اعتذار الرئيس للمحامين أنهى «أزمة حذاء دمياط»
أنهى اعتذار الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمحامين، أول من أمس، أزمة تعدي نائب مأمور مركز شرطة فارسكور الرائد أحمد عبدالهادي، على المحامي عماد فهمي ضربا بالحذاء في مركز شرطة فارسكور في محافظة دمياط.
ووجّه فهمي الشكر إلى السيسي«على اعتذاره لجموع المحامين بسبب انتهاكات بعض رجال الشرطة»، كما وجّه الشكر «إلى مجلس نقابة المحامين وكل زملائي الذين ساندوني في الأزمة».
وقال «إن اعتذار الرئيس، وما تلاه من اعتذار لوزارة الداخلية، هو انتصار حقيقي للمواطن المصري والمحامين، وإعادة ترسيخ مبدأ احترام وسيادة القانون».
وقضت محكمة جنح فارسكور الجزئية، برئاسة المستشار هشام الزهار بحبس الرائد عبدالهادي وعماد فهمي، مع إيقاف التنفيذ، بعد ساعات قليلة من اعتذار السيسي للمحامين.
وحكمت المحكمة بحبس الأول 3 أشهر، وتغريمه بكفالة قدرها 3000 جنيه، مع إيقاف التنفيذ، و5000 جنيه كتعويض موقت، لقيامه بالتعدي على محام، واستعمال العنف والقوة دون مبرر قانوني، كما قضت المحكمة بحبس الثاني لمدة شهر، وكفالة 1000 جنيه، مع إيقاف التنفيذ، بتهمة إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله في قسم شرطة فارسكور.
وشهدت الجلسة توترا ومشادات كلامية بين دفاع الطرفين، ما اضطر هيئة المحكمة إلى وقف نظر الجلسة أكثر من مرة ومنع التصوير.وأشادت حركة «محامون من أجل العدالة» باعتذار السيسي للمحامين، مؤكدة أنه «نهج جديد يحدث في مصر للمرة الأولى».
وأكدت، إنه«أمر بالغ الإيجابية وتعبير واضح عن نظرة قيادة الدولة لأهمية وخطورة مثل هذه الأزمات، وأن الأسلوب الأمثل هو عدم تجاهلها كما كان يحدث في الماضي».
من ناحيته، أعلن«الحزب المصري الديموقراطي»، إن «اعتذار الرئيس السيسي، للمحامين هو عمل إيجابي يُحترم، لأن المحامين فئة مهمة من الشعب المصري».
ووجّه فهمي الشكر إلى السيسي«على اعتذاره لجموع المحامين بسبب انتهاكات بعض رجال الشرطة»، كما وجّه الشكر «إلى مجلس نقابة المحامين وكل زملائي الذين ساندوني في الأزمة».
وقال «إن اعتذار الرئيس، وما تلاه من اعتذار لوزارة الداخلية، هو انتصار حقيقي للمواطن المصري والمحامين، وإعادة ترسيخ مبدأ احترام وسيادة القانون».
وقضت محكمة جنح فارسكور الجزئية، برئاسة المستشار هشام الزهار بحبس الرائد عبدالهادي وعماد فهمي، مع إيقاف التنفيذ، بعد ساعات قليلة من اعتذار السيسي للمحامين.
وحكمت المحكمة بحبس الأول 3 أشهر، وتغريمه بكفالة قدرها 3000 جنيه، مع إيقاف التنفيذ، و5000 جنيه كتعويض موقت، لقيامه بالتعدي على محام، واستعمال العنف والقوة دون مبرر قانوني، كما قضت المحكمة بحبس الثاني لمدة شهر، وكفالة 1000 جنيه، مع إيقاف التنفيذ، بتهمة إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله في قسم شرطة فارسكور.
وشهدت الجلسة توترا ومشادات كلامية بين دفاع الطرفين، ما اضطر هيئة المحكمة إلى وقف نظر الجلسة أكثر من مرة ومنع التصوير.وأشادت حركة «محامون من أجل العدالة» باعتذار السيسي للمحامين، مؤكدة أنه «نهج جديد يحدث في مصر للمرة الأولى».
وأكدت، إنه«أمر بالغ الإيجابية وتعبير واضح عن نظرة قيادة الدولة لأهمية وخطورة مثل هذه الأزمات، وأن الأسلوب الأمثل هو عدم تجاهلها كما كان يحدث في الماضي».
من ناحيته، أعلن«الحزب المصري الديموقراطي»، إن «اعتذار الرئيس السيسي، للمحامين هو عمل إيجابي يُحترم، لأن المحامين فئة مهمة من الشعب المصري».
