المحامون أحرقوا صور وزير الداخلية وأضربوا احتجاجاً على واقعة الضرب بالحذاء
السيسي: هناك بعض التجاوزات من الشرطة
اعترف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن هناك «بعض التجاوزات من قبل جهاز الشرطة، لكنها تتعلق بالظروف الأمنية الحالية».
وقال في مقابلة مع فضائية «زد دي أف» الألمانية، إن بلاده «على اتصال بألمانيا وإنكلترا، لبحث تطوير الأمور فيما يتعلق بأجهزة الشرطة، وهناك اعتداءات بالفعل، ونحتاج لمساعدة ألمانيا كي نحسن من أداء الشرطة».
وجاء تصريح السيسي، الذي عاد إلى القاهرة امس، قادما على رأس وفد من المجر بعد جولة أوروبية شملت زيارة ألمانيا، في وقت نظم المحامون المصريون، أمس، إضرابا احتجاجيّا أمام غاليبة محاكم مصر، ضد «انتهاكات وتجاوزات الشرطة مع المحامين»، وتنديدا باعتداء نائب مأمور مركز فارسكور في محافظة دمياط (شمال دلتا مصر)، على محامٍ، ضربًا بـ«الحذاء»، تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة.
نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، قال إنه «لا توجد أي نية لإرجاء أو إلغاء قرار الإضراب».
داعيا جميع المحامين إلى الالتزام بقرار النقابة، مضيفا، إنه «لا تصالح مع وزارة الداخلية في أي تجاوز ضد المحامين، وإن النقابة ستحاسب أي محامٍ يخرق القرار».
وأضاف عاشور: «على المحامين تجنب الاحتكاك أو الانفعال مع كل المعنيين وعلى الأخص القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأيضا رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أعمالهم بالمحكمة، وعلى المحامين الذين يتعرضون لمضايقات مفتعلة في أقسام الشرطة الامتناع عن الاحتكاك مع أي مسؤول داخل القسم والتوجُّه فورا إلى النيابة المختصة وتقديم بلاغ بمحتوى المخالفة التي وقعت».
ورغم أن الإضراب لم يبدُ شاملا، طالب نقيب المحامين، وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بالتعهد حماية المواطنين، قائلاً: «لازم وزير الداخلية يتعهد أنه مفيش ضابط شرطة يضرب مواطن بالجزمة تاني، وأن دي غلطة ومش هتتكرر تاني»،
محمّلاً الوزير «مسؤولية عودة شرطة ما قبل 25 يناير مرة أخرى، ومسؤولية ما يحدث».
وفي مقر نقابة المحامين في وسط القاهرة، نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية، ضمن إضرابهم أمس، وقاموا بحرق صور لوزير الداخلية، وعلت هتافاتهم ضد ممارسات «الداخلية».
وأعلنت، جهات حزبية وسياسية عدة،تضامنها الكامل مع المحامين ضد تجاوزات واعتداءات الشرطة.
وفي هذا السياق، أعلن «تيار الشراكة الوطنية»، التضامن الكامل مع إضراب المحامين، موضحا إنه «على القوى السياسية التضامن معهم لوقف الاعتداءات المتكررة ضد المحامين من قبل أفراد الشرطة».
وأضاف في بيان، إن «الاعتداءات ليست حالات فردية لكنها تتكرر في شكل لافت للنظر، وعلى وزارة الداخلية أن تدرك تغيير الأوضاع بعد الثورة، وأنه لا مجال لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات، ونرفض العودة لممارسات ما قبل ثورة 25 يناير».
وأصدر «حزب الدستور»، بيانا أعلن فيه تضامنه مع إضراب المحامين عن العمل، احتجاجا على ممارسات الشرطة.
وأوضح الحزب: «انطلاقا وإيمانا من حزب الدستور بمبادئ ثوره 25 يناير، وأهمها الكرامة الإنسانية، ونظرا للاعتداء الغاشم والمستمر من أفراد الداخلية على المحامين، يعلن حزب الدستور تضامنه مع إضراب نقابة محامي مصر عن العمل، احتجاجا واعتراضا على ممارسات ضباط الداخلية ضد المحامين الذين يسعون للقيام بواجبهم في حماية حقوق وحريات المواطنين وفقا للقانون والدستور».
وفي سياق آخر، طلب وزير الداخلية، من قطاع التفتيش والرقابة، الاستماع إلى أقوال نائب مأمور مركز شرطة فارسكور الرائد أحمد عبدالهادي رجب.
