مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون «مكافأة الخاضعين لقانون التأمينات» بمداولتيه
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك بمداولتيه الاولى والثانية واحالته للحكومة.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون ان القانون رقم 110 الصادر في 23 يوليو 2014 يقرر مكافأة مالية عند انتهاء الاشتراك للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه من العاملين في كافة القطاعات وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص بهدف التخفيف من اعباء المواطنين عند تقاعدهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتحقيق العدالة والمساواة فيما بينهم.
واضافت المذكرة ان هذا القانون قد أعد»عندما كان من بين المؤمن عليهم من يعمل خارج الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي او في غيرها ولم تتضمن هذا القانون بشكل واضح الاحكام التي تتناسب مع خضوعهم لها بما يتفق مع طبيعة التأمين عليهم ولا يتعارض مع مبدأ اقليمية القوانين بما يقتضي النص صراحة على هذه الأحكام«.
وافاد بأن هناك فئات اخرى من المؤمن عليهم»يتطلب الأمر اقرار بعض التيسيرات في شأن استحقاقهم للمكافأة المالية المقررة بالقانون المذكور باعتبار ان عدم توافر شروط ذلك يعود لأسباب خارجة عن ارادتهم فضلا عن وجود مبررات في بعض الحالات تستدعي تقرير أحقيتها في الجمع بين المكافأة المشار اليها وما قد يستحق لها من مكافأة اخرى من قبل صاحب العمل وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن".
من جهة اخرى رفض المجلس بالاجماع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية المتضمن ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تعديل المرسوم رقم 116 لسنة 1992 الخاص بالتنظيم الاداري وتحديد اختصاصات التفويض فيها على ان يرفع من جدول الأعمال.
ورفض المجلس الاقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء حيث جاءت نتيجة التصويت على المقترح برفض 33 عضوا وامتناع واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 على ان يرفع المقترح من جدول أعمال المجلس.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون ان القانون رقم 110 الصادر في 23 يوليو 2014 يقرر مكافأة مالية عند انتهاء الاشتراك للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه من العاملين في كافة القطاعات وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص بهدف التخفيف من اعباء المواطنين عند تقاعدهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتحقيق العدالة والمساواة فيما بينهم.
واضافت المذكرة ان هذا القانون قد أعد»عندما كان من بين المؤمن عليهم من يعمل خارج الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي او في غيرها ولم تتضمن هذا القانون بشكل واضح الاحكام التي تتناسب مع خضوعهم لها بما يتفق مع طبيعة التأمين عليهم ولا يتعارض مع مبدأ اقليمية القوانين بما يقتضي النص صراحة على هذه الأحكام«.
وافاد بأن هناك فئات اخرى من المؤمن عليهم»يتطلب الأمر اقرار بعض التيسيرات في شأن استحقاقهم للمكافأة المالية المقررة بالقانون المذكور باعتبار ان عدم توافر شروط ذلك يعود لأسباب خارجة عن ارادتهم فضلا عن وجود مبررات في بعض الحالات تستدعي تقرير أحقيتها في الجمع بين المكافأة المشار اليها وما قد يستحق لها من مكافأة اخرى من قبل صاحب العمل وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن".
من جهة اخرى رفض المجلس بالاجماع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية المتضمن ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تعديل المرسوم رقم 116 لسنة 1992 الخاص بالتنظيم الاداري وتحديد اختصاصات التفويض فيها على ان يرفع من جدول الأعمال.
ورفض المجلس الاقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء حيث جاءت نتيجة التصويت على المقترح برفض 33 عضوا وامتناع واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 34 على ان يرفع المقترح من جدول أعمال المجلس.
