طلب من مسؤوليها تقارير عاجلة
العلي يراجع أداء الهيئات التابعة: على المخفق أن يستعد للرحيل
يوسف العلي
• ملف التعاقد على الحديد المدعوم على مكتب العلي ... بسيف القانون ستتقرر الآلية وليس بالأهواء
يضع وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور يوسف العلي على مكتبه جملة من الملفات الثقيلة، ليس أقلها أداء الهيئات التابعة للوزارة، فبعضها لم يسمع عنها الوزير مثله في ذلك مثل الغالبية سوى اسمها عند صدور مرسوم بقانون تأسيسها أو لشهرتها بمشاكلها المزمنة.
ومن اشهر الهيئات التابعة لـ «التجارة» الهيئة العامة للصناعة وهيئة أسواق المال وهيئة المنافسة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة صندوق المشروعات الصغيرة وهيئة محاربة الفساد.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مقربة ان العلي طلب من رؤساء الهيئات الحكومية التابعة للوزارة تبيان انجازاتهم وبالنسب المحققة في تقرير يعدونه اليه، واظهار ما اذا كان اداؤهم في هذا الخصوص ينسجم مع الفترة المنقضية منذ تأسيس هيئاتهم، مرفق معها خططهم القريبة لتطوير أعمالهم، مشيرة إلى ان الوزير يخطط إلى الاستغناء عن الاعضاء وربما مجالس ادارات بعض الهيئات بالكامل خصوصا التي يتأكد من تقصيرها في عملها أو التي لم تحقق الدور المأمول منها.
وبينت المصادر ان مجالس إدارات بعض الهيئات لم ينجح في انجاز اي عمل يذكر منذ قرار تشكيله، رغم مرور سنوات على ذلك، حتى ان هذا البعض لم ينته من إعداد لائحته التنفيذية متجاوزا المهلات التي حددها القانون في هذا الخصوص اكثر من مرة، وفي الوقت نفسه يحصل على راتبه الشهري ومزاياه بالكامل كأنه غير مقصر في عمله، موضحة ان العلي لمس اعوجاجا واضحا في اداء بعض الهيئات التابعة للوزارة بما يخالف التوجه العام من تأسيسها ويسعى إلى تصحيحه.
ويبدو من النقاشات المثارة في هذا الخصوص ان العلي لا يخفي رضاه عن اداء هيئتين تحديدا وهما «اسواق المال» و«تشجيع الاستثمار المباشر»، فالمتابع لادائهما يمكن ان يلحظ بسهولة انهما احرزا تقدما كبيرا على صعيد المخطط لهما من قوانين وقرارات نافذة، تتناسب مع فترة تأسيسهما بخلاف بعض الهيئات التي تزال محلك راوح.
اما بالنسبة للهيئة العام للصناعة فتمثل في حسابات العلي أم العقد، كونها تعد منصة قوية احيانا لتنفيذ الحسابات السياسية، من خلال سلاح الاراضي التي تقوم بتوزيعها والتي تلعب دورا كبيرا احيانا في بناء الولاءات، علاوة إلى ما تواجهه «الهيئة» من ازمة في توفير الاراضي الصناعية قياسا بحجم طلبات التخصيص الموجودة لديها والتي تزيد بمعدلات تفوق قدرتها على إحداث المواءمة المطلوبة.
وإلى ذلك يسعى الوزير إلى تغيير هذه الثقافة النمطية باستبدالها بأخرى تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية، وتقديم مسؤولي «الهيئة» حلولا عملية تقود إلى الانجاز وليس تقطيع الوقت في سرد المشاكل الموروثة، مشيرة إلى ان العلي حدد لمسؤولي وقيادي «التجارة» والهيئات التابعة لها خلال الاجتماعات التي عقدها معهم عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة، وهو الانجاز ومحاولة حلحلة المشاكل دون التذرع بها، وبالطبع ذلك يحتاج منهم إلى وضع تصورات مسؤولة تؤدي إلى إحداث النقلة في قطاعاتهم.
واكدت المصادر ان العلي لحظ في الاجتماعات التعريفية التي عقدها مع مسؤولي الوزارة والإدارات التابعة ان بعض القياديين يتمتعون بقدرات عالية، لكن في المقابل هناك قياديون لا يثق كثيرا في قدرتهم على فهم طبيعة المشاكل التي تواجههم، ومن ثم لا يمكن التعويل عليهم في تقديم خطط للحل، وتحقيق الطموح منهم.
