السعودية: زيادة عدد المنتخبين بالمجالس البلدية للثلثين ومشاركة المرأة
أعلنت السعودية أمس ان المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في دورتها الجديدة التي ستنطلق في أغسطس المقبل ستشهد جملة من التحديثات والتعديلات أبرزها "مشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة (وفق الضوابط الشرعية)"، إضافة إلى "توسيع صلاحيات المجالس البلدية ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين".
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان "الدورة الثالثة للمجالس البلدية ستشهد جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة وفقا لنظام المجالس البلدية الجديد الصادر العام الماضي الذي سيتم العمل بموجبه بدءا من الدورة الجديدة".
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية جديع القحطاني القول ان "من أبرز هذه التعديلات توسيع صلاحيات المجالس البلدية ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين".
واضاف المتحدث ان "التعديلات تتضمن كذلك مشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة (وفق الضوابط الشرعية) وفقا لقرار القيادة الحكيمة بتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير المجتمع".
أشار الى ان "هذا القرار يسمح وللمرة الأولى بترشح أي امرأة سعودية ترى في نفسها القدرة على خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات البلدية"، مشيرا الى ان "اللجنة العامة للانتخابات وضعت آليات موحدة على مستوى المملكة لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها".
وكشف القحطاني في هذا الصدد عن انه "سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية يعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهام قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز"، مؤكدا أن "الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات".
ولفت إلى أن "النظام الجديد نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات التشغيل والصيانة وأيضا المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها".
كما اعطى النظام "صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة ومن بينها المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وشروط وضوابط البناء وصلاحيات اخرى جديدة".
ويبلغ عدد المجالس البلدية لانتخابات الدورة الثالثة 284 مجلسا فيما يبلغ عدد أعضائها (3159) عضوا وهي مجالس ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقا لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان "الدورة الثالثة للمجالس البلدية ستشهد جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة وفقا لنظام المجالس البلدية الجديد الصادر العام الماضي الذي سيتم العمل بموجبه بدءا من الدورة الجديدة".
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية جديع القحطاني القول ان "من أبرز هذه التعديلات توسيع صلاحيات المجالس البلدية ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين".
واضاف المتحدث ان "التعديلات تتضمن كذلك مشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة (وفق الضوابط الشرعية) وفقا لقرار القيادة الحكيمة بتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير المجتمع".
أشار الى ان "هذا القرار يسمح وللمرة الأولى بترشح أي امرأة سعودية ترى في نفسها القدرة على خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات البلدية"، مشيرا الى ان "اللجنة العامة للانتخابات وضعت آليات موحدة على مستوى المملكة لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها".
وكشف القحطاني في هذا الصدد عن انه "سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية يعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهام قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز"، مؤكدا أن "الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات".
ولفت إلى أن "النظام الجديد نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات التشغيل والصيانة وأيضا المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها".
كما اعطى النظام "صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة ومن بينها المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وشروط وضوابط البناء وصلاحيات اخرى جديدة".
ويبلغ عدد المجالس البلدية لانتخابات الدورة الثالثة 284 مجلسا فيما يبلغ عدد أعضائها (3159) عضوا وهي مجالس ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقا لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني.
