لاري: يخلق الحرص على المال العام توزيع جزء من الفوائض على المواطنين

أوضح النائب أحمد لاري ان الاقتراح بقانون في شأن توزيع 15 في المئة من الفائض المالي للدولة على المواطنين (صندوق مبارك الكبير للجيل الحاضر) الذي تقدم به مع زميله النائب عدنان عبدالصمد له هدف مهم بالاضافة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين يعانون من التضخم الناتج من ارتفاع اسعار النفط، وهو حث المواطنين على تخفيض الهدر في استهلاك الخدمات العامة، وتوفير مصروفات الدولة وخلق رأي عام يحد من ذلك ويخلق ضغطا شعبيا لمحاربة الفساد المالي وهدر الأموال في الميزانية العامة للدولة حيث سيكون للمواطنين مصلحة مباشرة وملموسة من ذلك، لما سينتج عنه من زيادة في الفائض المالي السنوي في الحسابات الختامية للدولة والذي ستوزع نسبة منه على المواطنين بالتساوي حسب الآلية المنصوص عليها بالاقتراح بقانون.

وأضاف ان المواطنين سيستخدمون تلك التوزيعات لسداد التكاليف الإضافية التي يتحملونها نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأولية ومواد البناء والخدمات بشكل عام.

وأكد لاري ان هذا الاقتراح وفي جزئية توزيع نسبة من الفائض المالي للدولة على المواطنين قد ورد ما يشابهه في دراسة لجنة التنمية والاصلاح الاقتصادي والتي عرضها وزير المالية على مجلس الوزراء العام الفائت، والتي نشرتها إحدى الصحف، وكانت الدراسة تحت عنوان «التخصيص محور التنمية الأساسي - مشروع الكويت 2025»، وورد في البند ثالثاً: المصاعب والاقتراحات، فقرة 4 - ولايجاد ميزة إضافية لتشجيع المواطنين على قبول هذه الاستراتيجية (الخصخصة)... يقترح... توزيع جزء من التوفير الذي ستحققه الدولة بين المواطنين كميزة ضرورية لترغيب المواطنين في دعم برنامج التخصيص وتخفيض الهدر في استهلاك الخدمات العامة ويكون للمواطنين مصلحة في توفير مصروفات الدولة».

وفي ختام تصريحه أكد لاري انه سيتم عرض هذا الاقتراح على زملائه النواب وذلك لدعمه وتبنيه وليتم ادراجه ضمن أولويات المجلس في دور انعقاده الثاني.