سلام إلى السعودية الثلاثاء
لبنان يرحّل لغميْ عرسال والتعيينات إلى جلسة الإثنين... لشراء الوقت
عكَس إرجاء مجلس الوزراء أمس، البت في ملفيْ عرسال والتعيينات الأمنية إلى جلسة تعقد الإثنين المقبل، أن القوى السياسية الكبيرة ليست في وارد تَجاوُز الخط الأحمر الأخير على الصعيد الدستوري والمؤسساتي الذي تمثله الحكومة الآن، وخصوصاً وسط الانسداد الكامل لأزمة الفراغ الرئاسي والشلل الطويل لمجلس النواب، الذي بات مستحيلاً ان يعقد جلسات تشريعية حتى الخريف المقبل، بعدما انتهت دورته الحالية ولا يمكنه تالياً إلا عقد جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية. ثم إن من المؤشرات التي حملت دلالة بارزة على استمرار الستاتيكو الحكومي، الإعلان من السراي الحكومي عن زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة تمام سلام للمملكة العربية السعودية في الثاني من يونيو المقبل، وذلك على اثر استقباله أمس، السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
والواقع ان المعطيات التي سبقت المناقشات الحكومية لملفّ عرسال غلب عليها عاملٌ لافت، مفاده ان المبررات التي يسوقها وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بزعامة ميشيل عون، لا تبرر اي عملية استباقية في جرود عرسال يقوم بها الجيش اللبناني تحديداً، علماً ان هذه المعطيات تبدو منسجمة بل مرتكزة الى معطيات القيادة العسكرية نفسها.
وتُدرِج أوساط معارضة لتوريط الجيش في عملية استباقية محاولات الدفع نحوها في إطار حسابات «حزب الله» نتيجة الوضع الشديد التقلّب في المعارك السورية أولاً وأخيراً، بما يعني ان الافرقاء المعارضين لهذا التورط العسكري اللبناني يدفعون بدورهم الى الحفاظ حتى إشعار آخر على الستاتيكو الميداني القائم تحت سيطرة الجيش في جرود عرسال ومحيطها والتحسّب لأي تطورات، من دون التسبّب الآن بمعركة يخشى من تداعياتها الداخلية ربما أكثر او بموازاة نتائجها الميدانية المجهولة. وهو الامر الذي يعني ان الصراع السياسي وصل الى نقطة حرجة جداً بما يضع البلاد امام مفترق خطر، ستبرز التوجهات الواضحة في شأنه في الساعات والأيام المقبلة، علماً ان ثمة مَن سعى الى صيغ «تسْوَية» لا تورّط الجيش سلفاً في متاهة عمليات استباقية تبدو كأنها امتداد لمعركة «حزب الله»، وتتحسّب في المقابل لاحتمال حصول تطورات ميدانية جديدة، بما لا يسمح بتمدُّد المسلحين في حال محاصرتهم بين فكيْ كماشة في جرود عرسال.
وانتهت الجلسة التي عقدتها الحكومة أمس، الى ما يشبه ربط النزاع وتأجيل صاعق عرسال الى جلسة الإثنين، على قاعدة تعليق أعمال مجلس الوزراء على بتّ هذا الملف ومسألة التعيينات الأمنية، بمعنى ان لا جدول أعمال قبل حسم هذيْن العنوانيْن اللذيْن عكست مداولات أمس، استمرار التمترس فيهما بين فريقيْن:
الاول يمثّله العماد عون مدعوماً من «حزب الله» ويريد في قضية التعيينات الربط بين تعيين مدير جديد لقوى الامن الداخلي (يحال اللواء ابراهيم بصبوص على التقاعد في 5 يونيو) وبين تعيين قائد جديد للجيش (لا تنتهي مدة العماد جان قهوجي قبل سبتمبر المقبل) على قاعدة ان اي تمديد لموقع الاول سيُقابل باعتكاف يشل عملياً الحكومة، مقابل فريق يمثله «14 آذار» ومعها الرئيس نبيه بري وحتى النائب سليمان فرنجية يؤيد التعيين بالتوافق وإلا التمديد تجنباً للفراغ في المواقع الأمنية. أما في ملف عرسال فالخلاف هو بين «حزب الله» مدعوماً من عون الذي يريد توريط الجيش في معركة ضدّ المسلحين في جرود البلدة وإلا يتولى الحزب الامر «بيده» محاولاً تسويق فكرة تقوم على الفصل بين الجرود والبلدة، مقابل رفض «14 آذار» اي جرّ للجيش لمعارك القلمون، انطلاقاً من عرسال لما لمثل هذا الامر من حساسيات مذهبية خطيرة.
