العميري: تعديل الدستور ينبغي أن يشمل المادة الثانية
قال النائب عبداللطيف العميري انه اذا كان ولابد من تعديل الدستور فيجب أن يكون على المادة الثانية، مستدركاً: حتى اذا لم تعدل هذه المادة فبالامكان تطبيق القوانين وأسلمة القوانين لأن المذكرة التفسيرية نصت على ذلك.
وأكد العميري ان مسألة تعديل الدستور ليست بدعة ولكن هناك مخاوف من التعديل حيث لا يوجد ضمانات على التعديل سواء اعادة أو على اي أساس يكون التعديل، مؤكداً ان من يطرح التعديل لابد ان يكون طرحه محدداً ومن دون ذلك فهناك مخاوف من ان يكون التعديل الى امور لا تحمد عقباها. وبين العميري ان التعديل ينبغي ان يكون لمزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية، مبيناً ان هذا الأمر يجعل البعض متمسكاً بالدستور على ما هو فيه خير من ان نفتح الباب ويؤدي بنا الى أمر مجهول.
وحول هجوم بعض النواب على قرارات الوزير باقر لحل ظاهرة غلاء الاسعار اشار العميري الى ان مجلس الأمة أصدر توصيات بشأن غلاء الاسعار واذا نفذ الوزير هذه التوصيات فيكون الوزير أخلى مسؤوليته من هذه الناحية، مشيراً الى ان الوزير عندما يبذل مجهوداً ويصدر قرارات بشأن غلاء الاسعار فلابد ان نشجعه بدلاً من ان نحاربه ونحن مع اي وزير يقوم بعمل اجراءات فوزير التجارة قام بعمل وبعض الوزراء اقتصر على التصاريح واذا قام الوزير بعمله فنحن علينا ان ندعم وندفع الوزير.