ملف آخر يؤكد القريبون من الوزير، على تمتعه بعناية العلي شخصيا، وهو ملف التعاقد على توفير الحديد المدعوم وما اذا كان على الوزارة الابقاء في هذا الخصوص بالعمل بقانون 10 /1979، اما استبدال ذلك بطرح الكميات المطوبة من الحديد المدعوم عبر المناقصات؟ حيث طلب الوزير وهو رجل قانون الاستماع إلى جميع الاراء المطروحة في هذا الخصوص تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، منوهة إلى انه بسيف القانون سيتقرر آلية التعاقد على الحديد المدعوم وليس بالاهواء.
ومن اشهر الهيئات التابعة لـ «التجارة» الهيئة العامة للصناعة وهيئة أسواق المال وهيئة المنافسة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة صندوق المشروعات الصغيرة وهيئة محاربة الفساد.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مقربة ان العلي طلب من رؤساء الهيئات الحكومية التابعة للوزارة تبيان انجازاتهم وبالنسب المحققة في تقرير يعدونه اليه، واظهار ما اذا كان اداؤهم في هذا الخصوص ينسجم مع الفترة المنقضية منذ تأسيس هيئاتهم، مرفق معها خططهم القريبة لتطوير أعمالهم، مشيرة إلى ان الوزير يخطط إلى الاستغناء عن الاعضاء وربما مجالس ادارات بعض الهيئات بالكامل خصوصا التي يتأكد من تقصيرها في عملها أو التي لم تحقق الدور المأمول منها.
وبينت المصادر ان مجالس إدارات بعض الهيئات لم ينجح في انجاز اي عمل يذكر منذ قرار تشكيله، رغم مرور سنوات على ذلك، حتى ان هذا البعض لم ينته من إعداد لائحته التنفيذية متجاوزا المهلات التي حددها القانون في هذا الخصوص اكثر من مرة، وفي الوقت نفسه يحصل على راتبه الشهري ومزاياه بالكامل كأنه غير مقصر في عمله، موضحة ان العلي لمس اعوجاجا واضحا في اداء بعض الهيئات التابعة للوزارة بما يخالف التوجه العام من تأسيسها ويسعى إلى تصحيحه.
ويبدو من النقاشات المثارة في هذا الخصوص ان العلي لا يخفي رضاه عن اداء هيئتين تحديدا وهما «اسواق المال» و«تشجيع الاستثمار المباشر»، فالمتابع لادائهما يمكن ان يلحظ بسهولة انهما احرزا تقدما كبيرا على صعيد المخطط لهما من قوانين وقرارات نافذة، تتناسب مع فترة تأسيسهما بخلاف بعض الهيئات التي تزال محلك راوح.
اما بالنسبة للهيئة العام للصناعة فتمثل في حسابات العلي أم العقد، كونها تعد منصة قوية احيانا لتنفيذ الحسابات السياسية، من خلال سلاح الاراضي التي تقوم بتوزيعها والتي تلعب دورا كبيرا احيانا في بناء الولاءات، علاوة إلى ما تواجهه «الهيئة» من ازمة في توفير الاراضي الصناعية قياسا بحجم طلبات التخصيص الموجودة لديها والتي تزيد بمعدلات تفوق قدرتها على إحداث المواءمة المطلوبة.
وإلى ذلك يسعى الوزير إلى تغيير هذه الثقافة النمطية باستبدالها بأخرى تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية، وتقديم مسؤولي «الهيئة» حلولا عملية تقود إلى الانجاز وليس تقطيع الوقت في سرد المشاكل الموروثة، مشيرة إلى ان العلي حدد لمسؤولي وقيادي «التجارة» والهيئات التابعة لها خلال الاجتماعات التي عقدها معهم عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة، وهو الانجاز ومحاولة حلحلة المشاكل دون التذرع بها، وبالطبع ذلك يحتاج منهم إلى وضع تصورات مسؤولة تؤدي إلى إحداث النقلة في قطاعاتهم.
واكدت المصادر ان العلي لحظ في الاجتماعات التعريفية التي عقدها مع مسؤولي الوزارة والإدارات التابعة ان بعض القياديين يتمتعون بقدرات عالية، لكن في المقابل هناك قياديون لا يثق كثيرا في قدرتهم على فهم طبيعة المشاكل التي تواجههم، ومن ثم لا يمكن التعويل عليهم في تقديم خطط للحل، وتحقيق الطموح منهم.
ملف آخر يؤكد القريبون من الوزير، على تمتعه بعناية العلي شخصيا، وهو ملف التعاقد على توفير الحديد المدعوم وما اذا كان على الوزارة الابقاء في هذا الخصوص بالعمل بقانون 10 /1979، اما استبدال ذلك بطرح الكميات المطوبة من الحديد المدعوم عبر المناقصات؟ حيث طلب الوزير وهو رجل قانون الاستماع إلى جميع الاراء المطروحة في هذا الخصوص تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، منوهة إلى انه بسيف القانون سيتقرر آلية التعاقد على الحديد المدعوم وليس بالاهواء.
