حوار / مديرة الشؤون القانونية تؤكد سياسة الأبواب المفتوحة وعدم معاقبة إلا من تدينه الأدلة
مريم الهلال لـ«الراي»: «الإطفاء» لم تخسر إلا قضية واحدة خلال 3 سنوات
مريم الهلال
مريم الهلال متحدثة إلى الزميل ناصر الفرحان (تصوير زكريا عطية)
• الترقية قد تتأخر إذا عوقب الموظف بخصم 7 أيام وما فوق
• عقوباتنا تتدرج من الإنذار حتى الفصل من العمل
• الإدارة بصدد إصدار لائحة تنظيمية تؤكد ضرورة الالتزام بالزي الرسمي
• «الإطفاء» مسؤولة عن موقع الحادث بالتنسيق مع وزارة الداخلية
• ندفع التعويض المادي عن الإطفائي إذا كان الحق معه
• لا يوجد ما يمنع تحقيق محقق أدنى رتبة مع موظف أعلى رتبة منه
• الإطفائيون متساوون مع أقرانهم العسكريين في الرتب والمرتبات والتحية
• ضبطنا 150 مزورا للبصمة أحلنا بعضهم على النيابة
• زيادة حجم العمل تتطلب تحويل الإدارة القانونية إلى قطاع
• عقوباتنا تتدرج من الإنذار حتى الفصل من العمل
• الإدارة بصدد إصدار لائحة تنظيمية تؤكد ضرورة الالتزام بالزي الرسمي
• «الإطفاء» مسؤولة عن موقع الحادث بالتنسيق مع وزارة الداخلية
• ندفع التعويض المادي عن الإطفائي إذا كان الحق معه
• لا يوجد ما يمنع تحقيق محقق أدنى رتبة مع موظف أعلى رتبة منه
• الإطفائيون متساوون مع أقرانهم العسكريين في الرتب والمرتبات والتحية
• ضبطنا 150 مزورا للبصمة أحلنا بعضهم على النيابة
• زيادة حجم العمل تتطلب تحويل الإدارة القانونية إلى قطاع
لم تحل عاطفتها كامرأة دون التزامها بمهمات عملها كونها أول كويتية تشغل منصبا إشرافيا في الإدارة العامة للإطفاء حتى وصلت إلى منصب مديرة إدارة الشؤون القانونية في 2006 واستمرت فيه حتى الآن، إذ أحالت 150 إطفائيا على التحقيق لتزويرهم بصمة الحضور والانصراف، بالإضافة إلى إحالة من تم كشف تعاطيهم المخدرات على الجهات الصحية المعنية بمعالجتهم.
مديرة إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للإطفاء مريم الهلال شددت في حوار مع «الراي» على أن «كل من له حق سيأخذه بالتوازي مع مجازاة أي مخالف»، مشيرة إلى «حرص الإدارة على عدم الإضرار بأي موظف عبر وجود 26 قانونيا يقومون بتوعية أكثر من 4 آلاف اطفائي بحقوقهم والدفاع عنهم في حال ارتكابهم أي حوادث أثناء العمل، كاشفة في الوقت ذاته أن الإدارة تدفع عنهم أي تعويض مادي إذا تعرضوا لأي حادث شريطة التزامهم بالقواعد المقررة».
وأوضحت الهلال ان هناك استثناءات للرتب ومكافآت للأعمال الممتازة والفريدة تصل إلى 5 آلاف دينار، بالاضافة إلى مكافأة براءة الاختراع لتطوير العمل والابداع لدى رجال الاطفاء، متطرقة إلى العديد من القضايا التي تهم الإطفائيين، في الحوار التالي:
• ما أنواع العقوبات التي تفرضها الإدارة على منتسبيها في حال مخالفتهم للقوانين؟
- في حال ارتكاب المخالفات الوظيفية يتم التحقيق بها وعند الإدانة تتدرج العقوبات حسب المخالفة فتبدأ بالإنذار ثم الخصم التأديبي ثم تخفيض المرتب وبعدها تخفيض الرتبة حتى الفصل من الخدمة وأؤكد ان الادارة طبقت كافة العقوبات ما عدا الفصل من الخدمة.
