أكدت أن صلاحيات موظفي البلدية محدودة
«الكلية» ألغت قراراً بإغلاق مقهى ومطعم شهير في العاصمة
المحامي عبدالعزيز البنوان
ألغت المحكمة الكلية قراراً لبلدية الكويت بإغلاق مقهى ومطعم شهير.
وتتلخص الدعوى في أن مالك المطعم والمقهى فوجئ بقيام أحد موظفي البلدية بتحرير محضر لإغلاق مطعمه ومقهاه في محافظة العاصمة، وأثبت وقائع خارج اختصاصاته الوظيفية.
وأمام المحكمة حضر المحامي عبدالعزيز البنوان وترافع شفاهة مؤكداً أن تطبيق القانون أمر يسعد الجميع ويقبل به الصغير قبل الكبير، إلا أن الظلم والتعسف في التطبيق لايقبله أي شخص، وأكد أن واقعة تحرير مخالفة إغلاق المطعم والمقهى المشهور في محافظة العاصمة والذي يدر أموالاً وفيرة على موكله ويعتبر رزقه الأساسي تضمنت مخالفات فادحة، أهمها الخروج عن أصول وأبجديات كتابة موظف البلدية محضر المخالفة بالتدخل في اختصاصات لم يخوله القانون القيام بها ولاتمت أصلاً لعمل موظفي البلدية بأي صلة، مطالباً ببطلان محضر المخالفة ومع مايترتب عليها من آثار، أهمها بطلان إغلاق العين محل الدعوى.
واستجابت المحكمة للمحامي البنوان مؤكدة أن ماقام به الموظف المختص مخالف للقانون وخارج اختصاصاته الوظيفية التي حددها القانون، وقضت ببطلان محرر المخالفة وإلغاء إغلاق المطعم والمقهى.
وقال البنوان «نثمن لعدالة المحكمة إنصافها موكلنا وتكريسها لمبدأ قانوني يبين صلاحيات وحدود وظيفة موظف البلدية»، مشيراً إلى أن «هناك دعاوى تعويض بمبالغ مالية ضخمة سنقوم بها في الفترة المقبلة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلي جراء القرار التعسفي المبطل بحكم المحكمة وعن الأضرار لمدة الإغلاق والإيجارات التي قام بتسديدها طوال فترة التقاضي من دون الاستفادة والانتفاع من العين محل الدعوى فضلاً عما فات أيضاً من كسب طوال الفترة الماضية».
وتتلخص الدعوى في أن مالك المطعم والمقهى فوجئ بقيام أحد موظفي البلدية بتحرير محضر لإغلاق مطعمه ومقهاه في محافظة العاصمة، وأثبت وقائع خارج اختصاصاته الوظيفية.
وأمام المحكمة حضر المحامي عبدالعزيز البنوان وترافع شفاهة مؤكداً أن تطبيق القانون أمر يسعد الجميع ويقبل به الصغير قبل الكبير، إلا أن الظلم والتعسف في التطبيق لايقبله أي شخص، وأكد أن واقعة تحرير مخالفة إغلاق المطعم والمقهى المشهور في محافظة العاصمة والذي يدر أموالاً وفيرة على موكله ويعتبر رزقه الأساسي تضمنت مخالفات فادحة، أهمها الخروج عن أصول وأبجديات كتابة موظف البلدية محضر المخالفة بالتدخل في اختصاصات لم يخوله القانون القيام بها ولاتمت أصلاً لعمل موظفي البلدية بأي صلة، مطالباً ببطلان محضر المخالفة ومع مايترتب عليها من آثار، أهمها بطلان إغلاق العين محل الدعوى.
واستجابت المحكمة للمحامي البنوان مؤكدة أن ماقام به الموظف المختص مخالف للقانون وخارج اختصاصاته الوظيفية التي حددها القانون، وقضت ببطلان محرر المخالفة وإلغاء إغلاق المطعم والمقهى.
وقال البنوان «نثمن لعدالة المحكمة إنصافها موكلنا وتكريسها لمبدأ قانوني يبين صلاحيات وحدود وظيفة موظف البلدية»، مشيراً إلى أن «هناك دعاوى تعويض بمبالغ مالية ضخمة سنقوم بها في الفترة المقبلة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلي جراء القرار التعسفي المبطل بحكم المحكمة وعن الأضرار لمدة الإغلاق والإيجارات التي قام بتسديدها طوال فترة التقاضي من دون الاستفادة والانتفاع من العين محل الدعوى فضلاً عما فات أيضاً من كسب طوال الفترة الماضية».
