السنيورة: ما دامت الميثاقية مؤمّنة فلا أحد يستطيع منْع مجلس الوزراء من الاجتماع
لبنان أمام اختبار حكومي صعب وسلام يدير «محرّكات» الاستيعاب
يسود بيروت ما يشبه «شدّ الأعصاب» قبل 3 أيام من موعد جلسة مجلس الوزراء الخميس، والتي يفترض ان تشكّل مؤشراً الى المنحى الذي سيتخذه الواقع السياسي في لبنان، على خلفية ملف التعيينات الأمنية الذي أدخل الحكومة في مأزق عنوانه «الشلل المدوْزن».
وشهدت الساعات الماضية، اتصالات على أكثر من خط، في محاولة لسكب مياه باردة على غضبة زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون، الذي حسم خياره بأن لا جلسة منتِجة للحكومة قبل تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، بعدما اعتبر ان التمديد الذي حصل الخميس الماضي، للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، يعني شبْه حسْم لخيار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي تنتهي خدمته في سبتمبر المقبل.
ورغم تمسُّك عون مدعوماً من «حزب الله» بأن لا نقاش في جدول أعمال أي جلسة للحكومة قبل بتّ مسألة التعيينات، فإن أوساطاً سياسية مطلعة ترى ان «تلويح عون تكراراً بـ (الاقتراع بالأقدام) خلال لقاءاته مع قاعدة الشعبية، في اشارة الى نقل الصراع حول هذا الملف الى الشارع تحت عنوان (حقوق المسيحيين) انما يعبّر عن ضيق الخيارات المتاحة امام عون لقلب الطاولة حكومياً، في ظل وقوف الرئيس نبيه بري (من 8 آذار)، والنائب وليد جنبلاط وتيار (المستقبل) ومعه قوى»14 آذار»الممثلة في الحكومة والوسطيين، ضدّ اي تعطيل لمجلس الوزراء، وايضاً في ظل عدم القدرة على الاستقالة من الحكومة، باعتبار ان هذه الخطوة لا يريدها شريكه (حزب الله) على الأقل في المرحلة الراهنة التي ينغمس فيها بمعارك إستراتيجية في سورية».
وتبعاً لذلك، برز ان رئيس الحكومة تمام سلام لم يكن وجّه حتى اولى ساعات بعد ظهر أمس، الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، الذي يلتئم على قاعدة جدول اعمال الجلسة الاخيرة، وذلك إفساحاً في المجال امام استكشاف آفاق الخيارات الممكنة، لتفادي انفجار المواجهة داخل الحكومة وإدخالها في مرحلة من الشلل الطويل، وهي المؤسسة اليتيمة التي ما زالت تعمل في النظام اللبناني، في ظل الفراغ الرئاسي المستمرّ منذ عام ونيف، وتعطيل البرلمان.
ولا تستبعد مصادر مواكِبة للاتصالات، ان يعمد سلام الى عدم عقد جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع من اجل المزيد من المشاورات، علماً ان بعض الاوساط ترى ان شلّ عون الحكومة يمكن ان يستمر أسبوعين او ثلاثة، على ان يجري بعدها البحث عن مخارج لحفظ ماء الوجه، تسمح بعودة عجلة العمل في مجلس الوزراء، وإن من باب قرارات الضرورة.
وفي هذه الأثناء، لفتت مواقف لرئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، غداة عودته من السعودية، حيث كان التقى (ومعه وزير الداخلية نهاد المشنوق) الرئيس سعد الحريري وبحث معه في الواقع الحكومي، اذ شدد على انه «ليست هناك اولوية على الإطلاق تفوق اولوية انتخاب رئيس الجمهورية من اجل استقامة الحياة الدستورية في لبنان»، معتبراً ان «البعض الذي يبدي نظرية حول ماذا بقي من صلاحيات رئيس الجمهورية ويريد ان يزيد من هذه الصلاحيات، هو نفسه الذي يجرّد رئيس الجمهورية من صلاحية اساسية، وهو انه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله دور في عملية اختيار قائد الجيش». وأكد ان «التعيينات الأمنيّة في غاية الاهمية، ولكن عندما يكون من الصعب القيام بتعيينات جديدة او عدم الاتفاق على هذا الامر، فبالامكان ان يصار الى اعتماد اسلوب التمديد كما جرى بالنسبة لمدير عام قوى الأمن الداخلي». وفيما يتعلق بمصير الحكومة لا سيما بعد الجلسة الأخيرة، رأى السنيورة ان «هناك فريقاً من اللبنانيين له وجهة نظر معيّنةـ لكنه لا يستطيع ان يفرض رأيه على بقية الوزراء»، معرباً عن اعتقاده أن «رئيس الحكومة تمام سلام بحكمته وبتبصّره، سيعتمد كل الأساليب من اجل التوصل الى حلحلة في هذا الامر». وقال: «النظام الديموقراطي هو حكم الأكثرية وليس تحكّم الأقلية بالأكثرية، وما دامت المسألة الدستورية والميثاقية مؤمنة، فلا أحد يستطيع ان يمنع مجلس الوزراء من ان يجتمع».