• أيهما أكثر مخالفة الأفراد أم الضباط؟
- الإحصائية السنوية تؤكد أنهم متساوون نوعاً ما والعقوبات على حسب المخالفة سواء ارتكبها ضابط أو ضابط صف.
• يلاحظ أن بعض رجال الإطفاء لا يلتزمون بالزي الرسمي سواء أثناء العمل أو أثناء مكافحة الحريق وخاصة في المراكز... فما دوركم في معاقبتهم؟
- ستصدر قريباً لائحة تنظيمية بهذا الشأن من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية ومتضمنة التزام الإطفائي بارتداء الزي الرسمي أو الميداني أثناء مكافحة الحريق في جميع قطاعاتها وتوضيح الجزاءات التأديبية لعدم الالتزام به.
• ما دور الإدارة في حماية منتسبيها سواء أثناء التوجه إلى الحادث أو أثناء التعامل معه؟
- موقع الحادث من اختصاص وقيادة الإطفاء وهناك تنسيق مع رجال وزارة الداخلية لحماية الموقع من تدخل الأفراد وتنظيم السير لحين انتهاء الحادث ودائماً ما تجد قيادي الاطفاء في مواقع الحوادث لمتابعتها والشؤون القانونية تحمي منتسبيها في حال وجود شكوى أو تعد ومتابعة كافة القضايا مع العلم أنه لم تحدث مشاكل تذكر والكل متعاون مع رجال الإطفاء.
• ما العقوبة التي تؤثر في تأخير الترقية؟
- خصم 7 أيام وما فوق يؤخر الترقية للإطفائي المخالف.
• كم قضية تعاملت معها الإطفاء خلال السنوات الثلاث الماضية؟
- تعاملنا مع 165 قضية خلال السنوات الثلاث الماضية سواء رفعت من الإدارة ضد الغير أو العكس وهناك 80 في المئة من الأحكام القضائية غير النهائية صدرت لمصلحة الادارة مع العلم أن الادارة لم ترفع أي قضية ضد أفراد ومعظم قضاياها كانت لتحصيل مديونيات إلا واحدة وسميت بقضية «الاقتحام» ضد النائب السابق وليد الطبطبائي ومجموعة من رجال الاطفاء، وقد صدر حكم نهائي مع وقف التنفيذ لمصلحة الادارة.
والقضية الوحيدة التي خسرتها الادارة كانت لشغل وظيفة اشرافية وهذا دليل على حرص الادارة على أن تكون كافة القرارات التي تصدرها وفق ضوابط الخدمة المدنية وكذلك دليل على متابعة الشؤون القانونية والتنسيق والتعاون مع الفتوى والتشريع كممثل قانوني للإطفاء.
• ما دوركم في توكيل محام للدفاع عن الموظف إذا وقع عليه ظلم أو حادث أثناء عمله؟
- الإدارة تدافع عن كافة منتسبيها إذا وقع عليهم ظلم أو حادث كجهة حكومية مسؤولة عن منتسبيها من الناحية المدنية فمثلاً الموظف الذي يرتكب حادث اصطدام أو دهس فإن الادارة تدافع عنه وتنظم شؤون المخالفة التي ارتكبت، ولو كانت هناك جهة رفعت عليه دعوى تطالبه بالتعويض المدني فإن الادارة تدافع عنه حسب ما اصطلح على تسميته التدخل الانضمامي للدفاع عنه، لأن الموظف يتبعها وبعد ذلك تعمل الادارة على معرفة ما إذا كان الحادث نتيجة رعونة أو استهتار أو خطأ شخصي أو لم يراع شروط الادارة في التعامل مع الحوادث فإن المدعى عليه يدفع التعويض أما إذا طبق الموظف الاجراءات وتأكدنا من توافر جميع الشروط فإن التعويض يدفع كاملاً من الإدارة دون أي مسؤولية على الموظف مع العلم إنه لم يحصل لدينا ذلك حتى الآن.
• ما دوركم في رفع مستوى الثقافة القانونية لدى الاطفائيين؟
- هناك دورات ومحاضرات توعوية في مركز إعداد رجال الاطفاء يتم فيها تنوير الاطفائي ومعرفته بحقوقه وواجباته وكيفية تعامله مع الغير ويتم الآن اعداد كتيب عن مبادئ القانون الوظيفي وسيتم توزيعه على كافة رجال الاطفاء وستنشر على موقع الادارة العامة للاطفاء.
• يُلاحظ أن ادارة الشؤون القانونية لا يوجد بها ذو رتبة عليا حتى يتسنى له التحقيق مع الضباط المخالفين احتراماً وتقديراً لرتبهم؟
- نحن نتعامل في هذا الشأن بكل تقدير واحترام للرتب العسكرية حيث يتم عرض الضابط المخالف على محقق مدني والموظفة على محققة احتراماً للشخص والخصوصية علماً أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع من قيام محقق أدنى رتبة بالتحقيق مع شخص أعلى رتبه منه.
• ما أبرز القوانين التي وضعت لعسكرة رجال الإطفاء؟
- أبرزها صدور قرار رقم 120/ 2014 والذي أشار في مذكرته الإيضاحية إلى أنه يجب تنظيم عمل رجال الاطفاء تنظيماً عسكرياً وذلك للمهمة الخطرة التي يقومون بها من حيث المساواة في الرتب والمرتبات بين رجال الاطفاء وأقرانهم في المؤسسات العسكرية وتدرس الإدارة تطبيق اداء التحية العسكرية بين منتسبيها في ما بينهم، وبينهم وبين الجهات العسكرية الأخرى.
• لو صدر أمر سجن على إطفائي فهل يسجن بالسجن العسكري؟
- نحن ملزمون بتطبيق العقوبات التأديبية حسب ضوابط ديوان الخدمة المدنية وليست المؤسسات العسكرية لان الشؤون الوظيفية للاطفاء ما زالت تتبع ديوان الخدمة المدنية مثل الاجازات والترقيات والعقوبات التأديبية.
وهناك لجنة تعكف الآن على دراسة امكانية تطبيق نظام الشؤون الوظيفية المطبق في المؤسسات العسكرية على رجال الاطفاء.
• هل تعتمد الإدارة الكشف العشوائي عن المخدرات لمنتسبيها؟
- نعم، هناك لجنة تعمل منذ ستة أشهر مهمتها الكشف العشوائي على كافة العاملين في الادارة العامة للإطفاء لضبط المتعاطين للمخدرات بأنواعها وقد تم ضبط أعداد بسيطة تمت إحالتها على المراكز الطبية المختصة لمعالجتهم وتقويم سلوكهم وتتم متابعتهم دوريا، وأؤكد حرص الادارة على توعية منتسبيها من خطورة المخدرات على صحتهم وكذلك حرص الادارة على عدم التستر عن أي متعاط حفظاً على سمعة العاملين بها.
• لماذا لا يفعّل القرار رقم 120 /2014 في شأن منح الترقية الاستثنائية للمتميزين من رجال الاطفاء؟
- النظام الوظيفي لرجال الاطفاء يتضمن أربعة أنواع من الترقيات منها الترقية الاستثنائية لرجل الاطفاء إذا قام بأعمال تستحق التقدير وقد منحت ترقيات استثنائية في السابق وهناك صرف مبالغ مالية كمكافأة للمتميز بحدود 5 آلاف دينار باقتراح الوزير وموافقة مجلس الخدمة المدنية ومكافأة بحدود راتب شهر ونصف الشهر باقتراح المدير العام وموافقة الوزير لمكافأة الأداء وكذلك هناك مكافأة لبراءة الاختراع لموظف الاطفاء.
• هل تم القضاء على مشاكل البصمة والتزوير الذي صاحبها وما العقوبات بحق من قام بذلك؟
- لقد تم اكتشاف قرابة 150 اطفائيا قاموا بتزوير بصمة أصابعهم للتهرب من الحضور والانصراف وقد تم ايقاع العقوبات التأديبية بحقهم وهذا الأمر لا يشكل ظاهرة، وأؤكد ان من قام بالتزوير قلة تمت معاقبتها واحالة بعضهم للنيابة العامة، وبعضهم تم خصم قيمة جميع الأيام التي تم تزوير البصمة فيها بالإضافة إلى خصم من الراتب تأديبيا مع الإنذار والتعهد بعدم تكرار هذا الفعل.
• كم عدد القانونيين في إدارة الشؤون القانونية؟
- يعمل لدينا 26 قانونيا يخدمون أكثر من 4 آلاف اطفائي ولا نستعين بمكاتب محاماة ولكن لدينا تنسيق وتعاون مع الفتوى والتشريع كممثل قانوني للإدارة.
