الزبن: غير ملائم معاملتهم كرجال «الفتوى والتشريع»
سحب اختصاصات «قانونية» البلدية يهدد مزايا أعضائها
أحمد الصبيح
عبدالعزيز الزبن
يعيش أعضاء الإدارة القانونية في بلدية الكويت هاجس سحب المزايا المالية والوظيفية لهم، بعد قرار ديوان الخدمة المدنية ورأي إدارة الفتوى والتشريع في نقل اختصاصات الإدارة إلى إدارة الفتوى والتشريع، «في حال حذف الفقرة الأخيرة من مشروع المادة 34 الخاصة بالقانون 5 /2005».
رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، كشف عن «نقل اختصاص مباشرة قضايا البلدية المرفوعة منها أو عليها، لإدارة الفتوى والتشريع»، مع قصر اختصاص الإدارة القانونية في البلدية كإدارة قانونية تبدي الرأي القانوني، وتجري التحقيقات مع موظفي البلدية، وتعد مشاريع القوانين، والمراسيم واللوائح المتصلة بنشاط البلدية.
وبين الزبن في رده على خطاب مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح في شأن طلبه الخاص باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 5 /2005، «إن النص في مشروع القانون تضمن أن يعامل أعضاء الإدارة القانونية في البلدية معاملة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع من حيث المرتبات والمزايا».
وقال الزين»إنه سبق للديوان إبداء الرأي في الاقتراح بقانون بناء على طلب إدارة الفتوى والتشريع وذلك في مجال الوظيفة العامة وهو من اختصاص الديوان، موضحاً أن نقل الاختصاص تم بموحب المادة 34 من مشروع القانون.
وأضاف أن الديوان عاود مخاطبة رئيس إدارة الفتوى والتشريع لحذف الفقرة الأخيرة من مشروع المادة 34، باعتبار أن أعضاء الإدارة القانونية
في البلدية تتم معاملتهم حالياً معاملة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع من حيث المرتبات والبدلات نظراً للمهام المتعلقة بالدفاع عن الخزانة العامة في شؤون البلدية المعقودة للإدارة القانونية في بلدية الكويت.
ولفت إلى أنه مع قرار نقل الاختصاص لإدارة الفتوى والتشريع فإنه ليس من الملائم استمرار معاملتهم معاملة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذ تصبح الإدارة القانونية كبقية الإدارات القانونية بالجهات الحكومية والتي تتولى التحقيقات الداخــلية، وإبداء الــراي الـــقانـــوني وإعــداد مشاريع الــقوانين والمراسيم واللوائح والقــرارات المــتــصــلة بنشاط كل جهة سواء الصحي أو الـــتجاري أو الوظيفي، مـــؤكــــداً أن القول بغـــير ذلك يعني مطـــالبة كافة الإدارات الــقـــانونية في الجهات الحكومية المختلفة بالمعاملة بالمثــل لــوحدة مركــزهم القانوني.
وشدد الزبن على ضرورة أن تعالج تلك المادة أوضاع الموجودين في الخدمة من أعضاء الإدارة القانونية، متسائلاً هل سيتم نقلهم إلى إدارة الفتوى والتشريع، وماذا عن جوازية ووجوبية النقل، وكيف ستتم معالجة أوضاع من لم يتم نقله من حيث مزاياه المالية ووظيفته؟.
رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، كشف عن «نقل اختصاص مباشرة قضايا البلدية المرفوعة منها أو عليها، لإدارة الفتوى والتشريع»، مع قصر اختصاص الإدارة القانونية في البلدية كإدارة قانونية تبدي الرأي القانوني، وتجري التحقيقات مع موظفي البلدية، وتعد مشاريع القوانين، والمراسيم واللوائح المتصلة بنشاط البلدية.
وبين الزبن في رده على خطاب مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح في شأن طلبه الخاص باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 5 /2005، «إن النص في مشروع القانون تضمن أن يعامل أعضاء الإدارة القانونية في البلدية معاملة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع من حيث المرتبات والمزايا».
وقال الزين»إنه سبق للديوان إبداء الرأي في الاقتراح بقانون بناء على طلب إدارة الفتوى والتشريع وذلك في مجال الوظيفة العامة وهو من اختصاص الديوان، موضحاً أن نقل الاختصاص تم بموحب المادة 34 من مشروع القانون.
وأضاف أن الديوان عاود مخاطبة رئيس إدارة الفتوى والتشريع لحذف الفقرة الأخيرة من مشروع المادة 34، باعتبار أن أعضاء الإدارة القانونية
في البلدية تتم معاملتهم حالياً معاملة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع من حيث المرتبات والبدلات نظراً للمهام المتعلقة بالدفاع عن الخزانة العامة في شؤون البلدية المعقودة للإدارة القانونية في بلدية الكويت.
ولفت إلى أنه مع قرار نقل الاختصاص لإدارة الفتوى والتشريع فإنه ليس من الملائم استمرار معاملتهم معاملة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذ تصبح الإدارة القانونية كبقية الإدارات القانونية بالجهات الحكومية والتي تتولى التحقيقات الداخــلية، وإبداء الــراي الـــقانـــوني وإعــداد مشاريع الــقوانين والمراسيم واللوائح والقــرارات المــتــصــلة بنشاط كل جهة سواء الصحي أو الـــتجاري أو الوظيفي، مـــؤكــــداً أن القول بغـــير ذلك يعني مطـــالبة كافة الإدارات الــقـــانونية في الجهات الحكومية المختلفة بالمعاملة بالمثــل لــوحدة مركــزهم القانوني.
وشدد الزبن على ضرورة أن تعالج تلك المادة أوضاع الموجودين في الخدمة من أعضاء الإدارة القانونية، متسائلاً هل سيتم نقلهم إلى إدارة الفتوى والتشريع، وماذا عن جوازية ووجوبية النقل، وكيف ستتم معالجة أوضاع من لم يتم نقله من حيث مزاياه المالية ووظيفته؟.