واستأذن قطاع التفتيش النيابة العامة، واستمع إلى أقوال الضابط، كإجراء إداري تجريه الوزارة بعيدا عن تحقيقات النيابة.
وقال في مقابلة مع فضائية «زد دي أف» الألمانية، إن بلاده «على اتصال بألمانيا وإنكلترا، لبحث تطوير الأمور فيما يتعلق بأجهزة الشرطة، وهناك اعتداءات بالفعل، ونحتاج لمساعدة ألمانيا كي نحسن من أداء الشرطة».
وجاء تصريح السيسي، الذي عاد إلى القاهرة امس، قادما على رأس وفد من المجر بعد جولة أوروبية شملت زيارة ألمانيا، في وقت نظم المحامون المصريون، أمس، إضرابا احتجاجيّا أمام غاليبة محاكم مصر، ضد «انتهاكات وتجاوزات الشرطة مع المحامين»، وتنديدا باعتداء نائب مأمور مركز فارسكور في محافظة دمياط (شمال دلتا مصر)، على محامٍ، ضربًا بـ«الحذاء»، تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة.
نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، قال إنه «لا توجد أي نية لإرجاء أو إلغاء قرار الإضراب».
داعيا جميع المحامين إلى الالتزام بقرار النقابة، مضيفا، إنه «لا تصالح مع وزارة الداخلية في أي تجاوز ضد المحامين، وإن النقابة ستحاسب أي محامٍ يخرق القرار».
وأضاف عاشور: «على المحامين تجنب الاحتكاك أو الانفعال مع كل المعنيين وعلى الأخص القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأيضا رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أعمالهم بالمحكمة، وعلى المحامين الذين يتعرضون لمضايقات مفتعلة في أقسام الشرطة الامتناع عن الاحتكاك مع أي مسؤول داخل القسم والتوجُّه فورا إلى النيابة المختصة وتقديم بلاغ بمحتوى المخالفة التي وقعت».
ورغم أن الإضراب لم يبدُ شاملا، طالب نقيب المحامين، وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بالتعهد حماية المواطنين، قائلاً: «لازم وزير الداخلية يتعهد أنه مفيش ضابط شرطة يضرب مواطن بالجزمة تاني، وأن دي غلطة ومش هتتكرر تاني»،
محمّلاً الوزير «مسؤولية عودة شرطة ما قبل 25 يناير مرة أخرى، ومسؤولية ما يحدث».
وفي مقر نقابة المحامين في وسط القاهرة، نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية، ضمن إضرابهم أمس، وقاموا بحرق صور لوزير الداخلية، وعلت هتافاتهم ضد ممارسات «الداخلية».
وأعلنت، جهات حزبية وسياسية عدة،تضامنها الكامل مع المحامين ضد تجاوزات واعتداءات الشرطة.
وفي هذا السياق، أعلن «تيار الشراكة الوطنية»، التضامن الكامل مع إضراب المحامين، موضحا إنه «على القوى السياسية التضامن معهم لوقف الاعتداءات المتكررة ضد المحامين من قبل أفراد الشرطة».
وأضاف في بيان، إن «الاعتداءات ليست حالات فردية لكنها تتكرر في شكل لافت للنظر، وعلى وزارة الداخلية أن تدرك تغيير الأوضاع بعد الثورة، وأنه لا مجال لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات، ونرفض العودة لممارسات ما قبل ثورة 25 يناير».
وأصدر «حزب الدستور»، بيانا أعلن فيه تضامنه مع إضراب المحامين عن العمل، احتجاجا على ممارسات الشرطة.
وأوضح الحزب: «انطلاقا وإيمانا من حزب الدستور بمبادئ ثوره 25 يناير، وأهمها الكرامة الإنسانية، ونظرا للاعتداء الغاشم والمستمر من أفراد الداخلية على المحامين، يعلن حزب الدستور تضامنه مع إضراب نقابة محامي مصر عن العمل، احتجاجا واعتراضا على ممارسات ضباط الداخلية ضد المحامين الذين يسعون للقيام بواجبهم في حماية حقوق وحريات المواطنين وفقا للقانون والدستور».
وفي سياق آخر، طلب وزير الداخلية، من قطاع التفتيش والرقابة، الاستماع إلى أقوال نائب مأمور مركز شرطة فارسكور الرائد أحمد عبدالهادي رجب.
واستأذن قطاع التفتيش النيابة العامة، واستمع إلى أقوال الضابط، كإجراء إداري تجريه الوزارة بعيدا عن تحقيقات النيابة.
