«الشركة» تجهز لعقد مؤتمر صحافي للإعلان عن آخر الترتيبات تمهيداً لتولي المرفق
مجلس البورصة ينحّي لجنة السوق: شكر الله سعيكم !
البورصة من عهد إلى عهد (تصوير نايف العقلة)
خالد الخالد
• المادة 156 من قانون هيئة الأسواق فتحت الباب أمام الشركة لإدارة أصول البورصة إلى جانب اللجنة
• الجهات الرقابية ستضع الشروط الواجب توافرها في المشغّل العالمي للبورصات للمنافسة على حصة الـ 26 في المئة
• الجهات الرقابية ستضع الشروط الواجب توافرها في المشغّل العالمي للبورصات للمنافسة على حصة الـ 26 في المئة
عُلم أن شركة بورصة الاوراق المالية برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد تُجهز لعقد مؤتمر صحافي غداً للإعلان عن آخر المستجدات والترتيبات التي تقوم بها الشركة تمهيداً لتولي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشارت مصادر رقابية الى أن شركة البورصة انتهت من وضع الترتيبات الفنية والهيكلية المطلوبة منها تمهيداً لإدارة الكيان، ما يجعلها جاهزة لتولي الإدارة، في الوقت الذي تلتزم فيه الشركة بالتوقيت والجدول الزمني المُعلن سابقاً، علماً بان بعض الامور شهدت تأخيراً، لاسيما في ظل التعديلات التي طرأت على القانون رقم 7 لسنة 2010 وغيرها من الإجراءات الاخرى.
ونوهت الى أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في تجهيز البيئة الإدارية التي ستتولى المهمة، مع الوضع في الاعتبار ما تقوم بها الكوادر العاملة في السوق حالياً، موضحة أن الخالد سيوضح خلال المؤتمر (ينتظر حضور مجلس مفوضي الهيئة ومسؤولي البورصة) التفاصيل التي تحوم بشأنها علامات استفهام، منها ما يتعلق بموقف موظفي السوق (كويتيين ووافدين) ومنها ما يتعلق ببرنامج الخصخصة وطرح رأسمال الشركة للاكتتاب وفقاً لتعديلات القانون التي فتحت المجال أمام المشغلين العالميين للبورصات الراغبين في المنافسة على الحصة المطروحة التي تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأس المال (سواءً كان منفرداً أو من خلال التحالف مع شركة محلية مُدرجة في البورصة).
وبحسب ما تشير إليه المادة 156 من قانون هيئة اسواق المال، باتت شركة البورصة إحدى الجهات الثلاثة التي يمكن أن تعهد اليها الهيئة إدارة الأصول المادية والمعنوية الخاصة بالسوق والتي آلت اليها بحكم النصوص القانونية التي تضمنتها التعديلات، ذلك الى جانب القيام بالمهام الادارية خلال الفترة الانتقالية جنباً الى جنب مع كل من «لجنة السوق» وإدارة البورصة الحالية.
وقالت المصادر مُنحت شركة البورصة الحق في إدارة الكيان قبل الخصخصة ومن دون الارتباط بالجدول الزمني المُحدد سلفاً لإنجاز المهمة، ما يجعل هناك تقاطعاً بين ترتيب الشركة لعقد مؤتمر صحافي ومضمون المادة 156، في الوقت الذي تؤكد فيه كل الشواهد أن مجلس إدارة الشركة برئاسة الخالد بات جاهزاً لتسلُم مسؤولية إدارة مرفق السوق، فيما لفتت الى أن الانتقال الى تفعيل آليات طرح رأس المال للخصخصة سيكون المرحلة اللاحقة، إذ يتوقفف الامر على وضع المعايير اللازمة للمنافسة على الحصص المطروحة، لاسيما الخاصة بالمشغل العالمي الذي سيواجه بشروط فنية للتقدم لدى فتح الباب.
ولم يستبعد البعض تأخر تنفيذ الخصخصة بعض الشيء عقب تولي مجلس الإدارة المهام الإدارية، فهناك إجراءات وبرامج ستكون بحاجة الى بعض الوقت.
ومن المُنتظر أن يتولى مجلس إدارة الشركة مهام لجنة السوق عقب الإعلان رسمياً عن انتقال المهام الإدارية اليه، والذي يتوقع ان يسبقه اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك مع اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، الى جانب مدير عام البورصة تفادياً لازدواجية الإدارة، فيما ستكون مسميات نواب المدير العام نواباً للرئيس التنفيذي بالشركة.
