طالبت العاملين بالجهوزية الكاملة في انتظار قرار من «نفط الخليج» و«شيفرون»
«عمليات الوفرة»: الصيانة تمّت... ولا عودة للإنتاج
صورة من كتاب إدارة العمليات المشتركة في الوفرة
• «البلدية» أقرّت تخصيص مسار لخط أنابيب بطول 47 كيلو متراً بين «المقسومة» و«حقل برقان»
وافقت بلدية الكويت على طلب الشركة الكويتية لنفط الخليج تخصيص مسار لخط أنابيب «نفط وغاز» بعرض 30 متراً وطول 47 كيلو مترا لنقل حصة دولة الكويت من النفط والغاز من منطقة الزور إلى حقل برقان.
وتمثّل «نفط الخليج» في إدارة المنطقة النفطية المقسومة بين الكويت والسعودية، والتي توقفت عن الإنتاج تماماً بسبب الخلافات بين البلدين.
وتأتي تلك الموافقة بعد تشديد الرأي الفني في البلدية على ضرورة الالتزام باشتراطات وزارات الخدمات التي اقترنت بموافقة 3 جهات حكومية فقط دون إبداء أي شروط، و10 جهات أخرى بموافقة مشروطة.
وكشف كتاب موجه من بلدية الكويت إلى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد «أن الموضوع سالف الذكر تم عرضه على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات خلال اجتماعها حيث تبين مطابقة الطلب المقدم من الشركة للنظم والقوانين».
وبينت البلدية أن الجانب المتعلق بردود وزارات الخدمات، جاء بموافقة 3 جهات حكومية من دون أي شروط تذكر، في حين وضعت 10 جهات أخرى شروطاً مقرونة بالموافقة.
الجدير بالذكر أن الجهات الموافقة هي: منسق أفرع البلدية بالمحافظات- بلدية الكويت، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أما الجهات الموافقة بشروط فهي: إدارة المساحة-بلدية الكويت، رئاسة هندسة الصيانة- وزارة الأشغال العامة، رئاسة هندسة الطرق-وزارة الأشغال العامة، إدارة الشبكة الهاتفية-وزارة المواصلات، إدارة شبكات النقل والتوزيع الكهربائية-وزارة الكهرباء والماء، دائرة المياه-وزارة الكهرباء والماء، الإدارة العامة لتنظيم المرور-وزارة الداخلية، شركة نفط الكويت، الهيئة العامة للبيئة، قطاع الهندسة الصحية-وزارة الأشغال.
من جهة أخرى، وجه المدير الكويتي لعمليات الوفرة المشتركة كتاباً إلى جميع العاملين، حصلت «الراي» على نسخة منه، يبلغهم فيه بإنجاز عمليات الصيانة الشاملة على مدار الأسبوعين الماضيين، ويعلن فيه عدم العودة إلى الإنتاج في انتظار موافقة «نفط الخليج» و«شيفرون العربية السعودية».
وأشار الكتاب إلى أن «أعمال الصيانة والإصلاحات أُنجزت حسب المواعيد المجدولة خلال فترة الإغلاق الذي استمر لأسبوعين، ونحن الآن مستعدون للعودة للإنتاج، في انتظار الموافقات».
وطلبت الإدارة من العاملين «الاستمرار في التركيز على القيام بأعمالكم بأمان والقيام بالأعمال الضرورية المطلوبة للتأكد من حالة الجهوزية، لنتمكن من استئناف الإنتاج عندما نتلقى التعلميات بذلك من (الشركتين) غير المشغلتين».
وتمثّل «نفط الخليج» في إدارة المنطقة النفطية المقسومة بين الكويت والسعودية، والتي توقفت عن الإنتاج تماماً بسبب الخلافات بين البلدين.
وتأتي تلك الموافقة بعد تشديد الرأي الفني في البلدية على ضرورة الالتزام باشتراطات وزارات الخدمات التي اقترنت بموافقة 3 جهات حكومية فقط دون إبداء أي شروط، و10 جهات أخرى بموافقة مشروطة.
وكشف كتاب موجه من بلدية الكويت إلى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد «أن الموضوع سالف الذكر تم عرضه على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات خلال اجتماعها حيث تبين مطابقة الطلب المقدم من الشركة للنظم والقوانين».
وبينت البلدية أن الجانب المتعلق بردود وزارات الخدمات، جاء بموافقة 3 جهات حكومية من دون أي شروط تذكر، في حين وضعت 10 جهات أخرى شروطاً مقرونة بالموافقة.
الجدير بالذكر أن الجهات الموافقة هي: منسق أفرع البلدية بالمحافظات- بلدية الكويت، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أما الجهات الموافقة بشروط فهي: إدارة المساحة-بلدية الكويت، رئاسة هندسة الصيانة- وزارة الأشغال العامة، رئاسة هندسة الطرق-وزارة الأشغال العامة، إدارة الشبكة الهاتفية-وزارة المواصلات، إدارة شبكات النقل والتوزيع الكهربائية-وزارة الكهرباء والماء، دائرة المياه-وزارة الكهرباء والماء، الإدارة العامة لتنظيم المرور-وزارة الداخلية، شركة نفط الكويت، الهيئة العامة للبيئة، قطاع الهندسة الصحية-وزارة الأشغال.
من جهة أخرى، وجه المدير الكويتي لعمليات الوفرة المشتركة كتاباً إلى جميع العاملين، حصلت «الراي» على نسخة منه، يبلغهم فيه بإنجاز عمليات الصيانة الشاملة على مدار الأسبوعين الماضيين، ويعلن فيه عدم العودة إلى الإنتاج في انتظار موافقة «نفط الخليج» و«شيفرون العربية السعودية».
وأشار الكتاب إلى أن «أعمال الصيانة والإصلاحات أُنجزت حسب المواعيد المجدولة خلال فترة الإغلاق الذي استمر لأسبوعين، ونحن الآن مستعدون للعودة للإنتاج، في انتظار الموافقات».
وطلبت الإدارة من العاملين «الاستمرار في التركيز على القيام بأعمالكم بأمان والقيام بالأعمال الضرورية المطلوبة للتأكد من حالة الجهوزية، لنتمكن من استئناف الإنتاج عندما نتلقى التعلميات بذلك من (الشركتين) غير المشغلتين».
