«الراي» تنفرد بنشر «التوصيات» التي عرقلت اعتماد ميزانية «هيئة الشباب والرياضة» في مجلس الأمة
تصنيف «الأندية الرياضية» قبل زيادة الدعم إلى مليون دينار
ميزانية هيئة الشباب والرياضة تعرقلت وتحتاج الى معالجة
بدا ان الملاحظات التي ساقتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تقريرها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه هي ما ادت الى صدور قرار مجلس الامة في اجتماعه الاخيربإعادة مشروع ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة الى اللجنة مرة اخرى لضمان تلافي الملاحظات الواردة في التقرير على الرغم من انتهاء اللجنة في اخر اجتماعاتها بالموافقة بالاجماع على كل من الحساب الختامي والميزانية «لاعطاء فرصة للادارة الجديدة لدى«الهيئة»لتصويب ملاحظاتها وابدت اللجنة حرصها على متابعة تلك التصويبات.
وكان من أهم ماورد في توصيات اللجنة ضرورة اخذ رأي وزارة المالية قبل التعديل المقترح برفع قيمة الدعم الخاص بالاندية الرياضية الى مليون دينارعلى ان يكون الدعم المقدم للنادي بناء على تصنيف النوادي بشكل مهني على اسس واضحة ومعايير فنية.
وكان لافتا حرص اللجنة على توجيه توصيات عدة اهمها العمل على تفعيل الرقابة المالية على الاندية الرياضية وتحويل المتجاوز منها الى النيابة العامة والاسراع في الانتهاء من لائحة الاحتراف الجزئي والحرص على خلوها من المآخذ القانونية التي كانت موجودة في السابق والتي تسببت في خسارة«الهيئة»للعديد من القضايا وكذا الاسراع في استكمال المنشآت الرياضية ومعالجة اوضاع الموظفين المعيّنين على بند المكافآت في مراكز الشباب والساحات النموذجية.
كما اهتمت التوصيات بضرورة التنسيق مع وزارة التربية في استغلال منشآتها في مدارس البنات لقياس مدى اقبالهن ومعرفة رغباتهن وميولهن الرياضية قبل الشروع في تنفيذ مراكز رياضية للبنات.
وجاءت من بين التوصيات ضرورة مبادرة«الهيئة»باقتراح اي تعديلات تشريعية تعرقل اعمالها ورفعها لوزيرها المختص لتحقق المصلحة العامة والعمل على خلق رؤية مشتركة وواضحة بين وزارة الدولة لشؤون الشباب و«الهيئة» والحرص على عدم تداخل الاختصاصات.
وكانت اللجنة سجلت 8 ملاحظات على الميزانية وهي:
1 - أدرجت الهيئة عدد (20) وظيفة جديدة للوظائف العامة وجار استكمال شغل المتبقي من شواغرها من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
2 - ألغت الهيئة عدد (14) مشروعاً من ميزانيتها وذلك لمحدودية قدرتها التنفيذية، بالإضافة إلى تركيز الطاقة التنفيذية على المشاريع المدرجة حالياً، في حين تم اعتماد مبلغ 3.800.000 دينار للصرف على تنفيذ مراكز للشباب وتصميم ساحات نموذجية في مناطق عدة.
3 - بينت الهيئة أن من أسباب تأخرها في تنفيذ مشاريعها الإنشائية هو ندرة المتخصصين في تصميم المنشآت الرياضية، والتي يجب أن تراعي عدة اعتبارات منها انسيابية حركة الجمهور والمركبات، بالإضافة إلى العناصر الجمالية في المبنى لتبعث السرور والراحة النفسية في نفس المشتركين للإقبال على هذه المراكز وغيرها من الأمور.
4 - خصص مجلس الوزراء مبلغ 5 ملايين دينار لتنظيم الدورة الـ 23 لكأس الخليج والتي ستستضيفها الكويت في سنة 2016، وجار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة الأسس التي تم اعتماد المبلغ عليها.
5 - تبين للجنة وجود ثغرة قانونية في ما يتعلق بتصنيف الأندية إلى شاملة ومتخصصة، ما ادى إلى خسارة الهيئة لأحكام قضائية، كما أفادت الهيئة أنها قد عدلت لائحتها التنفيذية للحد من القضايا التي كانت ترفع ضدها بما ينظم العملية بين الهيئة والنادي واللاعب.
6 - يتم حالياً دراسة مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون دعم الاندية لرفع قيمة الدعم الى مليون دينار، وطلبت اللجنة بعدم اقرار اي قانون يزيد الاعباء المالية على الخزانة العامة دون اخذ رأي وزارة المالية.
7- تبين للجنة انه لا يوجد تصنيف للنوادي الرياضية بشكل مهني على أسس واضحة ومعايير فنية، ويفترض أن يراعي المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون (دعم الأندية الرياضية) هذه النقطة.
8 - لاحظت اللجنة أن اعتمادات برنامج الشباب في الهيئة العامة للشباب والرياضة وهي الجهة التنفيذية تصل إلى ما يقارب 9 ملايين، بينما برنامج الشباب في وزارة الدولة لشؤون الشباب هو برنامج مدرج ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويقتصر دورها على الجانب الاستشاري وفق مرسوم إنشائها بلغت 12 مليونا، ما يبين أن الجانب الاستشاري لمشاريع الشباب يطغى على الجانب التنفيذي.