• ما دوركم في توعية قائدي مركبات الاطفاء بعد الحوادث المؤسفة التي تعرضت لها المركبات الغالية الثمن؟
- هناك توجيهات ومحاضرات لقائدي مركبات الاطفاء بضرورة اتباع قواعد الأمن والسلامة كما انهم يخضعون بصفة دورية للفحوصات الطبية حرصاً على سلامتهم وسلامة الجمهور، بالإضافة إلى ان رخص السوق والمركبات المؤجرة مؤمنة تأمينا شاملا وأي حادث يفوق تصليحه 500 دينار تتم احالته على الفتوى والتشريع لاتخاذ اللازم في تحديد المتسبب بالحادث وتحديد الخطأ إما مرفقي أو شخصي لا سيما ان معظم الحوادث تتم أثناء التوجه للتعامل مع البلاغات.
• هل أنتم راضون عن الهيكل التنظيمي بخصوص الادارة القانونية؟
- لقد حقق التعديل الأخير للهيكل التنظيمي الكثير لرجال الاطفاء مثل رفع مستوى رئيس النوبة إلى رئيس قسم، ما أدى إلى رفع البدل النقدي من 80 إلى 150 دينارا، كما تم استحداث وحدات تنظيمية لكافة الادارات واستحداث قطاع جديد مثل قطاع الشؤون الهندسية ونظم المعلومات وأتمنى تحويل الادارة القانونية إلى قطاع للشؤون القانونية نظراً لزيادة حجم العمل الذي يخدم أكثر من 4 آلاف موظف بالإطفاء حيث ان التعديل الأخير قد قدم منذ 2008 ولم يراع زيادة حجم العمل في الشؤون القانونية مما حرمها من تحويلها إلى قطاع مستقل.
• ما أكثر تعويض دفعته الإدارة؟
- تراوحت قضايا التعويض التي دفعتها الإدارة ما بين 2000 و5000 دينار.
• أيهما أكثر شكوى الضباط ام ضباط الصف؟
- يتساوى كل منهما في عدد الشكاوي والتظلمات التي تقدموا بها إلى الشؤون القانونية مع العلم أن أعدادها الإجمالية انخفضت في السنوات الأخيرة بعد انتشار الوعي القانوني، والكل أصبح يلجأ إلى التظلم الإداري من أي قرار بل قد يلجأ بعضهم إلى القضاء إذا لزم الامر، ونحن نتعامل مع هذه الاوضاع بكل شفافية.
• بم تودين ختام هذا الحوار؟
- أشكر جريدة «الراي» على تعاونها مع الإدارة العامة للإطفاء وتسليطها الضوء على إنجازاتها بما في ذلك قطاع الشؤون القانونية، وأؤكد ان أبوابنا مفتوحة لكل موظف لديه مشكلة أو استفسار أو يرغب بالتظلم، كما أشير إلى ان الشؤون القانونية وضعت لخدمة الموظف وحمايته وتنويره بحقوقه وواجباته وكيفية المحافظة عليها وذلك بتوجيهات المدير العام الفريق يوسف الأنصاري في ضرورة اعطاء كل ذي حق حقه والاستماع لكل متظلم مع التحقق من كل تجاوز والتأكد من الأدلة قبل اصدار أي عقوبة.
مديرة إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للإطفاء مريم الهلال شددت في حوار مع «الراي» على أن «كل من له حق سيأخذه بالتوازي مع مجازاة أي مخالف»، مشيرة إلى «حرص الإدارة على عدم الإضرار بأي موظف عبر وجود 26 قانونيا يقومون بتوعية أكثر من 4 آلاف اطفائي بحقوقهم والدفاع عنهم في حال ارتكابهم أي حوادث أثناء العمل، كاشفة في الوقت ذاته أن الإدارة تدفع عنهم أي تعويض مادي إذا تعرضوا لأي حادث شريطة التزامهم بالقواعد المقررة».
