«الدستورية» أجَّلت إلى 9 سبتمبر الطعن في «منع الاختلاط» لرد الحكومة
قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس تأجيل الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم في جامعة الكويت بعدم دستورية قانون منع الاختلاط والذين طالبوا بإلغائه لعدم دستوريته إلى 9 سبتمبر المقبل لرد الحكومة.
وترافع المحامي علي العصفور وقال ان «القانون المطعون عليه هو قانون مخالف لأحكام ومبادئ الدستور حيث ان المواطنين سواسية أمام القانون بينما قانون منع الاختلاط يميز فئة الطلبة أو شريحة الطلبة دون شرائح المجتمع الأخرى وهو قانون أعور ولد في ظروف سياسية مشبوهة».
وقال المحامي نادر العوضي ان هذا القانون مخالف للدستور وغير دستوري ومخالف لنصوص المواد 8-13-17-29 على وجه الخصوص وعباراته لاتصلح لأن تكون أساسا لتشريع وذلك لغموض أساس المصطلح الذي قام عليه التشريع كما ان هذا القانون يهدر تكافؤ الفرص لأصحاب المركز القانوني الواحد ويعطي أولوية بسبب الجنس وهذا مبدأ غير جائز دستورياً.
وقال الطاعن المحامي حسين العصفور ان «قضيتي اليوم هي الدفاع والحفاظ على الدستور وقوانين الدولة بأن يتم تطبيقها بشكل صحيح فإنني انظر الى القانون من الناحية الدستورية، وأرى ان القانون في الآونة الأخيرة لا يطبق بشكل صحيح».
وتابع«قدمت طعنا بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وذلك لمخالفته لأحكام المواد 7، 8، 13، 14، 17، 29، 40، 173 من دستور الكويت».
ولقد تأسس الطعن بناء على ان هناك حرمة للمال العام ويجب الحفاظ عليه من قبل كل مواطن كويتي يعيش على أرض الوطن، فاليوم نسمع عن جامعة تسمى مدينة صباح السالم الجامعية ولم نرها حتى يومنا هذا، واليوم يقولون إن الشعب الدراسية بجامعة الكويت ليس بها اختلاط وانا أقول لهم «هذا الكلام غير صحيح» فبعض الشعب الدراسية اليوم بها اختلاط تحت بند «الاستثناءات» بما يؤكد ان هناك خللاً في تطبيق القانون.
وأضاف«تقدمت بطعن في القانون لتبيان مدى دستوريته ولمعرفة ما اذا كان القانون متعارضا مع مواد الدستور أم لا واليوم أقول لكل من يعارضني اذهبوا إلى الحرم الجامعي في جامعة الكويت وإن لم يكن هناك اختلاط فسوف أذهب الى المحكمة الدستورية وأسحب طعني فوراً».
وترافع المحامي علي العصفور وقال ان «القانون المطعون عليه هو قانون مخالف لأحكام ومبادئ الدستور حيث ان المواطنين سواسية أمام القانون بينما قانون منع الاختلاط يميز فئة الطلبة أو شريحة الطلبة دون شرائح المجتمع الأخرى وهو قانون أعور ولد في ظروف سياسية مشبوهة».
وقال المحامي نادر العوضي ان هذا القانون مخالف للدستور وغير دستوري ومخالف لنصوص المواد 8-13-17-29 على وجه الخصوص وعباراته لاتصلح لأن تكون أساسا لتشريع وذلك لغموض أساس المصطلح الذي قام عليه التشريع كما ان هذا القانون يهدر تكافؤ الفرص لأصحاب المركز القانوني الواحد ويعطي أولوية بسبب الجنس وهذا مبدأ غير جائز دستورياً.
وقال الطاعن المحامي حسين العصفور ان «قضيتي اليوم هي الدفاع والحفاظ على الدستور وقوانين الدولة بأن يتم تطبيقها بشكل صحيح فإنني انظر الى القانون من الناحية الدستورية، وأرى ان القانون في الآونة الأخيرة لا يطبق بشكل صحيح».
وتابع«قدمت طعنا بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وذلك لمخالفته لأحكام المواد 7، 8، 13، 14، 17، 29، 40، 173 من دستور الكويت».
ولقد تأسس الطعن بناء على ان هناك حرمة للمال العام ويجب الحفاظ عليه من قبل كل مواطن كويتي يعيش على أرض الوطن، فاليوم نسمع عن جامعة تسمى مدينة صباح السالم الجامعية ولم نرها حتى يومنا هذا، واليوم يقولون إن الشعب الدراسية بجامعة الكويت ليس بها اختلاط وانا أقول لهم «هذا الكلام غير صحيح» فبعض الشعب الدراسية اليوم بها اختلاط تحت بند «الاستثناءات» بما يؤكد ان هناك خللاً في تطبيق القانون.
وأضاف«تقدمت بطعن في القانون لتبيان مدى دستوريته ولمعرفة ما اذا كان القانون متعارضا مع مواد الدستور أم لا واليوم أقول لكل من يعارضني اذهبوا إلى الحرم الجامعي في جامعة الكويت وإن لم يكن هناك اختلاط فسوف أذهب الى المحكمة الدستورية وأسحب طعني فوراً».
