الكويت: حق الفيتو للدول الكبرى فاقم معاناة المدنيين أثناء النزاعات
كونا- أكدت الكويت أن الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واستخدام حق النقض «فيتو» ساهم في تفاقم معاناة المدنيين واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان.
وجدد المندوب الدائم للامم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام مجلس الأمن في جلسة خاصة في شأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، دعم الأمم المتحدة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لا سيما من خلال بعثات حفظ السلام «التي يجب أن تكون ولاياتها واضحة ومهماتها محددة»، لتساهم في ترسيخ احترام القانون الدولي الانساني.
وقال ان موضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يرتبط ارتباطا وثيقاً بمسألة تقديم المساعدات الانسانية وتأمين وصولها الى المتضررين.
وأوضح ان عدم توافر هذه الحماية الفعالة تسبب في استمرار تحمل المدنيين العبء الأكبر في أي نزاع مسلح، نتيجة تجاهل أطراف النزاع واجباتها تجاه حماية المدنيين، وإتاحة كافة التسهيلات أمام المساعدات الانسانية، وفقا للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
واكد السفير العتيبي أهمية توعية أطراف النزاع لمنع أي انتهاكات لحقوق الانسان وتفعيل الآليات الدولية لتجريم كل الأفعال المحرمة دوليا من خلال لجان التحقيق الدولية أو المحاكم الخاصة،مشيرا الى فلسطين وسورية واليمن.
وتبنى مجلس الامن في الجلسة بالاجماع، مشروع القرار رقم 2222 الذي يدين كل الانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي يتعرض لها الصحافيون والاعلاميون وطواقمهم خلال النزاعات المسلحة.
وجدد المندوب الدائم للامم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام مجلس الأمن في جلسة خاصة في شأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، دعم الأمم المتحدة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لا سيما من خلال بعثات حفظ السلام «التي يجب أن تكون ولاياتها واضحة ومهماتها محددة»، لتساهم في ترسيخ احترام القانون الدولي الانساني.
وقال ان موضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يرتبط ارتباطا وثيقاً بمسألة تقديم المساعدات الانسانية وتأمين وصولها الى المتضررين.
وأوضح ان عدم توافر هذه الحماية الفعالة تسبب في استمرار تحمل المدنيين العبء الأكبر في أي نزاع مسلح، نتيجة تجاهل أطراف النزاع واجباتها تجاه حماية المدنيين، وإتاحة كافة التسهيلات أمام المساعدات الانسانية، وفقا للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
واكد السفير العتيبي أهمية توعية أطراف النزاع لمنع أي انتهاكات لحقوق الانسان وتفعيل الآليات الدولية لتجريم كل الأفعال المحرمة دوليا من خلال لجان التحقيق الدولية أو المحاكم الخاصة،مشيرا الى فلسطين وسورية واليمن.
وتبنى مجلس الامن في الجلسة بالاجماع، مشروع القرار رقم 2222 الذي يدين كل الانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي يتعرض لها الصحافيون والاعلاميون وطواقمهم خلال النزاعات المسلحة.