وأوضحت الهلال ان هناك استثناءات للرتب ومكافآت للأعمال الممتازة والفريدة تصل إلى 5 آلاف دينار، بالاضافة إلى مكافأة براءة الاختراع لتطوير العمل والابداع لدى رجال الاطفاء، متطرقة إلى العديد من القضايا التي تهم الإطفائيين، في الحوار التالي:
• ما أنواع العقوبات التي تفرضها الإدارة على منتسبيها في حال مخالفتهم للقوانين؟
- في حال ارتكاب المخالفات الوظيفية يتم التحقيق بها وعند الإدانة تتدرج العقوبات حسب المخالفة فتبدأ بالإنذار ثم الخصم التأديبي ثم تخفيض المرتب وبعدها تخفيض الرتبة حتى الفصل من الخدمة وأؤكد ان الادارة طبقت كافة العقوبات ما عدا الفصل من الخدمة.
• أيهما أكثر مخالفة الأفراد أم الضباط؟
- الإحصائية السنوية تؤكد أنهم متساوون نوعاً ما والعقوبات على حسب المخالفة سواء ارتكبها ضابط أو ضابط صف.
• يلاحظ أن بعض رجال الإطفاء لا يلتزمون بالزي الرسمي سواء أثناء العمل أو أثناء مكافحة الحريق وخاصة في المراكز... فما دوركم في معاقبتهم؟
- ستصدر قريباً لائحة تنظيمية بهذا الشأن من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وموافقة مجلس الخدمة المدنية ومتضمنة التزام الإطفائي بارتداء الزي الرسمي أو الميداني أثناء مكافحة الحريق في جميع قطاعاتها وتوضيح الجزاءات التأديبية لعدم الالتزام به.
• ما دور الإدارة في حماية منتسبيها سواء أثناء التوجه إلى الحادث أو أثناء التعامل معه؟
- موقع الحادث من اختصاص وقيادة الإطفاء وهناك تنسيق مع رجال وزارة الداخلية لحماية الموقع من تدخل الأفراد وتنظيم السير لحين انتهاء الحادث ودائماً ما تجد قيادي الاطفاء في مواقع الحوادث لمتابعتها والشؤون القانونية تحمي منتسبيها في حال وجود شكوى أو تعد ومتابعة كافة القضايا مع العلم أنه لم تحدث مشاكل تذكر والكل متعاون مع رجال الإطفاء.
• ما العقوبة التي تؤثر في تأخير الترقية؟
- خصم 7 أيام وما فوق يؤخر الترقية للإطفائي المخالف.
• كم قضية تعاملت معها الإطفاء خلال السنوات الثلاث الماضية؟
- تعاملنا مع 165 قضية خلال السنوات الثلاث الماضية سواء رفعت من الإدارة ضد الغير أو العكس وهناك 80 في المئة من الأحكام القضائية غير النهائية صدرت لمصلحة الادارة مع العلم أن الادارة لم ترفع أي قضية ضد أفراد ومعظم قضاياها كانت لتحصيل مديونيات إلا واحدة وسميت بقضية «الاقتحام» ضد النائب السابق وليد الطبطبائي ومجموعة من رجال الاطفاء، وقد صدر حكم نهائي مع وقف التنفيذ لمصلحة الادارة.
والقضية الوحيدة التي خسرتها الادارة كانت لشغل وظيفة اشرافية وهذا دليل على حرص الادارة على أن تكون كافة القرارات التي تصدرها وفق ضوابط الخدمة المدنية وكذلك دليل على متابعة الشؤون القانونية والتنسيق والتعاون مع الفتوى والتشريع كممثل قانوني للإطفاء.
• ما دوركم في توكيل محام للدفاع عن الموظف إذا وقع عليه ظلم أو حادث أثناء عمله؟
- الإدارة تدافع عن كافة منتسبيها إذا وقع عليهم ظلم أو حادث كجهة حكومية مسؤولة عن منتسبيها من الناحية المدنية فمثلاً الموظف الذي يرتكب حادث اصطدام أو دهس فإن الادارة تدافع عنه وتنظم شؤون المخالفة التي ارتكبت، ولو كانت هناك جهة رفعت عليه دعوى تطالبه بالتعويض المدني فإن الادارة تدافع عنه حسب ما اصطلح على تسميته التدخل الانضمامي للدفاع عنه، لأن الموظف يتبعها وبعد ذلك تعمل الادارة على معرفة ما إذا كان الحادث نتيجة رعونة أو استهتار أو خطأ شخصي أو لم يراع شروط الادارة في التعامل مع الحوادث فإن المدعى عليه يدفع التعويض أما إذا طبق الموظف الاجراءات وتأكدنا من توافر جميع الشروط فإن التعويض يدفع كاملاً من الإدارة دون أي مسؤولية على الموظف مع العلم إنه لم يحصل لدينا ذلك حتى الآن.