وتوضح المادة وفقاً للنص الجديد التالي: «تؤول الى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الاوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها الى حين تولي الهيئة مهام الإدارة، ويجوز للهيئة أن تعهد بإدارتها الى شركة بورصة الاوراق المالية، وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة....». وكان المادة في نصها القديم تنص على أن «تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون وتستمر لجنة السوق في اداراتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة، وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة....».
وأشارت مصادر رقابية الى أن شركة البورصة انتهت من وضع الترتيبات الفنية والهيكلية المطلوبة منها تمهيداً لإدارة الكيان، ما يجعلها جاهزة لتولي الإدارة، في الوقت الذي تلتزم فيه الشركة بالتوقيت والجدول الزمني المُعلن سابقاً، علماً بان بعض الامور شهدت تأخيراً، لاسيما في ظل التعديلات التي طرأت على القانون رقم 7 لسنة 2010 وغيرها من الإجراءات الاخرى.
ونوهت الى أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في تجهيز البيئة الإدارية التي ستتولى المهمة، مع الوضع في الاعتبار ما تقوم بها الكوادر العاملة في السوق حالياً، موضحة أن الخالد سيوضح خلال المؤتمر (ينتظر حضور مجلس مفوضي الهيئة ومسؤولي البورصة) التفاصيل التي تحوم بشأنها علامات استفهام، منها ما يتعلق بموقف موظفي السوق (كويتيين ووافدين) ومنها ما يتعلق ببرنامج الخصخصة وطرح رأسمال الشركة للاكتتاب وفقاً لتعديلات القانون التي فتحت المجال أمام المشغلين العالميين للبورصات الراغبين في المنافسة على الحصة المطروحة التي تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأس المال (سواءً كان منفرداً أو من خلال التحالف مع شركة محلية مُدرجة في البورصة).
وبحسب ما تشير إليه المادة 156 من قانون هيئة اسواق المال، باتت شركة البورصة إحدى الجهات الثلاثة التي يمكن أن تعهد اليها الهيئة إدارة الأصول المادية والمعنوية الخاصة بالسوق والتي آلت اليها بحكم النصوص القانونية التي تضمنتها التعديلات، ذلك الى جانب القيام بالمهام الادارية خلال الفترة الانتقالية جنباً الى جنب مع كل من «لجنة السوق» وإدارة البورصة الحالية.
وقالت المصادر مُنحت شركة البورصة الحق في إدارة الكيان قبل الخصخصة ومن دون الارتباط بالجدول الزمني المُحدد سلفاً لإنجاز المهمة، ما يجعل هناك تقاطعاً بين ترتيب الشركة لعقد مؤتمر صحافي ومضمون المادة 156، في الوقت الذي تؤكد فيه كل الشواهد أن مجلس إدارة الشركة برئاسة الخالد بات جاهزاً لتسلُم مسؤولية إدارة مرفق السوق، فيما لفتت الى أن الانتقال الى تفعيل آليات طرح رأس المال للخصخصة سيكون المرحلة اللاحقة، إذ يتوقفف الامر على وضع المعايير اللازمة للمنافسة على الحصص المطروحة، لاسيما الخاصة بالمشغل العالمي الذي سيواجه بشروط فنية للتقدم لدى فتح الباب.
ولم يستبعد البعض تأخر تنفيذ الخصخصة بعض الشيء عقب تولي مجلس الإدارة المهام الإدارية، فهناك إجراءات وبرامج ستكون بحاجة الى بعض الوقت.
ومن المُنتظر أن يتولى مجلس إدارة الشركة مهام لجنة السوق عقب الإعلان رسمياً عن انتقال المهام الإدارية اليه، والذي يتوقع ان يسبقه اتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك مع اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، الى جانب مدير عام البورصة تفادياً لازدواجية الإدارة، فيما ستكون مسميات نواب المدير العام نواباً للرئيس التنفيذي بالشركة.
وتوضح المادة وفقاً للنص الجديد التالي: «تؤول الى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الاوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها الى حين تولي الهيئة مهام الإدارة، ويجوز للهيئة أن تعهد بإدارتها الى شركة بورصة الاوراق المالية، وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة....». وكان المادة في نصها القديم تنص على أن «تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون وتستمر لجنة السوق في اداراتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة، وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة....».