والواقع ان المعطيات التي سبقت المناقشات الحكومية لملفّ عرسال غلب عليها عاملٌ لافت، مفاده ان المبررات التي يسوقها وزراء «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بزعامة ميشيل عون، لا تبرر اي عملية استباقية في جرود عرسال يقوم بها الجيش اللبناني تحديداً، علماً ان هذه المعطيات تبدو منسجمة بل مرتكزة الى معطيات القيادة العسكرية نفسها.
وتُدرِج أوساط معارضة لتوريط الجيش في عملية استباقية محاولات الدفع نحوها في إطار حسابات «حزب الله» نتيجة الوضع الشديد التقلّب في المعارك السورية أولاً وأخيراً، بما يعني ان الافرقاء المعارضين لهذا التورط العسكري اللبناني يدفعون بدورهم الى الحفاظ حتى إشعار آخر على الستاتيكو الميداني القائم تحت سيطرة الجيش في جرود عرسال ومحيطها والتحسّب لأي تطورات، من دون التسبّب الآن بمعركة يخشى من تداعياتها الداخلية ربما أكثر او بموازاة نتائجها الميدانية المجهولة. وهو الامر الذي يعني ان الصراع السياسي وصل الى نقطة حرجة جداً بما يضع البلاد امام مفترق خطر، ستبرز التوجهات الواضحة في شأنه في الساعات والأيام المقبلة، علماً ان ثمة مَن سعى الى صيغ «تسْوَية» لا تورّط الجيش سلفاً في متاهة عمليات استباقية تبدو كأنها امتداد لمعركة «حزب الله»، وتتحسّب في المقابل لاحتمال حصول تطورات ميدانية جديدة، بما لا يسمح بتمدُّد المسلحين في حال محاصرتهم بين فكيْ كماشة في جرود عرسال.
وانتهت الجلسة التي عقدتها الحكومة أمس، الى ما يشبه ربط النزاع وتأجيل صاعق عرسال الى جلسة الإثنين، على قاعدة تعليق أعمال مجلس الوزراء على بتّ هذا الملف ومسألة التعيينات الأمنية، بمعنى ان لا جدول أعمال قبل حسم هذيْن العنوانيْن اللذيْن عكست مداولات أمس، استمرار التمترس فيهما بين فريقيْن:
الاول يمثّله العماد عون مدعوماً من «حزب الله» ويريد في قضية التعيينات الربط بين تعيين مدير جديد لقوى الامن الداخلي (يحال اللواء ابراهيم بصبوص على التقاعد في 5 يونيو) وبين تعيين قائد جديد للجيش (لا تنتهي مدة العماد جان قهوجي قبل سبتمبر المقبل) على قاعدة ان اي تمديد لموقع الاول سيُقابل باعتكاف يشل عملياً الحكومة، مقابل فريق يمثله «14 آذار» ومعها الرئيس نبيه بري وحتى النائب سليمان فرنجية يؤيد التعيين بالتوافق وإلا التمديد تجنباً للفراغ في المواقع الأمنية. أما في ملف عرسال فالخلاف هو بين «حزب الله» مدعوماً من عون الذي يريد توريط الجيش في معركة ضدّ المسلحين في جرود البلدة وإلا يتولى الحزب الامر «بيده» محاولاً تسويق فكرة تقوم على الفصل بين الجرود والبلدة، مقابل رفض «14 آذار» اي جرّ للجيش لمعارك القلمون، انطلاقاً من عرسال لما لمثل هذا الامر من حساسيات مذهبية خطيرة.
