فرق عمل ميدانية من وزارة التجارة لمتابعة أي ارتفاع أو مخالفات
سلع رمضان تحت الرقابة لمواجهة الغلاء المصطنع
كونا- ترصد وزارة التجارة والصناعة منذ فترة العديد من السلع التي يقبل عليها المستهلكون أثناء شهر رمضان المبارك، لمنع أي نقص في الكميات أو اي زيادة مصطنعة غير مبررة في الاسعار.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله صقر العنزي في تصريح صحافي ان الوزارة شكلت فرق عمل ميدانية لمتابعة ورصد اي ارتفاع أو مخالفات في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
واوضح ان الوزارة اعدت خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان المبارك تتضمن اجراءات مشددة للرقابة والتفتيش على الاسواق بما يضمن توفير السلع الاستهلاكية الغذائية لاسيما الاساسية منها بكميات كافية واسعار مناسبة غير مصطنعة.
وبين ان فرق عمل الوزارة تتابع اوضاع السوق يوميا لتسهيل اي عوائق يمكن ان تواجهها في سعيها لتوفير السلع والمستلزمات للمواطنين والمقيمين.
واشار الى ان الوزارة حددت ثلاثة مراكز طوارئ لاستقبال شكاوى المستهلكين على مدار 24 ساعة تشمل جميع مناطق الكويت عبر توزيعها على الشمال في شبرة الخضار والوسط بمنطقة الصديق والجنوب بمنطقة مجمع الكوت.
واكد العنزي ان الوزارة تطبق خطة رقابية على مدار السنة للمحافظة على توازنات السوق من الكميات والاسعار لكنها ترفع استعداداتها الرقابية خلال شهر رمضان تماشيا مع ارتفاع قوى الطلب الشرائي التي تتنامى على السلع الاستهلاكية خلال هذه الفترة.
ولفت إلى ان الوزارة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية حيال أي رفع مصطنع للاسعار وان الوزارة ستغلق اي محل تجاري لا يلتزم بتعليمات الرقابة على الاسعار.
ونفى العنزي ما تردد أخيراً من انباء حول ارتفاع الأسعار الاستهلاكية الى 30 في المئة خلال الشهرين الماضيين قائلا ان نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها التجارة خلال الشهرين الماضيين اظهرت استقرار الاسعار الاستهلاكية وعدم ارتفاعها عن معدلاتها الطبيعية.
واضاف الوكيل المساعد ان الوزارة اقرت اخيرا ربطا الكترونيا مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية وشركة (وافر) بهدف مراقبة الاسعار والتأكد من توافر السلع.
واوضح ان الوزارة تخطط لاتمام ربطها مع الاسواق الخليجية والعالمية بهدف مراقبة اسعار المنتجات التي ينعكس تحرك اسعارها على سلع اخرى مثل الصويا وغيرها من المنتجات التي تحدد توجهات اسعار السلع الغذائية الرئيسية.
وبين العنزي ان وزارة التجارة ستوسع من حملاتها التفتيشية على الاسواق قبيل واثناء رمضان بالقدر الذي يضمن استقرار كميات واسعار السلع الاستهلاكية بحيث يتم بيعها بقيمها الحقيقية دون اي تلاعب.
ودعا جميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين إلى سرعة الابلاغ عن اي اشتباه يلحظونه في رفع الاسعار أو لنقص الكميات لاي سلع خلال الايام المقبلة من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 135 او ابلاغ مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المناطق او من خلال ابلاغ اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مشددا على اهمية دور المستهلك مع وزارة التجارة في التصدي لمحاولات رفع الاسعار غير المبررة.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله صقر العنزي في تصريح صحافي ان الوزارة شكلت فرق عمل ميدانية لمتابعة ورصد اي ارتفاع أو مخالفات في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
واوضح ان الوزارة اعدت خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان المبارك تتضمن اجراءات مشددة للرقابة والتفتيش على الاسواق بما يضمن توفير السلع الاستهلاكية الغذائية لاسيما الاساسية منها بكميات كافية واسعار مناسبة غير مصطنعة.
وبين ان فرق عمل الوزارة تتابع اوضاع السوق يوميا لتسهيل اي عوائق يمكن ان تواجهها في سعيها لتوفير السلع والمستلزمات للمواطنين والمقيمين.
واشار الى ان الوزارة حددت ثلاثة مراكز طوارئ لاستقبال شكاوى المستهلكين على مدار 24 ساعة تشمل جميع مناطق الكويت عبر توزيعها على الشمال في شبرة الخضار والوسط بمنطقة الصديق والجنوب بمنطقة مجمع الكوت.
واكد العنزي ان الوزارة تطبق خطة رقابية على مدار السنة للمحافظة على توازنات السوق من الكميات والاسعار لكنها ترفع استعداداتها الرقابية خلال شهر رمضان تماشيا مع ارتفاع قوى الطلب الشرائي التي تتنامى على السلع الاستهلاكية خلال هذه الفترة.
ولفت إلى ان الوزارة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية حيال أي رفع مصطنع للاسعار وان الوزارة ستغلق اي محل تجاري لا يلتزم بتعليمات الرقابة على الاسعار.
ونفى العنزي ما تردد أخيراً من انباء حول ارتفاع الأسعار الاستهلاكية الى 30 في المئة خلال الشهرين الماضيين قائلا ان نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها التجارة خلال الشهرين الماضيين اظهرت استقرار الاسعار الاستهلاكية وعدم ارتفاعها عن معدلاتها الطبيعية.
واضاف الوكيل المساعد ان الوزارة اقرت اخيرا ربطا الكترونيا مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية وشركة (وافر) بهدف مراقبة الاسعار والتأكد من توافر السلع.
واوضح ان الوزارة تخطط لاتمام ربطها مع الاسواق الخليجية والعالمية بهدف مراقبة اسعار المنتجات التي ينعكس تحرك اسعارها على سلع اخرى مثل الصويا وغيرها من المنتجات التي تحدد توجهات اسعار السلع الغذائية الرئيسية.
وبين العنزي ان وزارة التجارة ستوسع من حملاتها التفتيشية على الاسواق قبيل واثناء رمضان بالقدر الذي يضمن استقرار كميات واسعار السلع الاستهلاكية بحيث يتم بيعها بقيمها الحقيقية دون اي تلاعب.
ودعا جميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين إلى سرعة الابلاغ عن اي اشتباه يلحظونه في رفع الاسعار أو لنقص الكميات لاي سلع خلال الايام المقبلة من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 135 او ابلاغ مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المناطق او من خلال ابلاغ اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مشددا على اهمية دور المستهلك مع وزارة التجارة في التصدي لمحاولات رفع الاسعار غير المبررة.
