223 موظفاً مدنياً ومدعياً في «الداخلية» إلى التقاعد
في وقت أعلن فيه وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة ان عدد الموظفين المدنيين الذين تجاوزت خدمتهم 35 عاماً في وزارة الداخلية لا يزيد على 100 موظف، قالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان عدد الموظفين العاملين بالإدارة العامة للتحقيقات والذين تجاوزت مدة خدمتهم 30 و 35 عاماً بلغ 123 موظفاً تم رفع كشف بأسمائهم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهدف إحالتهم للتقاعد.
وقال الخليفة ان عدد الموظفين المدنيين ممن تعدت خدمتهم 35 عاماً يبلغ أقل من 100 موظف وانه تم رفع كشف بأسمائهم الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنهم بإحالتهم للتقاعد، مؤكداً ان هذا التوجه يتواكب مع السياسة العامة للحكومة بإحالة من خدم أكثر من 35 عاماً للتقاعد بهدف تجديد الدماء وتنشيط عجلة العمل.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أمنية ان الادارة العامة للتحقيقات رفعت أسماء 123 موظفاً منهم مدعون خدموا أكثر من 30 عاماً واستحقوا التقاعد حسب قانون التحقيقات رقم 2001/53 والذي يجعل التقاعد لمن خدم 30 عاماً فما فوق.
وزادت المصادر «كذلك من ضمن الكشف أسماء الموظفين المدنيين العاملين بالإدارة العامة للتحقيقات ضمن كادر ديوان الخدمة المدنية والذين تجاوزت مدة خدمتهم 35 عاماً واستحقوا التقاعد بموجب قوانين ديوان الخدمة المدنية».
هذا ومن المقرر ان يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارات إحالة لتقاعد هؤلاء ترجمة لتوجيهات مجلس الوزراء للوزارات بتجديد الدماء لإتاحة الفرصة أمام الشباب.
وقال الخليفة ان عدد الموظفين المدنيين ممن تعدت خدمتهم 35 عاماً يبلغ أقل من 100 موظف وانه تم رفع كشف بأسمائهم الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنهم بإحالتهم للتقاعد، مؤكداً ان هذا التوجه يتواكب مع السياسة العامة للحكومة بإحالة من خدم أكثر من 35 عاماً للتقاعد بهدف تجديد الدماء وتنشيط عجلة العمل.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أمنية ان الادارة العامة للتحقيقات رفعت أسماء 123 موظفاً منهم مدعون خدموا أكثر من 30 عاماً واستحقوا التقاعد حسب قانون التحقيقات رقم 2001/53 والذي يجعل التقاعد لمن خدم 30 عاماً فما فوق.
وزادت المصادر «كذلك من ضمن الكشف أسماء الموظفين المدنيين العاملين بالإدارة العامة للتحقيقات ضمن كادر ديوان الخدمة المدنية والذين تجاوزت مدة خدمتهم 35 عاماً واستحقوا التقاعد بموجب قوانين ديوان الخدمة المدنية».
هذا ومن المقرر ان يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارات إحالة لتقاعد هؤلاء ترجمة لتوجيهات مجلس الوزراء للوزارات بتجديد الدماء لإتاحة الفرصة أمام الشباب.