• ما دوركم في رفع مستوى الثقافة القانونية لدى الاطفائيين؟
- هناك دورات ومحاضرات توعوية في مركز إعداد رجال الاطفاء يتم فيها تنوير الاطفائي ومعرفته بحقوقه وواجباته وكيفية تعامله مع الغير ويتم الآن اعداد كتيب عن مبادئ القانون الوظيفي وسيتم توزيعه على كافة رجال الاطفاء وستنشر على موقع الادارة العامة للاطفاء.
• يُلاحظ أن ادارة الشؤون القانونية لا يوجد بها ذو رتبة عليا حتى يتسنى له التحقيق مع الضباط المخالفين احتراماً وتقديراً لرتبهم؟
- نحن نتعامل في هذا الشأن بكل تقدير واحترام للرتب العسكرية حيث يتم عرض الضابط المخالف على محقق مدني والموظفة على محققة احتراماً للشخص والخصوصية علماً أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع من قيام محقق أدنى رتبة بالتحقيق مع شخص أعلى رتبه منه.
• ما أبرز القوانين التي وضعت لعسكرة رجال الإطفاء؟
- أبرزها صدور قرار رقم 120/ 2014 والذي أشار في مذكرته الإيضاحية إلى أنه يجب تنظيم عمل رجال الاطفاء تنظيماً عسكرياً وذلك للمهمة الخطرة التي يقومون بها من حيث المساواة في الرتب والمرتبات بين رجال الاطفاء وأقرانهم في المؤسسات العسكرية وتدرس الإدارة تطبيق اداء التحية العسكرية بين منتسبيها في ما بينهم، وبينهم وبين الجهات العسكرية الأخرى.
• لو صدر أمر سجن على إطفائي فهل يسجن بالسجن العسكري؟
- نحن ملزمون بتطبيق العقوبات التأديبية حسب ضوابط ديوان الخدمة المدنية وليست المؤسسات العسكرية لان الشؤون الوظيفية للاطفاء ما زالت تتبع ديوان الخدمة المدنية مثل الاجازات والترقيات والعقوبات التأديبية.
وهناك لجنة تعكف الآن على دراسة امكانية تطبيق نظام الشؤون الوظيفية المطبق في المؤسسات العسكرية على رجال الاطفاء.
• هل تعتمد الإدارة الكشف العشوائي عن المخدرات لمنتسبيها؟
- نعم، هناك لجنة تعمل منذ ستة أشهر مهمتها الكشف العشوائي على كافة العاملين في الادارة العامة للإطفاء لضبط المتعاطين للمخدرات بأنواعها وقد تم ضبط أعداد بسيطة تمت إحالتها على المراكز الطبية المختصة لمعالجتهم وتقويم سلوكهم وتتم متابعتهم دوريا، وأؤكد حرص الادارة على توعية منتسبيها من خطورة المخدرات على صحتهم وكذلك حرص الادارة على عدم التستر عن أي متعاط حفظاً على سمعة العاملين بها.
• لماذا لا يفعّل القرار رقم 120 /2014 في شأن منح الترقية الاستثنائية للمتميزين من رجال الاطفاء؟
- النظام الوظيفي لرجال الاطفاء يتضمن أربعة أنواع من الترقيات منها الترقية الاستثنائية لرجل الاطفاء إذا قام بأعمال تستحق التقدير وقد منحت ترقيات استثنائية في السابق وهناك صرف مبالغ مالية كمكافأة للمتميز بحدود 5 آلاف دينار باقتراح الوزير وموافقة مجلس الخدمة المدنية ومكافأة بحدود راتب شهر ونصف الشهر باقتراح المدير العام وموافقة الوزير لمكافأة الأداء وكذلك هناك مكافأة لبراءة الاختراع لموظف الاطفاء.
