للقطاع الخاص، مضيفا ان دولة الكويت شرعت منذ عدة اعوام في تهيئة الارضية التشريعية لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء.
ولفت الصالح الى قرار إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيقدم تمويلا إجماليا بقيمة ملياري دينار ويمكنه تمويل حتى 80 في المئة من رأسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 500 الف دينار.
كما لفت الى قرار الحكومة إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عام 2013، مؤكدا ان هذه الهيئة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في الكويت وتشجيع التنافسية وفرص الاستثمارات الإنتاجية للشركات المحلية والأجنبية.
وبين الصالح ان رؤية الكويت تهدف ايضا الى تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وكذلك تعزيز مكانة الاقتصاد الكويتي بين الاقتصادات العالمية وتحسين دخول ومستويات معيشة أبناء الشعب الكويتي.
على صعيد متصل، اكد الصالح انه لابد للحكومة الأخذ بإصلاحات اقتصادية جريئة، مشيرا الى انه تم البدء ببعض الإصلاحات وفي مقدمتها صندوق المشاريع الصغيرة الذي يهدف الى تشجيع الشباب على الدخول في معترك العمل الخاص.
وقال الصالح ان مثل هذه الإصلاحات التي بدأتها الحكومة ستستمر بهدف تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على المصدر الوحيد وهو النفط.
واضاف ان التحدي الحقيقي الذي تواجهه دول المنطقة والكويت حاليا هو استقطاب الشباب وخلق فرص عمل لهم لاسيما وان أكثر من 50 في المئة من سكان المنطقة من الشباب، مشددا على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة لاستيعاب الجانب الأكبر من مخرجات التعليم الكبيرة المتوقعة في الأعوام المقبلة.
ووصف الصالح الشباب الكويتي بـ «المبدع والخلّاق» في اقتناص الفرص وتحويلها الى مشاريع ناجحة، مبينا ان كل ما يحتاجونه فقط هو توفير الفرص والإمكانات والبيئة الجيدة للعمل وهذا ما تعمل عليه الحكومة الآن بالتعاون مع مجلس الامة لتوفيره لهم من خلال التشريعات والقوانين.
وعن اهم القوانين الاقتصادية التي ستقدم الى البرلمان مستقبلا، قال الصالح «سيتم الانتهاء قريبا في لجان مجلس الوزراء من قانون الإعسار لإرساله الى مجلس الأمة لمناقشته في لجان المجلس المتخصصة ومن ثم إقراره في دور الانعقاد المقبل».
على صعيد منفصل، توقع الوزير الصالح ان يبقى سعر برميل النفط في متوسط الـ 60 دولارا خلال الوقت الحالي، بيد انه اعرب عن الامل في ان يبقى «السعر مستقرا في المستقبل حتى نستطيع ان نعد ونخطط وفق هذا السعر».
وقال ان اسعار النفط الحالية لا تزال منخفضة وتشكل تحديا لإعداد الميزانية دون الدخول في مرحلة العجز، متمنيا ان يصل سعر النفط الى 77 دولارا لتلافي العجز في الميزانية.
واضاف الوزير الصالح في كلمته امام ندوة بعنوان «اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) التي نظمت بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (تشاتم هاوس) في بريطانيا ان الكويت تعتزم تنفيذ مشروعات ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار تشمل انشاء مدن جديدة وشبكة نقل بالقطارات وشبكة مترو أنفاق اضافة الى مشاريع البنى التحتية والخدمات الاساسية.
وذكر ان نصف تلك المشروعات تقريبا سيتم تنفيذها من قبل شركات تابعة للقطاع الخاص، مضيفا ان دولة الكويت شرعت منذ عدة اعوام في تهيئة الارضية التشريعية لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء.
ولفت الصالح الى قرار إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيقدم تمويلا إجماليا بقيمة ملياري دينار ويمكنه تمويل حتى 80 في المئة من رأسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 500 الف دينار.
كما لفت الى قرار الحكومة إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عام 2013، مؤكدا ان هذه الهيئة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في الكويت وتشجيع التنافسية وفرص الاستثمارات الإنتاجية للشركات المحلية والأجنبية.
وبين الصالح ان رؤية الكويت تهدف ايضا الى تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وكذلك تعزيز مكانة الاقتصاد الكويتي بين الاقتصادات العالمية وتحسين دخول ومستويات معيشة أبناء الشعب الكويتي.
على صعيد متصل، اكد الصالح انه لابد للحكومة الأخذ بإصلاحات اقتصادية جريئة، مشيرا الى انه تم البدء ببعض الإصلاحات وفي مقدمتها صندوق المشاريع الصغيرة الذي يهدف الى تشجيع الشباب على الدخول في معترك العمل الخاص.
وقال الصالح ان مثل هذه الإصلاحات التي بدأتها الحكومة ستستمر بهدف تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على المصدر الوحيد وهو النفط.
واضاف ان التحدي الحقيقي الذي تواجهه دول المنطقة والكويت حاليا هو استقطاب الشباب وخلق فرص عمل لهم لاسيما وان أكثر من 50 في المئة من سكان المنطقة من الشباب، مشددا على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة لاستيعاب الجانب الأكبر من مخرجات التعليم الكبيرة المتوقعة في الأعوام المقبلة.
ووصف الصالح الشباب الكويتي بـ «المبدع والخلّاق» في اقتناص الفرص وتحويلها الى مشاريع ناجحة، مبينا ان كل ما يحتاجونه فقط هو توفير الفرص والإمكانات والبيئة الجيدة للعمل وهذا ما تعمل عليه الحكومة الآن بالتعاون مع مجلس الامة لتوفيره لهم من خلال التشريعات والقوانين.
وعن اهم القوانين الاقتصادية التي ستقدم الى البرلمان مستقبلا، قال الصالح «سيتم الانتهاء قريبا في لجان مجلس الوزراء من قانون الإعسار لإرساله الى مجلس الأمة لمناقشته في لجان المجلس المتخصصة ومن ثم إقراره في دور الانعقاد المقبل».
على صعيد منفصل، توقع الوزير الصالح ان يبقى سعر برميل النفط في متوسط الـ 60 دولارا خلال الوقت الحالي، بيد انه اعرب عن الامل في ان يبقى «السعر مستقرا في المستقبل حتى نستطيع ان نعد ونخطط وفق هذا السعر».
وقال ان اسعار النفط الحالية لا تزال منخفضة وتشكل تحديا لإعداد الميزانية دون الدخول في مرحلة العجز، متمنيا ان يصل سعر النفط الى 77 دولارا لتلافي العجز في الميزانية.