أ-المصروفات
ب-الإيرادات
ج-زيادة المصروفات على الإيرادات:
الايرادات:
بلغت الايرادات الاجمالية المحصلة مبلغ981 / 3.001.506 د.ك
و في ما يلي بيان ذلك حسب الابواب:
بيانات الميزانية
أولا المصروفات
تقدر جملة المصروفات المهيئة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 89.498.000 د.ك
وفي ما يلي بيان ذلك حسب الابواب:
بيانات الحساب الختامي
أولا: المصروفات الفعلية المهيئة للسنة المالية 2014/2013 مبلغ 84.772.798 د.ك
وفي ما يلي بيان ذلك حسب الابواب:
وكان من أهم ماورد في توصيات اللجنة ضرورة اخذ رأي وزارة المالية قبل التعديل المقترح برفع قيمة الدعم الخاص بالاندية الرياضية الى مليون دينارعلى ان يكون الدعم المقدم للنادي بناء على تصنيف النوادي بشكل مهني على اسس واضحة ومعايير فنية.
وكان لافتا حرص اللجنة على توجيه توصيات عدة اهمها العمل على تفعيل الرقابة المالية على الاندية الرياضية وتحويل المتجاوز منها الى النيابة العامة والاسراع في الانتهاء من لائحة الاحتراف الجزئي والحرص على خلوها من المآخذ القانونية التي كانت موجودة في السابق والتي تسببت في خسارة«الهيئة»للعديد من القضايا وكذا الاسراع في استكمال المنشآت الرياضية ومعالجة اوضاع الموظفين المعيّنين على بند المكافآت في مراكز الشباب والساحات النموذجية.
كما اهتمت التوصيات بضرورة التنسيق مع وزارة التربية في استغلال منشآتها في مدارس البنات لقياس مدى اقبالهن ومعرفة رغباتهن وميولهن الرياضية قبل الشروع في تنفيذ مراكز رياضية للبنات.
وجاءت من بين التوصيات ضرورة مبادرة«الهيئة»باقتراح اي تعديلات تشريعية تعرقل اعمالها ورفعها لوزيرها المختص لتحقق المصلحة العامة والعمل على خلق رؤية مشتركة وواضحة بين وزارة الدولة لشؤون الشباب و«الهيئة» والحرص على عدم تداخل الاختصاصات.
وكانت اللجنة سجلت 8 ملاحظات على الميزانية وهي:
1 - أدرجت الهيئة عدد (20) وظيفة جديدة للوظائف العامة وجار استكمال شغل المتبقي من شواغرها من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
2 - ألغت الهيئة عدد (14) مشروعاً من ميزانيتها وذلك لمحدودية قدرتها التنفيذية، بالإضافة إلى تركيز الطاقة التنفيذية على المشاريع المدرجة حالياً، في حين تم اعتماد مبلغ 3.800.000 دينار للصرف على تنفيذ مراكز للشباب وتصميم ساحات نموذجية في مناطق عدة.
3 - بينت الهيئة أن من أسباب تأخرها في تنفيذ مشاريعها الإنشائية هو ندرة المتخصصين في تصميم المنشآت الرياضية، والتي يجب أن تراعي عدة اعتبارات منها انسيابية حركة الجمهور والمركبات، بالإضافة إلى العناصر الجمالية في المبنى لتبعث السرور والراحة النفسية في نفس المشتركين للإقبال على هذه المراكز وغيرها من الأمور.
4 - خصص مجلس الوزراء مبلغ 5 ملايين دينار لتنظيم الدورة الـ 23 لكأس الخليج والتي ستستضيفها الكويت في سنة 2016، وجار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة الأسس التي تم اعتماد المبلغ عليها.
5 - تبين للجنة وجود ثغرة قانونية في ما يتعلق بتصنيف الأندية إلى شاملة ومتخصصة، ما ادى إلى خسارة الهيئة لأحكام قضائية، كما أفادت الهيئة أنها قد عدلت لائحتها التنفيذية للحد من القضايا التي كانت ترفع ضدها بما ينظم العملية بين الهيئة والنادي واللاعب.
6 - يتم حالياً دراسة مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون دعم الاندية لرفع قيمة الدعم الى مليون دينار، وطلبت اللجنة بعدم اقرار اي قانون يزيد الاعباء المالية على الخزانة العامة دون اخذ رأي وزارة المالية.
7- تبين للجنة انه لا يوجد تصنيف للنوادي الرياضية بشكل مهني على أسس واضحة ومعايير فنية، ويفترض أن يراعي المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون (دعم الأندية الرياضية) هذه النقطة.
8 - لاحظت اللجنة أن اعتمادات برنامج الشباب في الهيئة العامة للشباب والرياضة وهي الجهة التنفيذية تصل إلى ما يقارب 9 ملايين، بينما برنامج الشباب في وزارة الدولة لشؤون الشباب هو برنامج مدرج ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويقتصر دورها على الجانب الاستشاري وفق مرسوم إنشائها بلغت 12 مليونا، ما يبين أن الجانب الاستشاري لمشاريع الشباب يطغى على الجانب التنفيذي.
أ-المصروفات
ب-الإيرادات
ج-زيادة المصروفات على الإيرادات:
الايرادات:
بلغت الايرادات الاجمالية المحصلة مبلغ981 / 3.001.506 د.ك
و في ما يلي بيان ذلك حسب الابواب:
بيانات الميزانية
أولا المصروفات
تقدر جملة المصروفات المهيئة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 89.498.000 د.ك
وفي ما يلي بيان ذلك حسب الابواب:
بيانات الحساب الختامي
أولا: المصروفات الفعلية المهيئة للسنة المالية 2014/2013 مبلغ 84.772.798 د.ك
وفي ما يلي بيان ذلك حسب الابواب:
