عمارات بلا مواقف... !

لماذا العمارات في الكويت بلا مواقف سيارات؟

سؤال يطرح نفسه ويطرحه قاطنو الشقق في مناطق السكن الاستثماري على الجهات المعنية في الدولة، منتقدين ظاهرة ليست بجديدة ولكنها تتفاقم مع ازدياد رقعة العمارات التي لا تحتوي على مواقف للسيارات ولا سرداب مخصص لاحتوائها.

مصادر مطلعة تقول إن هذه المشكلة بسلبياتها الكثيرة تعكس ضعف البلدية في تطبيق القانون على ملاك العقارات، خاصة أن هناك قانونا يحتم على الملاك توفير «موقف واحد» على الاقل لكل شقة، ولاسيما أن هناك قرارات أخرى توقع على المالك مخالفات مالية في حالة عدم وجود سرداب في البناء الجديد الذي يتجاوز عدد أدواره 5 طوابق.

وتضيف المصادر انه في هذه الحالة يأتي دور «حارس العمارة» الذي يعتبر بالنسبة لسكان العمارة هو المنقذ الوحيد لهم، فطوابير السيارات تصطف بشكل متتالٍ تحت العمارة، لتوكل بعد ذلك مهمة إخراجها للحارس في كل صباح، فذلك الحارس هو الحل الذي أوجده صاحب العقار لتهدئة مستأجر الشقة خوفاً من أي شكوى قد يتقدم بها إلى البلدية التي من جانبها لا تحرك ساكناً.

عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى، أكد لـ «الراي» أن الظاهرة في ازدياد مستمر والسبب سماح البلدية بالبناء دون تطبيق القانون على ملاك العقارات، فكيف تسمح بعمارة تتألف من 10 طوابق على الأقل دون توفير مواقف للسيارات ضمن نطاق العمارة والنسبة المحددة للبناء، «هذه كارثة» والمتسبب فيها البلدية بالمقام الأول.

وقال الموسى، المفترض على البلدية إيجاد حل فوري، ومنها توفير مواقع في كل شارع كساحة لاحتواء السيارات، ولاسيما أن 90 في المئة من تلك السيارات تقف على أطراف الطرقات وهذه كارثة أخرى قد تؤدي لوقوع حوادث مميتة، مشدداً على ضرورة تشكيل فرق من قبل بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة والمرور لمسح المناطق التي تعاني من هذه المشكلة.

وطالب الموسى البلدية بتفعيل دورها، وعدم إصدار أي تراخيص أو التوقيع على محاضر التسليم أو اعتماد وتحريك فكرة الكشف اللاحق على العقار لتحرير المخالفات بحق من يخالف القانون وإن وصل الأمر إلى إخلاء المبنى وتشميعه.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي نايف السور، إن البلدية والتخبط الواقع فيها أساس المشكلة، فكيف يسمح بالبناء وإشادة أبراج شاهقة دون وجود سراديب تحتوي تلك السيارات المكدسة في الشوارع، مشيراً إلى أنه يحق للمستأجر أن يتوجه إلى البلدية ويقدم شكوى تفيد بأن العقار مخالف.

وكشف السور أن ترخيص الشقق السكنية في غالب الأمر مخالف للقانون، باعتبار أن الترخيص يكون لشقة تتألف من غرفة وصالة ومنافعها، ومايحدث أنه بعد تسليم المحاضر والتوقيع عليها من قبل البلدية بإيصال التيار الكهربائي يقوم المالك بتقسيم الشقة إلى غرفتين، وبالتالي تخالف الدراسة التي أعدت للعقار وتقع المخالفة، موضحاً أن المساحة التي تمت الموافقة عليها تخول توفير موقف واحد ولكن مع المخالفة أصبح هناك سيارتان وبالتالي سيحدث هناك فائض من السيارات لايمكن توفير «مصفط» لها.

وأكد أن البلدية المسؤول الأول والأخير عن هذه المشكلة، لذلك عليها إيجاد البديل المناسب في أسرع وقت ممكن، إضافة لإشراك وزارة الداخلية في هذا الأمر بمخالفة صاحب العمارة، لافتاً إلى أن البلدية تقوم بإزالة مظلات السيارات التي تحجب الرؤية متناسية السيارات الملقاة على الطرقات والتي قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية.

ومن جانبه، طالب عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري في تصريح لـ «الراي» بإلزام صاحب العقار ببناء سرداب كمواقف للسيارات، إضافة لتخصيص مواقف خارجية مع استدارة العمارة، كاشفاً أن أغلب السراديب التي تتم الموافقة عليها من قبل بلدية الكويت يتم تأجيرها كمخازن للشركات وهذا مخالف للقانون.

وأشار الكندري إلى وجود العديد من محاضر المشاجرات في أروقة المحاكم بين سكان العمارات نتيجة «مصفط»، فمن هو المتهم هل هو المستأجر أو صاحب العقار، لافتاً إلى ضرورة إنشاء مواقف السيارات الذكية متعددة الأدوار.

وقال الكندري ان هناك أراضي غير مستغلة من أملاك الدولة ولايمكن الاستفادة منها وهي تعتبر مساحات عامة (ارتداد، أو ساحة ترابية) يمكن الاستفادة منها بشرط ألا تؤثر على العقارات الخاصة الأخرى،وبالتالي يعتبر هذا الأمر حلا موقتا لو لجأت إلى تنفيذه بلدية الكويت.

واضاف الكندري أنه من ضمن الاشترطات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، أن يتم تقديم دراسة للمخططات للتأكد من مطابقتها لأنظمة البناء إضافة لمراجعة المساحات والتأكد أنها ضمن النسب المسوح بها للبناء، مشيراً إلى أن القانون شدد على ضرورة التأكد من استيفاء جميع المتطلبات لإصدار الترخيص.

وبين الكندري أن من أهم المراحل التي يجب أن تعمل البلدية على تطبيقها هي المرحلة المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي، باعتبار أن التلاعب يتم بعد إيصال التيار إلى العمارة، ولذلك يجب على البلدية مراجعة كتاب إنهاء الإشراف، والمخططات الإنشائية على أرض الواقع، كما لابد من مراجعة مخططات وزارات الخدمات المعنية.

ولفت إلى أن النقطة الأهم، هي الكشف على البناء القائم ومراجعة جميع المتطلبات الخاصة بإيصال التيار الكهربائي ومطابقة المخططات بما هو منفذ على الطبيعة، مؤكداً أن عملية الكشف غير موجودة لدى أجهزة البلدية.