تكليف «الخبراء» بالكشف على صلاحية الطائرات
القضاء يتصدى للتقاعس عن خصخصة «الكويتية»
يواجه التقاعس الحكومي عن تنفيذ قانون خصخصة الخطوط الجويّة الكويتية الصادر في العام 2008 تحدياً قضائياً غير مسبوق، بعد أن قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية تكليف فريق من الخبراء بالإجراءات المتخذة على هذا الصعيد، وفحص طائرات «الكويتية» للتأكد من صلاحيتها للإقلاع.
وقبلت المحكمة دعوى مقامة من عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية الدكتور فايز الفضلي والدكتور جاسم بطي العنزي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصفتهم جميعاً، للمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار القرارات الإدارية لتنفيذ قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة الصادر في العام 2008 والتعديلات التي أعقبته عام 2012 فضلاً عن تحويلها إلى شركة عامة، والتأكد من سلامة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وخلوها من العيوب وجهوزيتها للإقلاع.
ومن شأن هذا الحكم- السابقة في حال تأييده، أن يرتّب مسؤوليّات قانونيّة وأدبيّة على مجلس إدارة «الكويتيّة» الحالي، لأنه هو المخاطب قانونياً بتنفيذ الحكم، ما يمكن أن يحمّله تبعات في حال تخلّفه عن القيام بواجباته في تنفيذ القانون.
وتوقع المحامي الفضلي في تصريح لـ«الراي» أن يصل ملف القضيّة إلى إدارة الخبراء خلال الأسبوعين المقبلين، «وعندها سنتابع معهم كمدعين جميع الإجراءات القانونية المطلوب تنفيذها».
واعتبر أن «سبب عزوف الكويتيين عن التعامل مع (الكويتية) هو الخشية على أرواحهم وتكرار أعطالها في الكويت والمحطات الخارجية وتخلفها عن مواعيد رحلاتها، خصوصاً في ظل وجود منافس محلي افضل من حيث المواعيد والطائرات والخدمة».
وأشاد الفضلي بحكم المحكمة إلزام الحكومة بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة «بدلاً من ترك القانون بلا تطبيق منذ العام 2008»، لافتاً إلى أن «مجلس الأمة عدل قانون الكويتية مرة أخرى عام 2012 ولم تتخذ الحكومة خلال 3 سنوات أي خطوات حقيقية في هذا الاتجاه وهو أمر يدعو للاستغراب».
وقبلت المحكمة دعوى مقامة من عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية الدكتور فايز الفضلي والدكتور جاسم بطي العنزي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصفتهم جميعاً، للمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار القرارات الإدارية لتنفيذ قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة الصادر في العام 2008 والتعديلات التي أعقبته عام 2012 فضلاً عن تحويلها إلى شركة عامة، والتأكد من سلامة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وخلوها من العيوب وجهوزيتها للإقلاع.
ومن شأن هذا الحكم- السابقة في حال تأييده، أن يرتّب مسؤوليّات قانونيّة وأدبيّة على مجلس إدارة «الكويتيّة» الحالي، لأنه هو المخاطب قانونياً بتنفيذ الحكم، ما يمكن أن يحمّله تبعات في حال تخلّفه عن القيام بواجباته في تنفيذ القانون.
وتوقع المحامي الفضلي في تصريح لـ«الراي» أن يصل ملف القضيّة إلى إدارة الخبراء خلال الأسبوعين المقبلين، «وعندها سنتابع معهم كمدعين جميع الإجراءات القانونية المطلوب تنفيذها».
واعتبر أن «سبب عزوف الكويتيين عن التعامل مع (الكويتية) هو الخشية على أرواحهم وتكرار أعطالها في الكويت والمحطات الخارجية وتخلفها عن مواعيد رحلاتها، خصوصاً في ظل وجود منافس محلي افضل من حيث المواعيد والطائرات والخدمة».
وأشاد الفضلي بحكم المحكمة إلزام الحكومة بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة «بدلاً من ترك القانون بلا تطبيق منذ العام 2008»، لافتاً إلى أن «مجلس الأمة عدل قانون الكويتية مرة أخرى عام 2012 ولم تتخذ الحكومة خلال 3 سنوات أي خطوات حقيقية في هذا الاتجاه وهو أمر يدعو للاستغراب».
