طالب «هيئة الأسواق» بتخفيف عبء الرسوم
الغربللي: اندماجات أو مستثمرون جدد لرفع رؤوس أموال شركات الوساطة
مروان الغربللي
أكد رئيس مجلس الادارة في شركة كفيك للوساطة المالية مروان عبد الملك الغربللي أن هناك خيارات محدودة أمام شركات الوساطة لتطبيق تعليمات هيئة أسواق المال بزيادة رؤوس أموال شركات الوساطة الى 10 ملايين دينار، بينها الدمج أو دخول مستثمرين جدد.
وأوضح الغربللي في تصريح خاص لـ «الراي» ان هناك تحديات عديدة يواجهها سوق الكويت للاوراق المالية تتمثل في ضعف النشاط، ما انعكس على الناحية التشغيلية لشركات الوساطة المالية، كما ان الشروط الجديدة لهيئة أسواق المال مثل الطلب من شركات الوساطة المالية أن تزيد رأسمالها الى 10 ملايين دينار لزيادة النشاط في السوق، خصوصا وان طلب هذه الزيادة جاء في وقت عصيب، حيث سيكون من الصعب على بعض شركات الوساطة اقناع المساهمين بزيادة رأس المال في ظل الضعف الذي يعاني منه السوق حاليا.
أضف الى ذلك الرسوم التي تفرضها الهيئة على شركات الوساطة لاتزال مرتفعة، ما يثقل كاهل تلك الشركات، وقال «نحاول التكيف مع هذا الوضع، والقيام ببعض الاجراءات مثل تخفيض العمالة والتكاليف الادارية والتشغيلية».
وعبر عن امله أن تعيد الهيئة النظر بهذا التوجه، لتخفيف الضغط على شركات الوساطة المالية، حيث إن هذه الشركات لا ينقصها ضغوط متزايدة كالتي تعاني منها حاليا، لافتا الى أن هذه الشركات لن يكون امامها لاستيعاب تلك الضغوط خصوصا ما يتعلق بزيادة رأس المال الى 10 ملايين دينار إلا الاندماج أو ادخال مستثمرين استراتيجيين.
وأشار الى أن الشركة تدرس حاليا الأنشطة الجديدة التي سمحت هيئة أسواق المال لشركات الوساطة ممارستها وهي أنشطة استثمارية وادارة محافظ مالية وتقديم استشارات، واصفا ذلك بانه أكبر تحد يواجه شركات الوساطة المالية.
ورأى الغربللي ردا على سؤال أن وضع الشركات المدرجة في السوق يبدو افضل هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وظهر أن هناك شركات عديدة منها تجاوزت تداعيات الازمة المالية وهيكلت مديونياتها وعدلت أوضاعها وعادت من جديد الى النشاط ومنها شركات وزعت أرباحا، وهذا أمر يبعث بنظرة تفاؤلية الى السوق رغم الضعف الذي يعانيه حاليا.
وعن المراهنة التي تبني عليها شركات الوساطة املا لتحسين الوضع قال مروان الغربللي ان المراهنة هنا تتجه باتجاه المبادرات الحكومية، خصوصا ما يتعلق بتعديل قانون وقرارات هيئة أسواق المال، والاسراع في طرح مشاريع خطة التنمية المعلنة، وهذه مجتمعة من شأنها توفير بيئة مناسبة تنشط الحركة في السوق وتجذب مستثمرين من خارج البلد.
وأشار الى أن هناك عوامل أخرى من شأنها تنشيطة السوق أبرزها قيام هيئة أسواق المال باقرار صانع السوق، والالية التي سيتم اعتمادها في هذا الشأن ستدعم توفير السيولة وتنشيط السوق، كما أن مضي الهيئة بتطوير آليات السوق وفق ما قيل في هذا الشأن ليتحول الى سوق ناشئ، ومن شأن ذلك جذب أموال من الخارج.
وأوضح الغربللي في تصريح خاص لـ «الراي» ان هناك تحديات عديدة يواجهها سوق الكويت للاوراق المالية تتمثل في ضعف النشاط، ما انعكس على الناحية التشغيلية لشركات الوساطة المالية، كما ان الشروط الجديدة لهيئة أسواق المال مثل الطلب من شركات الوساطة المالية أن تزيد رأسمالها الى 10 ملايين دينار لزيادة النشاط في السوق، خصوصا وان طلب هذه الزيادة جاء في وقت عصيب، حيث سيكون من الصعب على بعض شركات الوساطة اقناع المساهمين بزيادة رأس المال في ظل الضعف الذي يعاني منه السوق حاليا.
أضف الى ذلك الرسوم التي تفرضها الهيئة على شركات الوساطة لاتزال مرتفعة، ما يثقل كاهل تلك الشركات، وقال «نحاول التكيف مع هذا الوضع، والقيام ببعض الاجراءات مثل تخفيض العمالة والتكاليف الادارية والتشغيلية».
وعبر عن امله أن تعيد الهيئة النظر بهذا التوجه، لتخفيف الضغط على شركات الوساطة المالية، حيث إن هذه الشركات لا ينقصها ضغوط متزايدة كالتي تعاني منها حاليا، لافتا الى أن هذه الشركات لن يكون امامها لاستيعاب تلك الضغوط خصوصا ما يتعلق بزيادة رأس المال الى 10 ملايين دينار إلا الاندماج أو ادخال مستثمرين استراتيجيين.
وأشار الى أن الشركة تدرس حاليا الأنشطة الجديدة التي سمحت هيئة أسواق المال لشركات الوساطة ممارستها وهي أنشطة استثمارية وادارة محافظ مالية وتقديم استشارات، واصفا ذلك بانه أكبر تحد يواجه شركات الوساطة المالية.
ورأى الغربللي ردا على سؤال أن وضع الشركات المدرجة في السوق يبدو افضل هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وظهر أن هناك شركات عديدة منها تجاوزت تداعيات الازمة المالية وهيكلت مديونياتها وعدلت أوضاعها وعادت من جديد الى النشاط ومنها شركات وزعت أرباحا، وهذا أمر يبعث بنظرة تفاؤلية الى السوق رغم الضعف الذي يعانيه حاليا.
وعن المراهنة التي تبني عليها شركات الوساطة املا لتحسين الوضع قال مروان الغربللي ان المراهنة هنا تتجه باتجاه المبادرات الحكومية، خصوصا ما يتعلق بتعديل قانون وقرارات هيئة أسواق المال، والاسراع في طرح مشاريع خطة التنمية المعلنة، وهذه مجتمعة من شأنها توفير بيئة مناسبة تنشط الحركة في السوق وتجذب مستثمرين من خارج البلد.
وأشار الى أن هناك عوامل أخرى من شأنها تنشيطة السوق أبرزها قيام هيئة أسواق المال باقرار صانع السوق، والالية التي سيتم اعتمادها في هذا الشأن ستدعم توفير السيولة وتنشيط السوق، كما أن مضي الهيئة بتطوير آليات السوق وفق ما قيل في هذا الشأن ليتحول الى سوق ناشئ، ومن شأن ذلك جذب أموال من الخارج.
