بلدية الكويت طلبت رفع تقرير إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب
هل يوافق «البلدي» على إعادة زيادة نسبة البناء 400 في المئة في العقارات التجارية لـ «العاصمة» ؟
هل يوافق المجلس البلدي على طلب اتحاد العقاريين بإعادة زيادة نسبة البناء بواقع 400 في المئة للعقارات التجارية داخل مدينة الكويت كما كان معمولاً به سابقاً؟، ولماذا ألقت بلدية الكويت الكرة في ملعب المجلس ولجنة العاصمة لتحديد مصير هذا الطلب؟
«الراي» حصلت على نسخة كتاب صادر من مكتب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري موجه إلى بلدية الكويت يطالب فيه بإجراء اللازم وفق اللوائح المعمول بها في البلدية.
وبين الكتاب أن «اتحاد العقاريين برر طلبه السابق بأن الزيادة جاءت أولاً بهدف تجميل العاصمة، إضافة لسبب الاتجاهات الحالية للسوق وزيادة نسب الأشغال التي ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الإيجارات، لذا يجب زيادة المعروض لخلق التوازن السعري وبالتالي زيادة النسبة ستشجع المطورين على تطوير عقاراتهم مما سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الأعمال وجذب استثمارات وأعمال أكثر للعاصمة».
وجاء في الكتاب أيضاً على لسان رئيس الاتحاد توفيق الجراح أن من الأسباب الاخرى لرفع هذا الطلب «تكافؤ الفرص، وكذلك حتى لا تتعارض زيادة النسبة مع المخطط الهيكلي، لا سيما أن زيادة النسبة ستؤدي إلى توفير مواقف أكثر في العاصمة، وبالتالي تحقيق رؤية سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري».
وفي كتاب آخر، صادر من مدير إدارة الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم أكد أن«قرار المجلس البلدي الصادر في تاريخ 25 يوليو 2005 أفاد بتحديد فترة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر 2005 لوقف العمل بقرار المجلس البلدي الخاص بالسماح لملاك العقارات داخل مدينة الكويت بزيادة نسبة البناء التجارية لعقاراتهم والتي قد تصل إلى 400 في المئة وذلك لإعطاء الفرصة الكافية لمن يرغب من ملاك العقار الاستفادة من القرار المذكور قبل الإلغاء».
وطالب الأطرم بـ «عرض الموضوع على إدارة المخطط الهيكلي في البلدية لدراسة مدى مطابقته مع مرسوم المخطط الهيكلي داخل مدينة الكويت ثم تتم دراسة الموضوع من قبل إدارة التنظيم العمراني وإدارة الأنظمة الهندسية وإدارة المخطط الهيكلي لعمل تقرير لرفعه إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب في شأن طلب أصحاب العلاقة».
«الراي» حصلت على نسخة كتاب صادر من مكتب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري موجه إلى بلدية الكويت يطالب فيه بإجراء اللازم وفق اللوائح المعمول بها في البلدية.
وبين الكتاب أن «اتحاد العقاريين برر طلبه السابق بأن الزيادة جاءت أولاً بهدف تجميل العاصمة، إضافة لسبب الاتجاهات الحالية للسوق وزيادة نسب الأشغال التي ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الإيجارات، لذا يجب زيادة المعروض لخلق التوازن السعري وبالتالي زيادة النسبة ستشجع المطورين على تطوير عقاراتهم مما سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الأعمال وجذب استثمارات وأعمال أكثر للعاصمة».
وجاء في الكتاب أيضاً على لسان رئيس الاتحاد توفيق الجراح أن من الأسباب الاخرى لرفع هذا الطلب «تكافؤ الفرص، وكذلك حتى لا تتعارض زيادة النسبة مع المخطط الهيكلي، لا سيما أن زيادة النسبة ستؤدي إلى توفير مواقف أكثر في العاصمة، وبالتالي تحقيق رؤية سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري».
وفي كتاب آخر، صادر من مدير إدارة الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم أكد أن«قرار المجلس البلدي الصادر في تاريخ 25 يوليو 2005 أفاد بتحديد فترة زمنية تنتهي في 31 ديسمبر 2005 لوقف العمل بقرار المجلس البلدي الخاص بالسماح لملاك العقارات داخل مدينة الكويت بزيادة نسبة البناء التجارية لعقاراتهم والتي قد تصل إلى 400 في المئة وذلك لإعطاء الفرصة الكافية لمن يرغب من ملاك العقار الاستفادة من القرار المذكور قبل الإلغاء».
وطالب الأطرم بـ «عرض الموضوع على إدارة المخطط الهيكلي في البلدية لدراسة مدى مطابقته مع مرسوم المخطط الهيكلي داخل مدينة الكويت ثم تتم دراسة الموضوع من قبل إدارة التنظيم العمراني وإدارة الأنظمة الهندسية وإدارة المخطط الهيكلي لعمل تقرير لرفعه إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب في شأن طلب أصحاب العلاقة».