• هل تم القضاء على مشاكل البصمة والتزوير الذي صاحبها وما العقوبات بحق من قام بذلك؟
- لقد تم اكتشاف قرابة 150 اطفائيا قاموا بتزوير بصمة أصابعهم للتهرب من الحضور والانصراف وقد تم ايقاع العقوبات التأديبية بحقهم وهذا الأمر لا يشكل ظاهرة، وأؤكد ان من قام بالتزوير قلة تمت معاقبتها واحالة بعضهم للنيابة العامة، وبعضهم تم خصم قيمة جميع الأيام التي تم تزوير البصمة فيها بالإضافة إلى خصم من الراتب تأديبيا مع الإنذار والتعهد بعدم تكرار هذا الفعل.
• كم عدد القانونيين في إدارة الشؤون القانونية؟
- يعمل لدينا 26 قانونيا يخدمون أكثر من 4 آلاف اطفائي ولا نستعين بمكاتب محاماة ولكن لدينا تنسيق وتعاون مع الفتوى والتشريع كممثل قانوني للإدارة.
• ما دوركم في توعية قائدي مركبات الاطفاء بعد الحوادث المؤسفة التي تعرضت لها المركبات الغالية الثمن؟
- هناك توجيهات ومحاضرات لقائدي مركبات الاطفاء بضرورة اتباع قواعد الأمن والسلامة كما انهم يخضعون بصفة دورية للفحوصات الطبية حرصاً على سلامتهم وسلامة الجمهور، بالإضافة إلى ان رخص السوق والمركبات المؤجرة مؤمنة تأمينا شاملا وأي حادث يفوق تصليحه 500 دينار تتم احالته على الفتوى والتشريع لاتخاذ اللازم في تحديد المتسبب بالحادث وتحديد الخطأ إما مرفقي أو شخصي لا سيما ان معظم الحوادث تتم أثناء التوجه للتعامل مع البلاغات.
• هل أنتم راضون عن الهيكل التنظيمي بخصوص الادارة القانونية؟
- لقد حقق التعديل الأخير للهيكل التنظيمي الكثير لرجال الاطفاء مثل رفع مستوى رئيس النوبة إلى رئيس قسم، ما أدى إلى رفع البدل النقدي من 80 إلى 150 دينارا، كما تم استحداث وحدات تنظيمية لكافة الادارات واستحداث قطاع جديد مثل قطاع الشؤون الهندسية ونظم المعلومات وأتمنى تحويل الادارة القانونية إلى قطاع للشؤون القانونية نظراً لزيادة حجم العمل الذي يخدم أكثر من 4 آلاف موظف بالإطفاء حيث ان التعديل الأخير قد قدم منذ 2008 ولم يراع زيادة حجم العمل في الشؤون القانونية مما حرمها من تحويلها إلى قطاع مستقل.
• ما أكثر تعويض دفعته الإدارة؟
- تراوحت قضايا التعويض التي دفعتها الإدارة ما بين 2000 و5000 دينار.
• أيهما أكثر شكوى الضباط ام ضباط الصف؟
- يتساوى كل منهما في عدد الشكاوي والتظلمات التي تقدموا بها إلى الشؤون القانونية مع العلم أن أعدادها الإجمالية انخفضت في السنوات الأخيرة بعد انتشار الوعي القانوني، والكل أصبح يلجأ إلى التظلم الإداري من أي قرار بل قد يلجأ بعضهم إلى القضاء إذا لزم الامر، ونحن نتعامل مع هذه الاوضاع بكل شفافية.
• بم تودين ختام هذا الحوار؟
- أشكر جريدة «الراي» على تعاونها مع الإدارة العامة للإطفاء وتسليطها الضوء على إنجازاتها بما في ذلك قطاع الشؤون القانونية، وأؤكد ان أبوابنا مفتوحة لكل موظف لديه مشكلة أو استفسار أو يرغب بالتظلم، كما أشير إلى ان الشؤون القانونية وضعت لخدمة الموظف وحمايته وتنويره بحقوقه وواجباته وكيفية المحافظة عليها وذلك بتوجيهات المدير العام الفريق يوسف الأنصاري في ضرورة اعطاء كل ذي حق حقه والاستماع لكل متظلم مع التحقق من كل تجاوز والتأكد من الأدلة قبل اصدار أي عقوبة.
