الطباخ لـ «الراي»: نعمل لرفع اسم الكويت من القائمة السوداء للملكية الفكرية
محمود الطباخ
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالإنابة اللواء محمود الطباخ السعي لرفع اسم الكويت من القائمة السوداء الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، مبينا أنه «تم العام الماضي تسجيل أكثر من ألف شكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وخلال الشهور الماضية من العام الحالي شهدنا نصف هذا الرقم» مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل الاستعجال بتشريع قانون للجرائم الإلكترونية أمرا ضروريا ولا يحتمل التأجيل.
وقال الطباخ في تصريح لـ «الراي» إن الكويت خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، من خلال تشريعاتها وقوانينها، وإن كل الجهود منصبة لرفع اسم الكويت من القائمة السوداء الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بالعالم، مؤكدا أنه من خلال قانون حماية الملكية الفكرية تضطلع وزارة الإعلام بتسجيل الشكاوى فيما دور وزارة الداخلية بالرصد والتحري واستكمال التحريات ورفع الأمر للنيابة العامة على ضوء الجرم القانوني الموصوف بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أنه «تم تسجيل عدد من القضايا وصدرت أحكام ولدينا إحصائية بذلك سنقدمها ضمن ورقة العمل إلى المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة جرائم حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقرر عقده بالكويت غدا الاثنين».
وزاد «نأمل أن ننجح في تقديمنا لورقة العمل وطرحها ورفع اسم الكويت من البلاك لست في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية».
من جانب آخر، أكد اللواء الطباخ «الحاجة إلى تشريع للجرائم الإلكترونية الذي بات مطلبا ملحا لا يحتمل التأجيل«لوقف مسلسل التجاوزات التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي والتي لم يسلم منها أحد بدءا بسمعة البلاد إلى سمعة الأشخاص والمواطنين» مؤكدا تزايد شكاوى الجرائم الإلكترونية واستهلاكها جهود رجال ومحققي المباحث الجنائية.
وتساءل «الى متى يبقى الوضع هكذا؟» متمنيا أن يتسلم اعضاء مجلس الأمة زمام المبادرة بالتنسيق مع الداخلية لوضع تشريع بالسرعة اللازمة، ولاسيما أن إيجاد تشريع للجرائم الإلكترونية بات مطلبا ملحا لوقف من أسماهم المتعدين والمتجاوزين والمستغلين عدم وجود قانون يردعهم.
ولفت إلى أنه «في العام الماضي تقدمت الكويت بورقة عمل حول الجرائم الإلكترونية في اجتماع رجال الأمن العرب الذي عقد في تونس، وهذه الورقه بادرت إحدى الدول الخليجية الشقيقه بأخذها وتكييفها حسب قوانينها وتم العمل بها في الوقت الذي لا يزال قانوننا بالكويت خاليا من قانون للجرائم الإلكترونية».
وقال الطباخ في تصريح لـ «الراي» إن الكويت خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الملكية الفكرية، من خلال تشريعاتها وقوانينها، وإن كل الجهود منصبة لرفع اسم الكويت من القائمة السوداء الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بالعالم، مؤكدا أنه من خلال قانون حماية الملكية الفكرية تضطلع وزارة الإعلام بتسجيل الشكاوى فيما دور وزارة الداخلية بالرصد والتحري واستكمال التحريات ورفع الأمر للنيابة العامة على ضوء الجرم القانوني الموصوف بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أنه «تم تسجيل عدد من القضايا وصدرت أحكام ولدينا إحصائية بذلك سنقدمها ضمن ورقة العمل إلى المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة جرائم حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقرر عقده بالكويت غدا الاثنين».
وزاد «نأمل أن ننجح في تقديمنا لورقة العمل وطرحها ورفع اسم الكويت من البلاك لست في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية».
من جانب آخر، أكد اللواء الطباخ «الحاجة إلى تشريع للجرائم الإلكترونية الذي بات مطلبا ملحا لا يحتمل التأجيل«لوقف مسلسل التجاوزات التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي والتي لم يسلم منها أحد بدءا بسمعة البلاد إلى سمعة الأشخاص والمواطنين» مؤكدا تزايد شكاوى الجرائم الإلكترونية واستهلاكها جهود رجال ومحققي المباحث الجنائية.
وتساءل «الى متى يبقى الوضع هكذا؟» متمنيا أن يتسلم اعضاء مجلس الأمة زمام المبادرة بالتنسيق مع الداخلية لوضع تشريع بالسرعة اللازمة، ولاسيما أن إيجاد تشريع للجرائم الإلكترونية بات مطلبا ملحا لوقف من أسماهم المتعدين والمتجاوزين والمستغلين عدم وجود قانون يردعهم.
ولفت إلى أنه «في العام الماضي تقدمت الكويت بورقة عمل حول الجرائم الإلكترونية في اجتماع رجال الأمن العرب الذي عقد في تونس، وهذه الورقه بادرت إحدى الدول الخليجية الشقيقه بأخذها وتكييفها حسب قوانينها وتم العمل بها في الوقت الذي لا يزال قانوننا بالكويت خاليا من قانون للجرائم الإلكترونية».