وشهدت الساعات الماضية، اتصالات على أكثر من خط، في محاولة لسكب مياه باردة على غضبة زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون، الذي حسم خياره بأن لا جلسة منتِجة للحكومة قبل تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، بعدما اعتبر ان التمديد الذي حصل الخميس الماضي، للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، يعني شبْه حسْم لخيار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي تنتهي خدمته في سبتمبر المقبل.
ورغم تمسُّك عون مدعوماً من «حزب الله» بأن لا نقاش في جدول أعمال أي جلسة للحكومة قبل بتّ مسألة التعيينات، فإن أوساطاً سياسية مطلعة ترى ان «تلويح عون تكراراً بـ (الاقتراع بالأقدام) خلال لقاءاته مع قاعدة الشعبية، في اشارة الى نقل الصراع حول هذا الملف الى الشارع تحت عنوان (حقوق المسيحيين) انما يعبّر عن ضيق الخيارات المتاحة امام عون لقلب الطاولة حكومياً، في ظل وقوف الرئيس نبيه بري (من 8 آذار)، والنائب وليد جنبلاط وتيار (المستقبل) ومعه قوى»14 آذار»الممثلة في الحكومة والوسطيين، ضدّ اي تعطيل لمجلس الوزراء، وايضاً في ظل عدم القدرة على الاستقالة من الحكومة، باعتبار ان هذه الخطوة لا يريدها شريكه (حزب الله) على الأقل في المرحلة الراهنة التي ينغمس فيها بمعارك إستراتيجية في سورية».
وتبعاً لذلك، برز ان رئيس الحكومة تمام سلام لم يكن وجّه حتى اولى ساعات بعد ظهر أمس، الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، الذي يلتئم على قاعدة جدول اعمال الجلسة الاخيرة، وذلك إفساحاً في المجال امام استكشاف آفاق الخيارات الممكنة، لتفادي انفجار المواجهة داخل الحكومة وإدخالها في مرحلة من الشلل الطويل، وهي المؤسسة اليتيمة التي ما زالت تعمل في النظام اللبناني، في ظل الفراغ الرئاسي المستمرّ منذ عام ونيف، وتعطيل البرلمان.
ولا تستبعد مصادر مواكِبة للاتصالات، ان يعمد سلام الى عدم عقد جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع من اجل المزيد من المشاورات، علماً ان بعض الاوساط ترى ان شلّ عون الحكومة يمكن ان يستمر أسبوعين او ثلاثة، على ان يجري بعدها البحث عن مخارج لحفظ ماء الوجه، تسمح بعودة عجلة العمل في مجلس الوزراء، وإن من باب قرارات الضرورة.
وفي هذه الأثناء، لفتت مواقف لرئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، غداة عودته من السعودية، حيث كان التقى (ومعه وزير الداخلية نهاد المشنوق) الرئيس سعد الحريري وبحث معه في الواقع الحكومي، اذ شدد على انه «ليست هناك اولوية على الإطلاق تفوق اولوية انتخاب رئيس الجمهورية من اجل استقامة الحياة الدستورية في لبنان»، معتبراً ان «البعض الذي يبدي نظرية حول ماذا بقي من صلاحيات رئيس الجمهورية ويريد ان يزيد من هذه الصلاحيات، هو نفسه الذي يجرّد رئيس الجمهورية من صلاحية اساسية، وهو انه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله دور في عملية اختيار قائد الجيش». وأكد ان «التعيينات الأمنيّة في غاية الاهمية، ولكن عندما يكون من الصعب القيام بتعيينات جديدة او عدم الاتفاق على هذا الامر، فبالامكان ان يصار الى اعتماد اسلوب التمديد كما جرى بالنسبة لمدير عام قوى الأمن الداخلي». وفيما يتعلق بمصير الحكومة لا سيما بعد الجلسة الأخيرة، رأى السنيورة ان «هناك فريقاً من اللبنانيين له وجهة نظر معيّنةـ لكنه لا يستطيع ان يفرض رأيه على بقية الوزراء»، معرباً عن اعتقاده أن «رئيس الحكومة تمام سلام بحكمته وبتبصّره، سيعتمد كل الأساليب من اجل التوصل الى حلحلة في هذا الامر». وقال: «النظام الديموقراطي هو حكم الأكثرية وليس تحكّم الأقلية بالأكثرية، وما دامت المسألة الدستورية والميثاقية مؤمنة، فلا أحد يستطيع ان يمنع مجلس الوزراء من ان يجتمع».
